إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وخاصة الفصل 6 منه، وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القرار المؤرخ في 22 مارس 2010، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 12 جوان 2010 المتعلق بضبط الاختصاص الترابي للمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تونس 1 وتونس 2 وتونس 3 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
ص 3564يصدر القرار الآتي نصه :
الفصل الأول ينقح الفصل الأول من قرار وزير المالية المؤرخ في 12 جوان 2010 المشار إليه أعلاه على مستوى الاختصاص الترابي للمركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2 والمركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس3 طبقا للبيانات التالية :
المركز الجهوي
الاختصاص الترابي
لمراقبة الأداءات
تونس 2 معتمديات العمران الأعلى والتحرير والمنزه وباردو والسيجومي والزهور والحرائرية وسيدي حسين.
منطقتي الحدائق والطيب المهيري من معتمدية باب البحر.
منطقة رأس الطابية من معتمدية العمران. منطقة حي الحدائق من معتمدية حي الخضراء.
تونس 3 معتمديات قرطاج وحلق الوادي والكرم والمرسى.
مناطق حي الخضراء وخير الدين باشا وحي السلام والشرقية والبحيرة وعلي البلهوان وفرحات حشاد من معتمدية حي الخضراء.
الفصل 2 يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 18 نوفمبر 2010.
الفصل 3 يتولى مكتب مراقبة الأداءات حي المهرجان بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2 مواصلة التعهد بملفات المراقبة والمراجعة الجبائية المتعلقة بالمطالبين بالأداء المتواجدين بمنطقة خير الدين باشا من معتمدية حي الخضراء والتي تم في شأنها قبل تاريخ 18 نوفمبر 2010 القيام بإحدى الإجراءات التالية : التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،
الإعلام بالمراجعة الجبائية المعمقة المنصوص عليه بالفصل 39 من نفس المجلة،
الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية المنصوص عليه بالفصل 43 من نفس المجلة. وذلك تحت إشراف رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
الفصل 4 تتولى خلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2 مواصلة التعهد بملفات المراقبة والمراجعة الجبائية المتعلقة بالمطالبين بالأداء المتواجدين بمنطقة خير الدين باشا من معتمدية حي الخضراء والتي تم في شأنها قبل تاريخ 18 نوفمبر 2010 القيام بإحدى الإجراءات التالية :
التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،
الإعلام بالمراجعة الجبائية المعمقة المنصوص عليه بالفصل 39 من نفس المجلة،
الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية المنصوص عليه بالفصل 43 من نفس المجلة. وذلك في حدود الأداءات والفترات المعنية بالإجراءات المذكورة.
الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2010.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي