الجنسية التونسية
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه، 4 - حيث يلغي الفصل الأول من المشروع المعروض أحكام الفصل 6 من مجلة الجنسية التونسية ويعوضها بأحكام جديدة على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 14 تنص على أن يكون تونسيا الطفل الذي ولد لأب تونسي أو لأم سبتمبر 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 16 تونسية كما يلغي الفصل 2 من المشروع تبعا لذلك أحكام الفصل سبتمبر 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس 12 من المجلة المذكورة،
5 - وحيث يتضمن الفصل 4 من المشروع أحكاما انتقالية الدستوري يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية،
تهم الشروط والآجال المتعلقة باكتساب الجنسية التونسية لمن
وعلى | الدستور، | وخاصة | الفصول | 6 | و34 | و72 | ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي والذي بلغ سن الرشد
و75 منه، في تاريخ نفاذ القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني وذلك بتمكينه من طلب تقديم تصريح في الغرض خلال سنة من نفاذ وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
القانون المزمع اتخاذه،
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، 6 وحيث أقر الدستور في فصله السادس مبدأ المساواة،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة 7 وحيث يتبين من التنقيح الوارد على الفصل 6 المذكور أنه الجنسية التونسية، يكون تونسيا بصفة أصلية وبموجب النسب الطفل الذي ولد لأبوين يكون أحدهما تونسيا بدون أي ميز بين الأب والأم، وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
8 وحيث تعد هذه الأحكام تكريسا للمساواة بين الجنسين وبعد المداولة، والتي تمثل وجها من أوجه مبدأ المساواة كما أقره الدستور، يبدي الرأي التالي :
من حيث تعهد المجلس :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية 1 - حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنقيح بعض
التونسية، لا يثير أي إشكال دستوري.
أحكام مجلة الجنسية التونسية، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس 2 - وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس
الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له ويكون بلعيد وإبراهيم البرتاجي.
العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالجنسية،
عن المجلس الدستوري 3 - وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما تهم الجنسية الرئي س ولذا فهو يندرج بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي، فتحي عبد الناظر