وزارة العدل وحقوق الإنسان

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 5 أوت 2010 يتعلق بفتح مناظرة بالمواد لانتداب ملحقين قضائيين.

صدر في الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2010 بتاريخ 13 أوت 2010، صفحة 2296

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،

ص 2297

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992، وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي وخاصة على الفصل 3 منه،

وعلى قرار السيد وزير العدل المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء، كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 مارس 1995. قرر ما يلي :

الفصل الأول تفتح مناظرة بالمواد لانتداب 70 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء، وذلك بتونس العاصمة يوم الاثنين 20 ديسمبر 2010 والأيام الموالية.

الفصل 2 يقع ختم قائمة تسجيل المترشحين يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2010.

تونس في 5 أوت 2010.

وزير العدل وحقوق الإنسان

الأزهر بوعوني

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم

إلى رتبة متصرف كتابة محكمة

بعنوان سنة 2009

سهام العوادي

لمياء بوصلاعة

سلوى عامري.

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم

إلى رتبة كاتب محكمة أول

بعنوان سنة 2009

جويدة قاسمي

عائشة قمرة

عبد اللطيف بالأمين

الصادق خلفاوي

علية بنعيسى

أحمد خضر

أحمد سالمي

محمد الهادي عفلوك

وسيلة دباش

مجيد الحرشاني.

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم

إلى رتبة كاتب محكمة

بعنوان سنة 2009

البهجة الطرخاني

بشيرة الطبوبي

ليلى الرياحي

جليلة بلغوثي

ثرية الرفرافي

محمد القروي

فرحات بن صالح.

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم

إلى رتبة كاتب محكمة مساعد

بعنوان سنة 2009

السحبي ردادي

توفيق مراد.

للإحالة: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 5 أوت 2010، الرائد الرسمي عدد 65 لسنة 2010 بتاريخ 13 أوت 2010، صفحة 2296.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.