وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 1 سبتمبر 2010 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 73 لسنة 2010 بتاريخ 10 سبتمبر 2010، صفحة 2590

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2002.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تفتح بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 12 ديسمبر 2010 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا للشروط المبينة بالقرار المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط. الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 12 نوفمبر 2010.

ص 2591

الفصل 4 ترسل ملفات الترشحات إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

تونس في 1 سبتمبر 2010.

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية زهير مظفر

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 1 سبتمبر 2010، الرائد الرسمي عدد 73 لسنة 2010 بتاريخ 10 سبتمبر 2010، صفحة 2590.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية