وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أكتوبر 2010 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي بلقايد بمعتمدية الحمامات من ولاية نابل، في الجزء الممتد من أعلى حي الرياض إلى البحر بمعتمدية الحمامات.

صدر في الرائد الرسمي عدد 89 لسنة 2010 بتاريخ 5 نوفمبر 2010، صفحة 3242

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وبالقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وبالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001

ص 3243

وبالأمر عدد 2606 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 وخاصة الفصل 5 منها،

وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي بلقايد بمعتمدية الحمامات من ولاية نابل، في الجزء الممتد من أعلى حي الرياض إلى البحر بمعتمدية الحمامات.

الفصل 2 تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :

معتمد الحمامات : رئيس،

المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بنابل أو من يمثله : عضو،

رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل : عضو،

زهير بلحاج : ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،

رضوان عبد الملك : ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،

العجمي الطرابلسي : ممثل عن بلدية الحمامات : عضو، فيصل بالنصر : عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.

الفصل 3 يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.

ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل.

تونس في 28 أكتوبر 2010.

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد السلام منصور

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أكتوبر 2010، الرائد الرسمي عدد 89 لسنة 2010 بتاريخ 5 نوفمبر 2010، صفحة 3242.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري