إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1320 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم المصالح التابعة لكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلامية،
وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 2774 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بتسمية السيد إبراهيم نافع، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزير تكنولوجيات الاتصال.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يفوّض وزير تكنولوجيات الاتصال إلى السيد إبراهيم نافع، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزير تكنولوجيات الاتصال، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2010.
وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الناصر عمار
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي