قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 سبتمبر 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 أوت 1999 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده واستخلاصه.

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات،

وعلى القانون الأساسي عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية، وعلى القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات،

وعلى القرار المؤرخ في 27 أوت 1999 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده واستخلاصه كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2009.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الثالث من القرار المؤرخ في 27 أوت 1999 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

الفصل 3 (جديد) : يسند القرض الصغير من قبل الجمعية المرخص لها في إسناد القروض الصغيرة بنسبة فائدة سنوية أقصاها خمسة بالمائة (%5).

ويمكن للجمعية كذلك توظيف عمولة دراسة ملفات ب %2,5 تخصم في مرة واحدة من مبلغ القرض الصغير وتحمل على المنتفع بالقرض.

وتخص شروط إسناد القرض الصغير المذكورة أعلاه القروض المسندة على موارد من ميزانية الدولة تتم تعبئتها في إطار اتفاقيات مبرمة مع البنك التونسي للتضامن.

تسند القروض الصغيرة الممولة عن طريق موارد غير المذكورة أعلاه، بنسبة فائدة تأخذ بعين الاعتبار المصاريف الفعلية اللازمة لإسناد هذه القروض وخاصة كلفة الموارد وعمليات الإحاطة والتكوين ومصاريف الاستغلال.

الفصل 2 تعوض عبارة "على أن لا يتجاوز هذا المبلغ سبعة مائة دينار (700د)" المنصوص عليها بالفصل الأول من القرار المشار إليه أعلاه بعبارة "على أن لا يتجاوز هذا المبلغ ألف دينار (1000د)". الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 سبتمبر 2010.

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي