قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 9 ديسمبر 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات ممارسة نشاط تجارة التفصيل بالتجوال.

إن وزيري الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ 14 ماي 1975 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،

وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصل 9 منه،

وعلى القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني،

وعلى الأمر عدد 655 المؤرخ في 20 أفريل 1987 المتعلق بضبط صيغ وشروط إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات،

وعلى رأي المجلس الوطني للتجارة،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قررا ما يلي :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول يهدف هذا القرار إلى ضبط شروط وإجراءات ممارسة تجارة التفصيل بالتجوال المنصوص عليها بالفصل 9 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع.

الفصل 2 يقصد بتاجر تفصيل متجول كل شخص طبيعي ليس له محل تجاري دائم يتولى على وجه الاحتراف شراء منتجات لإعادة بيعها على حالتها في فضاءات مخصصة لذلك وباستعمال تجهيزات غير ثابتة أو متنقلة.

ويقصد بالتجهيزات غير الثابتة أو المتنقلة استعمال النصبات أو وسائل نقل وعربات مجرورة مجهزة للغرض.

الفصل 3 يمكن ممارسة نشاط تجارة التفصيل بالتجوال بالأسواق الأسبوعية وكل الفضاءات المهيأة لذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الثاني

شروط ممارسة نشاط تجارة التفصيل بالتجوال

الفصل 4 يتعين على كل شخص يرغب في ممارسة نشاط تجارة التفصيل بالتجوال الحصول على بطاقة تاجر تفصيل متجول تسند من قبل الإدارة الجهوية للتجارة بعد أخذ رأي الوالي المختص ترابيا.

الفصل 5 يجب أن يتوفر في تاجر التفصيل المتجول الشرطان التاليان :

أن يكون تونسي الجنسية.

أن يبلغ من العمر 18 سنة كاملة عند تقديم مطلب الحصول على بطاقة تاجر تفصيل متجول.

الفصل 6 يعفى الحرفي والمنتج الفلاحي اللذان يرغبان في بيع منتوجهما مباشرة للمستهلك بالأسواق الأسبوعية من واجب الحصول على بطاقة تاجر تفصيل متجول على أن يثبتا صفتهما تلك لدى الجهاز المسير للسوق.

الباب الثالث

إجراءات ممارسة نشاط تجارة التفصيل بالتجوال

الفصل 7 يتعين على كل شخص يرغب في الحصول على بطاقة تاجر تفصيل متجول تقديم ملف لدى الإدارة الجهوية للتجارة المختصة ترابيا يتضمن الوثائق التالية :

مطلب في الغرض يتضمن الاسم واللقب وطبيعة النشاط والمنتوجات المزمع الاتجار فيها ومكان الانتصاب والمدة الزمنية لممارسة النشاط والوسائل المعتمدة في الانتصاب.

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

صورتان شمسيتان.

شهادة إقامة.

وعند الاقتضاء، نسخة من رخصة إشغال الملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي للولاية أو الملك العمومي البلدي أو الملك العمومي البحري مسلمة من السلط المختصة.

ولا يقبل أي ملف غير مستوفي الوثائق المشار إليها أعلاه. الفصل 8 يتم البت في المطلب من قبل الإدارة الجهوية للتجارة في أجل شهر من تاريخ إيداع الملف كاملا، بعد أخذ رأي الوالي المختص ترابيا.

الفصل 9 يتم إعلام المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول بقرار الإدارة الجهوية للتجارة الذي يجب أن يكون معللا في صورة الرفض.

الفصل 10 يتم الرفض في صورة عدم توفر الشروط المطلوبة لممارسة النشاط.

وفي صورة الموافقة تسلم بطاقة تاجر تفصيل متجول طبقا للأنموذج الملحق بهذا القرار، وتتضمن خاصة التنصيصات الأساسية التالية :

اسم ولقب تاجر التفصيل المتجول ورقم بطاقة التعريف الوطنية وصورته.

طبيعة النشاط.

مكان ممارسة النشاط.

المدة الزمنية لممارسة النشاط.

الفصل 11 بطاقة تاجر التفصيل المتجول شخصية ولا يمكن إحالتها أو كراؤها ولا يمكن لتاجر التفصيل المتجول الحصول على أكثر من بطاقة واحدة لنفس النشاط.

الفصل 12 يتعين تجديد بطاقة تاجر تفصيل متجول بعد انتهاء المدة المحددة بالبطاقة وذلك بتقديم ملف يتضمن : مطلب تجديد يتضمن الاسم واللقب وطبيعة النشاط والمنتوجات المزمع الاتجار فيها ومكان الانتصاب والمدة الزمنية لممارسة النشاط والوسائل المعتمدة في الانتصاب.

البطاقة السابقة.

نسخة من الترسيم بالسجل التجاري.

صورة شمسية.

وعند الاقتضاء، نسخة من رخصة إشغال الملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي للولاية أو الملك العمومي البلدي أو الملك العمومي البحري مسلمة من السلط المختصة.

الباب الرابع

العقوبات

الفصل 13 يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القرار طبقا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع.

الباب الخامس

أحكام مختلفة

الفصل 14 في حالة تلف أو ضياع بطاقة تاجر التفصيل المتجول، يتعين على المعني بالأمر إشعار الإدارة الجهوية للتجارة الراجع لها بالنظر ترابيا بذلك.

وللحصول على نظير من هذه البطاقة يتعين على المعني بالأمر تقديم مطلب في الغرض والإدلاء بما يفيد ضياعها أو تلفها. الفصل 15 يتعين على كل تاجر تفصيل متجول إعلام الإدارة الجهوية للتجارة الراجع لها بالنظر ترابيا في حالة التوقف الوقتي أو النهائي عن ممارسة النشاط أو أي تغيير يطرأ على التنصيصات الواردة بالبطاقة في أجل أقصاه شهر من تاريخ هذا التغيير. الفصل 16 تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ في أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 9 ديسمبر 2010.

وزير الداخلية والتنمية المحلية

رفيق بالحاج قاسم

وزير التجارة والصناعات التقليدية رضا بن مصباح

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

نموذج البطاقة
10,5 صم
7,4 صم

الجمهورية التونسية
وزارة .......

الصورة

بطاقة تاجر تفصيل متجول

عـــــــــدد

10-01.40-10

الاسم واللقب:.....................................................................................

رقم بطاقة التعريف الوطنية:

النشاط:.....................................................................................

مكان ممارسة النشاط:.....................................................................................

صلاحية البطاقة(*):.....................................................................................

بـــ.....................في.....................

الإمضاء

المدير الجهوي للتجارة

هام(*):

• هذه البطاقة شخصية ولا يمكن إحالتها أو كراؤها.
• يجب إعلام الإدارة الجهوية للتجارة التي يرجع إليها بالنظر في حالة التوقف الوقتي أو النهائي عن ممارسة النشاط أو أي تغيير يطرأ على التنصيصات الواردة بالبطاقة في أجل أقصاه شهر.
• في حالة تلف أو ضياع هذه البطاقة يتعين إشعار الإدارة الجهوية للتجارة مرجع النظر.

(*) يتم اعتماد نفس المدة الزمنية المنصوص عليها برخصة إشغال الملك العمومي.