1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وخاصة الفصل 27 إن وزيري العدل وحقوق الإنسان والمالية، منه،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 وعلى القرار الصادر عن وزيري العدل والمالية المؤرخ في 8 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، ماي 2002 المتعلق بضبط أجور العدول المنفذين.
ص 2923قرّرا ما يأتي :
الفصل الأول يستحق العدل المنفذ، علاوة على استرجاع معاليم التسجيل والطابع الجبائي ومصاريف البريد المستوجبة قانونا، الأجور التالية :
الأعمال الأجور
الباب الأول بالنسبة إلى تحرير وإبلاغ الاحتجاجات والإنذارات والإعلامات والتنابيه والإستدعاءات وإجراء المعاينات المادية : عن كل تنبيه يتعلق بالإجراءات المتبعة
لدى مختلف المحاكم تم تبليغه للشخص
نفسه :
الناحية 12,000د
الابتدائية والإستئناف 15,000د
التعقيب 18,000د
عن كل تنبيه يتعلق بالإجراءات المتبعة
لدى مختلف المحاكم تم تبليغه لغير
الشخص نفسه :
الناحية 8,000د
الابتدائية والإستئناف 10,000د
التعقيب 12,000د
عن كل تقرير من محام إلى محام 4,000د
عن كل احتجاج 14,000د
عن كل إعلام متعلق بصك بدون رصيد 8,000د
عن كل تنبيه يتعلق بإنهاء آماد الأكرية 25,000د
أو ممارسة حق الأولوية والشفعة
عن كل إعلام متعلق بسند تنفيذي 12,000د
عن محاضر أخرى 16,000د
الباب الثاني بالنسبة إلى تنفيذ السندات التنفيذية القضائية والإدارية :
عن محاضر التنفيذ للسندات القضائية
والإدارية :
التنفيذ العيني 30,000د
التنفيذ بالخلاص 20,000د
مطالب المساعدة على التنفيذ ومطالب تأمين 20,000د
المال وسحبه
ويشمل | الأجر | جميع
الإجراءات من إيداع وسحب، ولا يستحق
الأعمال الأجور
العدل المنفذ أجرا عن المطالب المرفوضة
عن محضر عقلة المنقولات والعربات 24,000د
والعقارات غير المسجلة
عن محضر عقلة الأصول التجارية والبواخر 30,000د
عن بقية محاضر العقل 24,000د
الفصل 2 إذا تجاوزت مدة العمل ثلاث ساعات يستحق العدل المنفذ، زيادة على الأجر الأصلي المشار إليه بالفصل الأول، الثلث عن كل ساعة إضافية مع اعتبار جزء الساعة ساعة كاملة. ويبين بالمحضر الوقت الذي ابتدأ وانتهى فيه العمل، وإذا لم ينص على ذلك فلا يستحق العدل المنفذ إلا الأجر الأصلي. الفصل 3 يستحق العدل المنفذ عن الأعمال المبينة بالفصل الأول من هذا القرار أجرة توجه قدرها 5,000د عن كل ساعة أو كسر الساعة بالنسبة لأعمال التبليغ، و8,000د عن كل ساعة أو كسر الساعة بالنسبة لأعمال التنفيذ مع أجرة تنق ل ق درها 0,350د عن كل كيلومتر وتحسب فيه كامل مسافة الذهاب والإياب انطلاقا من المكتب.
وفي صورة قيام العدل المنفذ خلال تنقل واحد بعدة مأموريات تدخل في نطاق مهمته وذلك بطلب من أشخاص متعددين فإن الأجور الواجب دفعها له تطبيقا لأحكام هذا الفصل يقع حسابها كما لو استحقت عن تنقل واقع بطلب من شخص واحد وكل طرف يهمه الأمر يكون ملزما بدفع القسط الراجع إليه من مبلغ أجور التوجه والتنقل.
الفصل 4 يستحق العدل المنفذ عن استخلاص أو تسليم الأموال أجرا نسبيا يحدد حسب النسب التالية على ألا يقل عن 14,000د :
الأعمال النسب
أ إذا كان الاستخلاص %3 إلى حد 100,000د
بموجب حكم أو احتجاج
%2 من 100,001د إلى 500,000د بالامتناع عن الدفع أو إنذار
%1 من 500,001 إلى 1.000,000د بالدفع
%0.75 فيما زاد على الألف دينار
ب إذا لم يكن الاستخلاص %4 إلى حد 100,000د
أو التسليم بموجب حكم
%3 من 100,001د إلى 500,000د أو احتجاج بالامتناع عن
%2 من 500,001 إلى 1.000,000د الدفع أو إنذار بالدفع
%1 فيما زاد على الألف دينار
الفصل 5 لا يستحق العدل المنفذ المعاليم المبينة بالفصل 4 إلا عن المبالغ المستخلصة والمسلمة فعلا.
ص 2924الفصل 6 يستحق العدل المنفذ عن بيع العقارات أو المنقولات أجرا نسبيا يحدد حسب النسب التالية على ألا يقل عن 14,000د :
الأعمال النسب
بيع عقار أو منقول %5 إلى حد 100,000د
%4 من 100,001د إلى 500,000د %3 من 500,001 إلى 1.000,000د
%2 | من | 1.000,001د | إلى
5.000,000د
%1 فيما زاد عن 5.000,000د
الفصل 7 يستحق الأعوان العموميون إذا طلبت منهم المساعدة على التنفيذ طبق القانون منحة قدرها 10,000د لكل عون تؤمن بحساب خاص بالخزينة العامة، وإذا تجاوز عدد الأعوان المساعدين على التنفيذ 5 أعوان يتم تأمين منحة جملية قدرها 60,000د وينص العدل المنفذ بالمحضر على هوية الأعوان المساعدين على التنفيذ وإمضاءاتهم ويكتفي بإضافة نسخة من وصل التأمين لمحضر التنفيذ ويسلم نسخة لرئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني المعني، ولا يحرر محضرا في التأمين.
الفصل 8 يحدد أجر حارس الأشياء المعقولة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالأجور.
الفصل 9 يشمل الأجر أصل المحضر الذي يحرره العدل المنفذ ونظيره، ولا استحقاق لأي أجر خاص عن النظير، وإذا اقتضى الحال تسليم نسخ قانونية من المحضر فإن العدل المنفذ يستحق أجرا عن كل نسخة قدره ثلث ما يجب دفعه عن الأصل. الفصل 10 يستحق العدل المنفذ عن نسخ الأوراق المضافة إلى المحاضر المحررة بواسطته أجرا قدره 0,500د عن كل صفحة من النسخة الأولى و0,200د عن كل صفحة من النسخ الإضافية، ولا يستحق الأجر عن نسخ الأوراق إذا كانت غير صحيحة أو لا تقرأ.
الفصل 11 إذا اقتضت الضرورة القيام بعمل خارج التوقيت الإداري المعمول به يستحق العدل المنفذ زيادة بنسبة %50 عن الأجر الأصلي.
الفصل 12 يستحق العدل المنفذ عند تكليفه بالتصفية في إطار القانون المنظم للمهنة أجرا قدره 5,000د عن كل ملف تشمله التصفية ويسبق الطالب الأجر المذكور.
ولا استحقاق لأي أجر فيما زاد عن 100 ملف بالنسبة لكل طالب إلا إذا تعددت الطلبات.
الفصل 13 يتم تقدير أجور أعمال عدل التنفيذ التي لم يشملها هذا القرار بالتراضي وإن تعذر يتم تقديرها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي أنجزت بدائرتها تلك الأعمال طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين. الفصل 14 ألغيت الأحكام المتعلقة بأجور العدول المنفذين الواردة بالقرار المؤرخ في 8 ماي 2002.
الفصل 15 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2010.
وزير العدل وحقوق الإنسان
الأزهر بوعوني
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي