وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 سبتمبر 2010 يتعلق بتوسيع دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالبسيسي من معتمدية المطوية بولاية قابس، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 81 لسنة 2010 بتاريخ 8 أكتوبر 2010، صفحة 2885

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،

وعلى القرار المؤرخ في 9 ماي 2005 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بمنطقة البسيسي وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،

وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2010.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تراجع حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالبسيسي من معتمدية المطوية بولاية قابس التي تمسح ألف وأربعة وتسعين هكتارا (1094 هك) وذلك بإدماج مساحة قدرها أربعمائة وسبعة عشر هكتارا (417 هك) لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة ألف وخمسمائة وأحد عشر هكتارا (1511 هك) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 1/100.000 المصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 تفتح عمليات التهيئة العقارية الفلاحية بتوسيع المنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار بداية من تاريخ صدوره.

الفصل 3 مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 سبتمبر 2010.

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد السلام منصور

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 سبتمبر 2010، الرائد الرسمي عدد 81 لسنة 2010 بتاريخ 8 أكتوبر 2010، صفحة 2885.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري