إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، وخاصة الفصول 1 و21 و22 منها، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 والمتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987 والأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1405 لسنة 1982 المؤرخ في 30 أكتوبر 1982 المتعلق بإحداث المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1535 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001،
ص 3343وعلى الأمر عدد 1554 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2172 لسنة 2010 المؤرخ في 4 سبتمبر 2010 المتعلق بتسمية العميد بالبحرية محمد الخماسي رئيسا لأركان جيش البحر،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 17 فيفري 2010 المتعلق بتفويض حق إمضاء الأمر بالتتبع.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمنح للعميد بالبحرية محمد الخماسي، رئيس أركان جيش البحر، حق إمضاء الأمر بالتتبع في الجنح والمخالفات المقترفة من طرف ضباط الصف فما دون ومن طرف المدنيين العاملين تحت إمرته باستثناء من لهم رتبة متصرف فما فوق وباستثناء الجنح المذكورة في القسمين العاشر والثاني عشر من الباب الثالث من الكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 إذا كان إثنان أو أكثر من المتهمين راجعين بالنظر إلى جيشين أو إلى الجيوش الثلاثة فإن الأمر بالتتبع يصدر من الوكيل العام مدير القضاء العسكري.
وكذلك الشأن إذا ارتكب المتهم جريمة من اختصاص الوكيل العام مدير القضاء العسكري وجريمة أو جرائم من اختصاص أحد رؤساء أركان الجيوش، فإن الأمر بالتتبع بالنسبة لجميع هذه الجرائم يصدر من الوكيل العام مدير القضاء العسكري.
الفصل 3 إن تفويض حق الإمضاء المبين في هذا القرار مرتبط بصفة صاحبه بحيث أنه لا يقبل الإحالة.
الفصل 4 حفظ القضايا غير المنشورة لدى قاضي التحقيق مقترن بتتبعها فيتم بقرار من السلطة التي لها حق إمضاء الأمر بالتتبع. لكن لا يتم الحفظ من غير وزير الدفاع الوطني إلا بموافقة الوكيل العام مدير القضاء العسكري.
الفصل 5 تلغى مقتضيات القرار المؤرخ في 17 فيفري 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 رؤساء أركان جيش البر والبحر والطيران والوكيل العام مدير القضاء العسكري مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ
هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري به العمل ابتداء من 1 سبتمبر 2010.
تونس في 12 نوفمبر 2010.
وزير الدفاع الوطني
رضا قريرة
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي