إن وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 13 من قرار وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 13 (جديد) : تعد اللجنة، عند انتهاء الاختبارات، بالنسبة إلى كل اختصاص، محضرا يتضمن أعداد المترشحين ونتائج المناظرة يتم إمضاؤه من قبل الرئيس وأغلبية الأعضاء الذين شاركوا في المداولات ويحتوي على :
قائمة عامة في كل المترشحين.
قائمة في المترشحين الناجحين والواجب اقتراحهم للتسمية في رتبة مساعد استشفائي جامعي في الصيدلة في حدود المراكز المزمع تسديدها.
قائمة انتظار تحتوي على أسماء المترشحين الآخرين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/12 على الأقل.
يتم ترتيب المترشحين في كل من القائمتين الثانية والثالثة المشار إليهما أعلاه حسب التفوق، ولا يمكن أن يكون هناك مترشحين متساوين. ولا يجوز للجنة المناظرة أن تقترح تسمية مترشحين يفوق عددهم عدد المراكز المزمع تسديدها ويمكنها عدم تسديد كل المراكز.
الفصل 2 أضيف إلى قرار وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المشار إليه أعلاه، فصل 14 مكرر هذا نصه :
الفصل 14 مكرر : يتم تعيين المترشحين الناجحين بالمراكز المفتوحة للمناظرة حسب اختيارهم وحسب ترتيبهم ويتمتع كل مترشح ناجح بأجل قدره شهر، ابتداء من إعلامه بتعيينه، للالتحاق بمركزه. وعند انقضاء هذا الأجل، فإن المترشح الذي يرفض الالتحاق بمركز تعيينه يعتبر، بعد التنبيه عليه بمقتضى رسالة مضمونة الوصول، رافضا للتسمية.
وفي هذه الحالة، يمكن للإدارة التي يرجعون لها بالنظر أن تلجأ إلى تعويض المنقطعين بمترشحين مسجلين على قائمة الانتظار حسب الجدارة وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر من التصريح بالنتائج.
الفصل 3 وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2010.
وزير الصحة العمومية
منذر الزنايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي