إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المنظم للمواد السمية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 والمتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 853 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 والمتعلق بضبط قانون واجبات الصيدلي،
وعلى الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 والمتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4139 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 2110 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 والمتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تتم فيها مساعدة صاحب صيدلية بيع بالتفصيل من قبل صيدلي مساعد،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 9 ماي 1979 والمتعلق بضبط شروط تعويض صيادلة البيع بالتفصيل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 9 ماي 1979 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : يتم تعويض صاحب صيدلية بيع بالتفصيل المنصوص عليه بالفصل 15 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المشار إليه أعلاه وفقا للشروط التالية : أ بالنسبة إلى كل تغيب لا تتجاوز مدته الشهر : يجب أن يكون التعويض مرخصا فيه من قبل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتعين عليه في هذه الحالة إعلام وزارة الصحة العمومية بذلك دون تأخير. ويتعين على الصيدلي المعني توجيه مطلب في الغرض إلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وذلك فيما عدا حالة القوة القاهرة، قبل بداية التغيب بثلاثة أيام. ويتم هذا التعويض من قبل الصيدلي المساعد وإن تعذر ذلك فإنه يتم من قبل :
صيدلي لا يتعاطى نشاطا صيدليا ومرسما بجدول هيئة الصيادلة،
أو طالب في الصيدلة أتم السنة الخامسة من الدراسات الصيدلية،
أو إن تعذر ذلك وبصفة استثنائية، من قبل صيدلي صاحب صيدلية بيع بالتفصيل يباشر بنفس المعتمدية أو البلدية بشرط أن يكون قادرا على المباشرة الفعلية للتعويض.
ب بالنسبة إلى كل تغيب تفوق مدته الشهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر : يجب أن يكون التعويض مرخصا فيه من قبل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتعين عليه في هذه الحالة إعلام وزارة الصحة العمومية بذلك دون تأخير. ويتعين على الصيدلي المعني توجيه مطلب في الغرض إلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وذلك فيما عدا حالة القوة القاهرة، قبل بداية التغيب بثلاثة أيام. ولا يمكن أن يتم هذا التعويض إلا من قبل الصيدلي المساعد وإن تعذر ذلك من قبل صيدلي لا يتعاطى نشاطا صيدليا ومرسما بجدول هيئة الصيادلة.
ج بالنسبة إلى كل تغيب مبرر تتجاوز مدته ثلاثة أشهر : يجب أن يكون التعويض مرخصا فيه من قبل وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. ويتعين على الصيدلي المعني توجيه مطلب في الغرض إلى وزارة الصحة العمومية، وذلك فيما عدا حالة القوة القاهرة، قبل بداية الغياب بثمانية أيام. ولا يمكن أن يتم هذا التعويض إلا من قبل الصيدلي المساعد وإن تعذر ذلك من قبل صيدلي لا يتعاطى نشاطا صيدليا ومرسما بجدول هيئة الصيادلة.
الفصل 2 يضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 9 ماي 1979 المشار إليه أعلاه فصل 2 (مكرر) كما يلي :
الفصل 2 (مكرر) : يتم تعويض الصيدلي الذي يباشر بصفة شريك بصيدلية بيع بالتفصيل مستغلة في شكل شركة وفقا لأحكام الفصل 12 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المشار إليه أعلاه، من قبل أحد الصيادلة الشركاء وإن تعذر ذلك يتم هذا التعويض من قبل الصيدلي المساعد.
ويجب أن يكون التعويض مرخصا فيه وفقا للأساليب المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار.
تونس في 7 أكتوبر 2010.
وزير الصحة العمومية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي