قرر ما يلي :
2010 يتعلق بضبط مقادير القروض الجامعية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، | الفصل الأول | يضبط هذا القرار مقادير القروض الجامعية
بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في المسندة لفائدة الطلبة والتلاميذ الذين يزاولون تعليمهم العالي 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، بتونس أو بالخارج.
وعلى الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية الفصل 2 تضبط مقادير القروض الجامعية بتونس كما يلي : 1999 والمتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان
سبعمائة (700) دينار بالنسبة إلى طلبة المراجعة في الاجتماعي،
المحاسبة،
وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر
2009 والمتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة ألف وأربعمائة (1400) دينار بالنسبة إلى طلبة الماجستير وتلاميذ التعليم العالي، والدكتوراه والدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة.
ص 3408الفصل 3 يضبط مقدار القرض الجامعي المسند إلى الطلبة والتلاميذ المشار إليهم بالفقرة الأخيرة من الفصل 7 من الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه بخمسمائة (500) دينار.
الفصل 4 تضبط مقادير القروض الجامعية بالخارج كما يلي : البلدان مقدار القرض بالدينار البلدان العربية والإفريقية 1200
روسيا والصين وتركيا وبلدان 1200
آسيا الوسطى
بلدان | الاتحاد | الأوروبي | 2500
وسويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 4500
الفصل 5 يصرف القرض الجامعي للمنتفع به مرة في السنة دفعة واحدة أو على أقساط لا يتجاوز عددها الثلاثة.
الفصل 6 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 أوت 1997 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من أول أكتوبر 2010. تونس في 24 نوفمبر 2010.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي