إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 23 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق ببرلمان الشباب،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010، وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 940 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1820 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلق بتحويل المجلس الأعلى للتخطيط إلى مجلس أعلى للتنمية وضبط مشمولاته وتركيبته،
وعلى الأمر عدد 1982 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق تسيير المجلس الأعلى للسكان،
وعلى الأمر عدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والمتعلق بإحداث وضبط مشمولات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وتركيبته وسير عمله،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 3029 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص المعوقين وضبط تركيبته ومشمولاته،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب كما تم تنقيحه بالأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،
وعلى الأمر عدد 4092 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بتركيبة المجالس العليا الاستشارية،
وعلى الأمر عدد 4103 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للثقافة وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2434 لسنة 2008 المؤرخ في 25 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 851 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى للمؤسسة وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2061 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للشباب والطفولة والرياضة والتربية البدنية والترفيه وضبط مهامه وتركيبته وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010، وعلى الأمر عدد 286 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بإحداث مجلس أعلى للصحة وضبط صلاحياته وتركيبته وطرق سيره،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 3469يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول أحدثت المجالس العليا الاستشارية التالية : المجلس الأعلى للتنمية،
المجلس الأعلى للنهوض بالتشغيل،
المجلس الأعلى للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي،
المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية،
المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية ورعاية الأشخاص حاملي الإعاقة،
المجلس الأعلى للعناية بالبيئة والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية.
وتمثل هذه المجالس مجالا لدرس السياسات والبرامج الوطنية ذات العلاقة بمجالات اختصاصها وللتحاور وإبداء الرأي بشأنها كما تعنى بمتابعة تنفيذها.
الفصل 2 يرأس الوزير الأول المجالس العليا الاستشارية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر ويتولى دعوتها للاجتماع وضبط جدول أعمالها وتوجيهه إلى الأعضاء، وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
الفصل 3 تجتمع المجالس العليا الاستشارية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر على الأقل مرة كل سنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها. وتدون أعمالها بمحاضر جلسات.
الفصل 4 تسند الكتابة القارة لكل مجلس إلى إحدى الوزارات المعنية بمجال مشمولاته والمضبوطة طبقا لأحكام هذا الأمر. وتتولى الكتابة القارة بالأساس :
إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس،
استدعاء الأعضاء،
تحرير محاضر الجلسات،
متابعة قرارات المجلس واقتراحاته.
الفصل 5 تشمل تركيبة المجالس العليا الاستشارية المحدثة بهذا الأمر، إضافة إلى أعضاء الحكومة وممثلي الهياكل المهنية والمؤسسات المحددة وفقا لأحكام هذا الأمر، كل من :
أمين عام أو أمين أول كل حزب سياسي ممثل بمجلس النواب.
ممثل عن برلمان الشباب باقتراح من رئيسه.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره الأشغال، وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية، باقتراح من الوزير المكلف بقطاع نشاطها.
الفصل 6 يشترط الحضور الشخصي للأعضاء والممثلين المعينين ولا تجوز الإنابة بالنسبة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات إلا في حالة التعذر على أن لا تقل في كل الحالات عن درجة ثاني مسؤول بها.
الفصل 7 يمكن عند الاقتضاء إحداث لجان وطنية في مجالات خصوصية تندرج ضمن مشمولات المجالس. تضبط تركيبة هذه اللجان ومشمولاتها بقرار من الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالكتابة القارة للمجلس.
الباب الثاني