وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بإحداث مكتب لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 101 لسنة 2010 بتاريخ 17 ديسمبر 2010، صفحة 3611

إن وزير المالية،

بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 12 جوان 2010 المتعلق بضبط الاختصاص الترابي للمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تونس 1 وتونس 2 وتونس 3 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2010. قرر ما يلي :

الفصل الأول يحدث ابتداء من 18 نوفمبر 2010 بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 3 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات مكتب لمراقبة الأداءات يطلق عليه مكتب مراقبة الأداءات مونبليزير.

الفصل 2 يغطي الاختصاص الترابي لمكتب مراقبة الأداءات مونبليزير منطقة خير الدين باشا من معتمدية حي الخضراء من ولاية تونس.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 ديسمبر 2010.

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 ديسمبر 2010، الرائد الرسمي عدد 101 لسنة 2010 بتاريخ 17 ديسمبر 2010، صفحة 3611.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية