قانون عدد 58 لسنة 2010 مؤرخ في 17 ديسمبر 2010 يتعلق بقانون المالية لسنة 2011 (1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول :

يرخص بالنسبة إلى سنة 2011 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 19 067 000 000 دينار مبوبة كما يلي:

− | موارد العنوان الأول | 14 346 800 000 دينار

− | موارد العنوان الثاني | 3 872 000 000 دينار

− | موارد الحسابات الخاصة في الخزينة | 848 200 000 | دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 :

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2011 ب 848 200 000 دينار وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 :

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2011 بما قدره 19 067 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

الجزء الأول: نفقات التصرف

القسم الأول | : التأجير العمومي | 7 286 434 000 دينار

القسم الثاني | : وسائل المصالح | 828 599 000 | دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي 2 249 608 000 دينار

القسم الرابع | : نفقات التصرف الطارئة | 255 159 000 دينار

جملة الجزء الأول: 10 619 800 000 دينار

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1 245 000 000 دينار

جملة الجزء الثاني : 1 245 000 000 دينار

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2010.

مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2010.

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1 499 239 000 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 1 220 612 000 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 619 220 000 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة

بالموارد الخارجية الموظفة 742 929 000 دينار

جملة الجزء الثالث : 4 082 000 000 دينار

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 2 272 000 000 دينار

جملة الجزء الرابع: 2 272 000 000 دينار

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة

في الخزينة 848 200 000 دينار

جملة الجزء الخامس : 848 200 000 دينار

وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 :

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2011 ب 3 098 254 000 دينار.

وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون.

الفصل 5 :

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث : "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2011 بما قدره 5 500 000 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 2 186 679 000 دينار

القسم السابع | : التمويل العمومي | 1 293 493 000 دينار

القسم الثامن | : نفقات التنمية الطارئة | 739 279 000 | دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة

بالموارد الخارجية الموظفة 1 280 549 000 دينار

جملة الجزء الثالث: 5 500 000 000 دينار

وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 :

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب 1 375 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2011.

الفصل 7 :

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2011 بما قدره 739 994 000 دينار وفقا للجدول "ح" الملحق بهذا القانون.

الفصل 8 :

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب 50 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2011.

الفصل 9 :

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل ب 1 800 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2011.

التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد بعض المواد الأولية والمواد نصف المصنعة

والتجهيزات والمنتجات الأخرى

الفصل 10 :

مع مراعاة أحكام الفصل 11 من هذا القانون تخفض من %36 إلى %30 نسبة المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة والمستوجبة على المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والتجهيزات والمنتجات الأخرى المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 11 :

تخفض المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة والمستوجبة على المنتجات المبينة بالجدول "خ" الملحق بهذا القانون وذلك إلى النسب المحددة بهذا الجدول.

إعفاء مدخلات صناعة التجهيزات المستعملة للتحك م في الطاقة

وفي ميدان الطاقات المتجددة من المعاليم الديوانية

الفصل 12 :

تنقح أحكام الفقرة الفرعية 7.21.1 من الفقرة 7.21 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية كما يلي : 7.21.1 مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 تنتفع التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى %10 وتنتفع المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة هذه التجهيزات بالإعفاء من المعاليم الديوانية.

دعم القدرة التنافسية لقطاع النقل الجوي

الفصل 13 :

تنقح أحكام النقطة 7.11 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما يلي :

7.11 الطائرات المعدة للنقل الجوي والتجهيزات والأجزاء وقطع الغيار والتوابع المعدة للإدماج في هذه الطائرات وكذلك التجهيزات والمعدات المخصصة للملاحة الجوية :

تنتفع بالإعفاء من المعاليم الديوانية:

• الطائرات المعدة للنقل الجوي، باستثناء الطائرات ذات الاستعمال الشخصي، وكذلك التجهيزات والأجزاء وقطع الغيار والتوابع المعدة للإدماج في هذه الطائرات، لغاية تجهيزها أو إصلاحها أو صيانتها أو تركيبها والموردة من قبل الدولة أو مؤسسات النقل الجوي أو مؤسسات إصلاح وصيانة الطائرات الناشطة في القطاع وفقا للتشريع الجاري به العمل؛

(البقية دون تغيير)

توسيع مجال تدخلات صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وتعزيز موارده

الفصل 14 :

تنقح أحكام المطتين الأخيرتين من الفصل 37 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 كما تم تنقيحه بالفصل 39 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما يلي :

• المساهمة في تمويل عمليات تأهيل قطاع الخدمات وقطاع الصناعات التقليدية،

• والمساهمة في تمويل كل العمليات الأخرى التي تهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية.

الفصل 15 :

1) تنقح أحكام الفقرات الفرعية الأولى والثانية والثالثة من الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما يلي:

يحدث لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية معلوم يوظف على الخدمات وعلى المنتجات الموردة أو المصنعة محليا. تضبط قائمة الخدمات والمنتجات الخاضعة للمعلوم بمقتضى أمر.

وتعفى من المعلوم المنتجات والخدمات المصدرة من قبل الأشخاص الخاضعين لهذا المعلوم.

2) تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 37 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما يلي:

يوظف المعلوم بنسبة %1 على :

• رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم وعلى القيمة الديوانية بالنسبة إلى التوريد،

• رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مسدي الخدمات.

الفصل 16 :

تعوض عبارة "صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية" أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بعبارة "صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية".

تعزيز موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي

الفصل 17 :

تنقح أحكام المطتين الأولى والثانية من الفصل 60 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما يلي :

بنسبة %1 على رقم المعاملات المحقق من قبل مستغلي المؤسسات السياحية كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل ومن قبل مستغلي المطاعم السياحية المصنفة.

وبمقدار دينارين في الشهر عن كل مقعد معروض بالنسبة إلى وسائل النقل السياحي المستغلة من طرف وكالات الأسفار المتحصلة على رخصة من صنف "أ" كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل .

الفصل 18 :

تطبق أحكام الفصل 17 من هذا القانون ابتداء من غرة سبتمبر 2011.

تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة

الفصل 19 :

يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 39 سادسا هذا نصه :

الفصل 39 سادسا:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح المؤسسات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية و600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان، نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال للثلاث سنوات الأولى للنشاط ، تحدد كما يلي :

• %75 بالنسبة إلى السنة الأولى،

• %50 بالنسبة إلى السنة الثانية ،

• %25 بالنسبة إلى السنة الثالثة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

تطبق هذه الأحكام على المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2011 في إطار إنجاز استثمارات جديدة.

ولا تطبق هذه الأحكام على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز.

الفصل 20 :

يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 ثامنا هذا نصه :

الفصل 48 ثامنا:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح المؤسسات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية و600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان، نسبة من أرباحها المتأتية من الاستغلال للثلاث سنوات الأولى للنشاط ، تحدد كما يلي:

• %75 بالنسبة إلى السنة الأولى،

• %50 بالنسبة إلى السنة الثانية ،

• %25 بالنسبة إلى السنة الثالثة.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

تطبق هذه الأحكام على المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2011 في إطار إنجاز استثمارات جديدة.

ولا تطبق هذه الأحكام على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا لعمليات إندماج أو انقسام أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للشركة أو المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالإمتياز.

توسيع مجال تدخل مراكز التصرف المندمجة

الفصل 21 :

تلغى أحكام العدد 2 من الفصل 47 من مجلة تشجيع الإستثمارات وتعوض بالأحكام التالية :

2. تنتفع المؤسسات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 150 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات و300 ألف دينار بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى دون أن يتجاوز رقم معاملاتها السنوي الجملي 300 ألف دينار والتي تعهد مسك حساباتها وإعداد تصاريحها الجبائية لمراكز التصرف المندمجة بطرح %20 من المداخيل والأرباح الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات وذلك خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من السنة التي تم فيها التعاقد مع المركز لأول مرة.

ولا يمكن الانتفاع بالطرح المذكور أعلاه إلا مرة واحدة بالنسبة إلى كل مؤسسة.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المذكور مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

(البقية دون تغيير)

التخفيض في معاليم التسجيل الموظفة على عقود تكوين شركات الأسهم والترفيع في رأس مالها

الفصل 22 :

يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 23 مكرر هذا نصه :

نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار

23 مكرر العقود والكتابات السابقة لمحضر الجلسة العامة

التأسيسية والمتعلقة بتكوين شركات الأسهم أو العقود

والكتابات السابقة للمحضر المعاين للترفيع في رأس مالها 15 عن كل عقد

والتي لا تتضمن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو

عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص.

الفصل 23 :

تضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة IX هذا نصها :

IX . تطبق أحكام العدد 23 مكرر من التعريفة الواردة بهذا الفصل بصرف النظر عن أحكام العدد 23 من نفس التعريفة. مواصلة العمل بإعفاء المداخيل والأرباح المتأتية من التصدير

الفصل 24 :

1- تعوض عبارة "غرة جانفي 2011" الواردة بالفصول 5 و 6 و7 و8 و9 و11 من الق انون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وبالفصل 3 من الق انون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وبالفقرة الأولى من الفصل 143 من المجلة المذكورة بعبارة "غرة جانفي 2012".

2- تعوض عبارة "31 ديسمبر 2010" الواردة بالفصل 3 من الق انون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين بعبارة "31 ديسمبر 2011".

3 - تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 10 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 كما يلي:

تواصل المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2012 والتي استوفت مدة الطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من التصدير الانتفاع بالطرح الكلي إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

وتواصل المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لغير المقيمين الناشطة قبل غرة جانفي 2012 والتي استوفت مدة الطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من النشاط الانتفاع بالطرح الكلي إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

كما تواصل المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2012 والتي لم تستوف في 31 ديسمبر 2011 مدة الطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من التصدير الانتفاع بالطرح الكلي إلى غاية انتهاء المدة المخولة لها لذلك.

وتواصل المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لغير المقيمين الناشطة قبل غرة جانفي 2012 والتي لم تستوف في 31 ديسمبر 2011 مدة الطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من النشاط الانتفاع بالطرح الكلي إلى غاية انتهاء المدة المخولة لها لذلك. 4- يعوض تاريخ "2011" الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 بتاريخ "2012".

مواصلة تشجيع الباعثين على الاستثمار في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة

الفصل 25 :

يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2010" الوارد بالمطة الثالثة من الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات بتاريخ "31 ديسمبر 2011". تشجيع إحداث مراكز رعاية وإيواء المعوقين

الفصل 26 :

يضاف إلى مجلة تشجيع الاستثمارات فصل 52 سادسا هذا نصه:

الفصل 52 سادسا: يمكن منح المستثمرين في مراكز رعاية وإيواء المعوقين المرخص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل امتيازات تتمثل في :

• إسناد أراض بالدينار الرمزي،

• تكفل الدولة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان

الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمنتدبين بصفة قارة من ذوي الجنسية التونسية من بين حاملي شهادات التعليم العالي تسلم عقب دراسة تدوم على الأقل 3 سنوات بعد الباكالوريا،

• تكفل الدولة لمدة لا تفوق سنتين ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بنسبة من الأجور المدفوعة للمنتدبين بصفة قارة

من ذوي الجنسية التونسية من بين حاملي شهادات التعليم العالي تسلم عقب دراسة تدوم على الأقل 3 سنوات بعد الباكالوريا على أن لا تتجاوز هذه النسبة %25.

وتسند هذه الحوافز خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي 2011 و31 ديسمبر 2014 على أن يتم إنجاز المشروع والدخول في طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ الحصول على الأرض واستغلاله للغرض خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. ويخضع تغيير الوجهة الأصلية للاستثمار بعد الفترة المذكورة إلى موافقة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

وتمنح هذه الامتيازات بمقتضى أمر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار.

التخفيض في جباية العربات السيارة المعدة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا

الفصل 27 :

ينقح الجدول المبين بالفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما يلي :

رقم البند | بيان المنتوجات | النسب ة

% م 03 - 87 عربات سيارة سياحية معدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا :

• ذات محرك بمكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بغير الضغط:

3

• سعة اسطوانتها لا تتجاوز 1300 صم معفاة

3 3

• سعة اسطوانتها تتعدى 1300 صم ولا تتجاوز 1700 صم 10

• ذات محرك بمكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالضغط :

3

• سعة اسطوان تها لا تت جاوز 1900 صم 10

خص المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل بنظام جبائي تفاضلي

الفصل 28 :

1) يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 21 هذا نصه: 21. المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل والمنح المسندة من قبل المؤسسات في نفس الإطار.

2) يضاف إلى المطة الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

والمنح المسندة للمؤسسات في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل.

3) تضاف إلى الفصل 29 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 كما تم تنقيحه بالفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 19 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 فقرة هذا نصها :

ولا تخضع المنح المسندة للمنتفعين بتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل للأداء على التكوين المهني.

4) تضاف الى الفصل 2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 كما تم تنقيحه بالفصل 35 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 فقرة هذا نصها :

ولا تخضع المنح المسندة للمنتفعين بتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. مواصلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب

الفصل 29 :

يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2010" الوارد بالفصل 52 رابعا من مجلة تشجيع الاستثمارات بتاريخ "31 ديسمبر 2011". إحداث خطة الموفق الجبائي ولجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية

الفصل 30 :

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عنوان رابع يتضمن الفصول من 113 إلى 132 الآتي نصها :

العنوان الرابع

إجراءات لتأطير أعمال مصالح الجباية ومصالح الإستخلاص

الباب الأول

الموفق الجبائي

الفصل 113 :

أحدثت لدى وزير المالية خطة الموفق الجبائي.

يتولى الموفق الجبائي النظر في العرائض الفردية الصادرة عن الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين و المتعلقة بالصعوبات التي تعترضهم في إطار علاقتهم بمصالح الجباية ومصالح الإستخلاص وبذل ما في وسعه لتذليل هذه الصعوبات باستثناء العرائض المتعلقة بتوظيف الأداء أو المتعلقة بمسائل صدر في شأنها حكم قضائي.

يمارس الموفق الجبائي مهامه بإستقلالية عن مصالح الجباية ومصالح الإستخلاص .

تقدم العرائض إلى الموفق الجبائي بعد إستنفاذ المساعي الإدارية الأولية ويجب أن تكون هذه العرائض معللة ومدعمة بالوثائق المثبتة للطلبات.

الفصل 114 :

يعين الموفق الجبائي بمقتضى أمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويمكن أن يكون للموفق الجبائي ممثلون بالجهات.

ويتم تعيين الممثلين الجهويين للموفق الجبائي وضبط اختصاصهم الترابي بمقتضى أمر.

يضبط الهيكل التنظيمي لمصالح الموفق الجبائي وطرق عمل هذه المصالح بمقتضى أمر.

الفصل 115 :

يمكن للموفق الجبائي الإستعانة بمصالح الجباية ومصالح الإستخلاص للتحقيق في العرائض المعروضة عليه أو طلب توضيحات منها للغرض و على هذه المصالح أن تساعده في ذلك بالعناية المطلوبة.

إذا تبين للموفق الجبائي وجاهة العريضة المقدمة فله أن يرفع توصيات إلى المصلحة المعنية لمعالجة المسألة المطروحة بالعريضة. وعلى هذه المصلحة إعلامه بمآل المساعي المبذولة.

وفي صورة تمسك المصلحة بموقفها المبلغ إلى القائم بالعريضة، يمكن للموفق الجبائي أن يرفع تقريرا في الغرض إلى وزير المالية مشفوعا باقتراحاته.

الفصل 116 :

يرفع الموفق الجبائي لوزير المالية تقريرا سنويا حول نشاطه يضمنه مقترحاته وتوصياته للنهوض بجودة أداء مصالح الجباية ومصالح الإستخلاص ودعم أسس المصالحة مع المطالبين بالأداء.

الباب الثاني

لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية

الفصل 117 :

أحدثت بالمصالح المركزية للإدارة العامة للأداءات لجنة أو أكثر تسمى " اللجنة الوطنية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية". تتولى اللجنة الوطنية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المعروضة عليها من قبل مصالح الجباية وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري للأداء في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 47 من هذه المجلة. تختص اللجنة الوطنية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية بالنظر في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة التي تكون اللجان الجهوية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية المشار إليها بالفصل 119 من هذه المجلة غير مختصة للنظر فيها.

الفصل 118 :

تتركب اللجنة الوطنية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية من:

• المدير العام للأداءات أو من ينوبه ممن لهم على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها : بصفة رئيس، - موظف بالإدارة العامة للأداءات له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها،

• موظف بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها،

• ثلاثة من المهنيين في المحاسبة أو في الاستشارة الجبائية منهم خبير محاسب على الأقل.

ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات مهام مقرر اللجنة.

و يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها بصفة استشارية.

الفصل 119 :

أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية".

تتولى اللجنة الجهوية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المتعهد بها المركز الجهوي لمراقبة الأداءات المعني وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري للأداء في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 47 من هذه المجلة.

وتختص اللجنة الجهوية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية بالنظر في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة التي لا تتجاوز فيها مبالغ التعديلات المتعلقة بأساس الأداء و بالخسائر و بالإستهلاكات المؤجلة أو مبالغ الأداء الزائدة التي تم إقرارها من قبل مصالح الجباية مبلغا يضبط بقرار من وزير المالية.

الفصل 120 :

تتركب اللجنة الجهوية لتأطير أعمال المراقبة الجبائية من:

• رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات المتعهد بالملف: بصفة رئيس،

• محقق بالمركز لم يشارك في الملفات المعنية بالنظر،

• إثنين من المهنيين في المحاسبة أو في الاستشارة الجبائية،

ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة.

و يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها بصفة استشارية.

الفصل 121 :

تتعهد لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بناء على طلب من المطالب بالأداء أو بمبادرة من المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف وذلك في حدود مجال اختصاصها.

وتضبط طرق عمل لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية بمقتضى أمر.

و يعين أعضاء هذه اللجان بقرار من وزير المالية . ويكون التعيين بالنسبة إلى أعضاء هذه اللجان من المهنيين لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

الفصل 122 :

يتعين على المطالب بالأداء الذي يرغب في عرض نتائج مراجعة وضعيته الجبائية التي لم تحظ بموافقته على أنظار لجنة تأطير أعمال المراقبة الجبائية المختصة تقديم مطلب كتابي معلل في الغرض إلى المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال نفس الأجل المحدد له بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكرر من هذه المجلة. الفصل 123 :

في صورة عرض ملف المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة على أنظار لجنة تأطير أعمال المراقبة الجبائية المختصة بمبادرة من المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف فإن ذلك يتم بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و 44 مكرر من هذه المجلة . الفصل 124 :

يتضمن كل ملف يعرض على لجنة تأطير أعمال المراقبة الجبائية المختصة وجوبا الإعلام بنتائج المراجعة وإعتراض المطالب بالأداء عليها و الردود المتبادلة بشأنها مع مصالح الجباية إن وجدت.

تنظر لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة المتعهدة بالملف و التي تتضمن علاوة على الوثائق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل المؤيدات والمبررات لموقف مصالح الجباية أو المطالب بالأداء.

الفصل 125 :

يمكن للجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية دعوة المطالب بالأداء قصد الاستماع إليه . ويمكن لهذا الأخير الاستعانة بمن يختاره أو إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون.

الفصل 126 :

تكتسي آراء لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية صبغة استشارية ولا يمكن الإحتجاج بها أمام المحاكم.

الباب الثالث

لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء

الفصل 127 :

أحدثت لدى وزير المالية لجنة استشارية تسمى "لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء".

تتولى لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء إبداء الرأي في عرائض المطالبين بالأداء المتعلقة بالتماس إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء التي لم يصدر في شأنها حكم في الأصل لانقضاء أجل الاعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الاعتراض عليها شكلا وذلك شريطة أن تقدم عريضة إلتماس إعادة النظر في أجل أقصاه موفى السنة الخامسة الموالية للسنة التي تم خلالها تبليغ القرار إلى المطالب بالأداء.

ويمكن لمصالح الجباية بمبادرة منها عرض قرارات التوظيف الإجباري للأداء المشار إليها بهذا الفصل على أنظار اللجنة. الفصل 128 :

تتركب لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء من:

• مستشار بالمحكمة الإدارية: بصفة رئيس،

• المستشار القانوني لوزارة المالية،

• موظفين اثنين بوزارة المالية لهما على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها،

• ممثلين اثنين عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،

ويتولى موظف بوزارة المالية مهام مقرر اللجنة.

ويتم تعيين أعضاء هذه اللجنة بقرار من وزير المالية. ويكون التعيين بالنسبة إلى أعضاء هذه اللجنة من الخبراء المحاسبين لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها بصفة استشارية.

تضبط طرق عمل لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء بمقتضى أمر.

الفصل 129 :

تقدم العرائض المتعلقة بالتماس إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء المشار اليها بالفصل 127 من هذه المجلة إلى وزير المالية بواسطة مطلب كتابي معلل ومصحوب بالمؤيدات والمبررات المثبتة للعريضة.

الفصل 130 :

يمكن للجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء دعوة المطالب بالأداء قصد الاستماع إليه. و يمكن للمطالب بالأداء الاستعانة بمن يختاره أو إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون.

كما يمكن لهذه اللجنة أن تطلب توضيحات أو معطيات من مصالح الجباية بخصوص الملفات المعروضة عليها.

الفصل 131 :

يمكن لوزير المالية أو للمدير العام للأداءات بتفويض من وزير المالية تعديل أو سحب قرار التوظيف الإجباري للأداء بمقتضى مقرر وذلك بناء على رأي لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء.

ويتم في هذه الحالة إعلام المطالب بالأداء بذلك.

الفصل 132 :

لا يمكن الإحتجاج لدى السلط الإدارية أو القضائية بآراء لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء.

وتكون مقررات سحب أو تعديل قرارات التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليها بالفصل 131 من هذه المجلة غير قابلة للإعتراض أو للطعن.

الفصل 31 :

تحال للتعهد على لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء المحدثة بالفصل 30 من هذا القانون عرائض إلتماس إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء الواردة على وزير المالية قبل غرة جانفي 2011.

مراجعة النظام التقديري للضريبة على الدخل

الفصل 32 :

يضاف إلى الباب الأول من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، قسم رابع يتضمن الفصول من 44 مكرر إلى 44 سادسا الآتي نصها:

القسم الرابع

النظام التقديري للضريبة على الدخل

القسم الفرعي الأول

ميدان تطبيق النظام التقديري للضريبة على الدخل وشروط الانتفاع به

الفصل 44 مكرر:

تخضع المؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية في إطار منشأة واحدة للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري وذلك إذا تعلق الأمر بمؤسسات :

• غير موردة،

• غير منتفعة بأجور وساطة،

• غير مصنعة لمنتجات تستعمل فيها مواد كحولية،

• غير متعاطية لتجارة الجملة،

• لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع على أن لا تتجاوز حمولتها النافعة ثلاثة أطنان ونصف، - لا يحقق أصحابها مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية،

• غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي،

• لم يقع إخضاعها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي إثر عملية مراقبة جبائية.

• لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي:

• 100 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان ، و

• 50 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات،

وفي صورة ممارسة المؤسسة لأكثر من نشاط، لا يمكن أن يتجاوز رقم المعاملات الجملي لجميع الأنشطة 100 ألف دينار دون أن يتجاوز رقم المعاملات المتأتي من أنشطة الخدمات 50 ألف دينار.

القسم الفرعي الثاني

تعريفة الضريبة التقديرية

الفصل 44 ثالثا :

تضبط نسبة الضريبة التقديرية على أساس رقم المعاملات السنوي حسب قطاع النشاط كما يلي:

• %2 بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل،

• %2,5 بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى.

ولا يمكن أن تقل الضريبة التقديرية السنوية عن 50 دينار بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية و100 دينار بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى.

الفصل 44 رابعا :

تعتبر الضريبة التقديرية تحريرية من الأداء على القيمة المضافة في النظام الحقيقي ومن الضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وتتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية. غير أنها تكون قابلة للطرح من الضريبة على الدخل أو من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتم إلحاقهم بالنظام الحقيقي إثر عملية مراجعة جبائية. الفصل 44 خامسا :

بصرف النظر عن أحكام الفصل 44 ثالثا من هذه المجلة، تحتسب الضريبة السنوية على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية في صورة التفويت من قبل الخاضعين للنظام التقديري في الأصل التجاري على أساس جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة I من الفصل 44 من هذه المجلة دون أن تقل الضريبة المستوجبة على هذا الأساس عن الضريبة التقديرية المستوجبة حسب رقم المعاملات. ويضبط الربح الخاضع للضريبة في هذه الحالة على أساس الفارق بين المقابيض والمصاريف المتعلقة بالسنة المعنية تضاف إليه القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري.

القسم الفرعي الثالث

إجراءات سحب النظام التقديري

الفصل 44 سادسا :

إذا انعدم توفر شرط من الشروط الواردة بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة باستثناء ما تعلق منها برقم المعاملات يسحب النظام التقديري من المطالب بالأداء بمقرر معلل من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة رئيس إدارة مركزية أو جهوية للأداءات.

ويتم تبليغ مقرر السحب للمعني بالأمر بالطرق المعمول بها بالنسبة إلى تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء.

ويتعين على المطالب بالأداء الاستجابة للواجبات الجبائية المنصوص عليها في النظام الحقيقي ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة السحب.

ويمكن للمطالب بالأداء الاعتراض على مقرر السحب طبقا للإجراءات المتعلقة بقرار التوظيف الإجباري للأداء على أن يتم البت في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها أمام المحكمة الإبتدائية.

ولا يوقف الاعتراض تنفيذ مقرر السحب.

إحكام استخلاص الأداء بالنسبة إلى غير الخاضعين للنظام الحقيقي

الفصل 33 :

1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 51 رابعا فيما يلي نصه:

الفصل 51 رابعا :

يتعين على مؤسسات الإنتاج الصناعي وعلى المؤسسات التي تتعاطى تجارة الجملة كما تم تعريفها بمقتضى العدد 3 من الفقرة II من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة توظيف تسبقة بنسبة %1 على بيوعاتها إلى الأشخاص الطبيعيين باستثناء منهم الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.

وتحتسب التسبقة المذكورة على المبلغ الخام المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات. ولا تحتسب التسبقة على بيوعات المواد الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.

يتم التصريح بالتسبقة ودفعها خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفها وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد. وتتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها وفقا للإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد. 2) تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

III. يجب على المدينين المشار إليهم أعلاه وعلى المؤسسات الخاضعة لواجب توظيف التسبقة المشار إليها بالفصل 51 رابعا من هذه المجلة إيداع مقابل وصل تسليم في أجل أقصاه 28 فيفري من كل سنة بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية التي يرجعون لها بالنظر تصريحا في المبالغ المشار إليها بالفقرتين I وII من هذا الفصل وفي التسبقات التي قاموا بتوظيفها مع بيان الهوية الكاملة للمنتفعين بهذه المبالغ وللأشخاص الموظفة عليهم التسبقة.

(البقية دون تغيير)

3) يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

وتطرح التسبقة المشار إليها بالفصل 51 رابعا من هذه المجلة من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لواجب التصريح في الوجود المشار إليه بالفصل 56 من هذه المجلة.

الفصل 34 :

تضاف إلى العدد 2 من الفقرة III من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "على أساس الوثائق المبررة لها".

إعفاء الخاضعين للضريبة التقديرية من دفع الأقساط الإحتياطية

وتيسير قيامهم بواجبهم الجبائي

الفصل 35 :

1) تنقح أحكام الفقرة I من الفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: I. باستثناء المستغلين في الفلاحة والصيد البحري والمؤسسات الفردية الخاضعة للضريبة التقديرية المشار إليها بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة، يطالب الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات والأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل ... ( البقية دون تغيير)

2) تلغى أحكام الفقرتين الفرعيتين الثالثة والرابعة من الفقرة II من الفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

3) تلغى أحكام الفقرة 2 (جديدة) من الفقرة II من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 36 :

يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 51 خامسا هذا نصه :

الفصل 51 خامسا :

يمكن للمؤسسات المشار إليها بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة دفع تسبقة بعنوان الضريبة التقديرية وذلك في أجل أقصاه موفى الشهر الموالي للسداسية الأولى من كل سنة وتحتسب التسبقة على أساس رقم المعاملات المحقق خلال السداسية المذكورة وحسب النسبة المنصوص عليها بالفصل 44 ثالثا من هذه المجلة.

وتطرح هذه التسبقة من الضريبة التقديرية على الدخل وفقا لأحكام الفصل 54 من هذه المجلة.

أحكام ملائمة مع مراجعة النظام التقديري للضريبة على الدخل وأحكام انتقالية

الفصل 37 :

1) تلغى أحكام الفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) يلغى الملحق عدد II من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلق بتعريفة الضريبة التقديرية.

3) تعوض عبارة " بالفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل بعبارة " بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات "، وتعوض عبارة " بالفقرة IV من الفصل 44 من هذه المجلة" أينما وردت بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة " بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة" وذلك مع مراعاة الاختلافات في العبارة.

4) يمكن للأشخاص الذين كانوا ينتفعون بالنظام التقديري وتم إلحاقهم بالنظام الحقيقي إثر عملية مراقبة جبائية اختيار خضوعهم للضريبة التقديرية المنصوص عليها بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على أساس مطلب يتم إيداعه في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2011.

وتتم في هذه الحالة تسوية الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المعنيين بالأمر طبقا لأحكام الفقرات الفرعية "أ" و"ب" و"ج" من الفقرة I من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

ملاءمة مبلغ الضريبة الدنيا مع الضريبة التقديرية على الدخل

الفصل 38 :

1) يرفع مبلغ 100 دينار الوارد بالفقرة II من الفصل 44 وبالمطة الأولى من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 200 دينار.

2) يرفع مبلغ 250 دينار الوارد بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 350 دينار.

مراجعة النظام الحقيقي الذي يعتمد على واجبات محاسبية مبسطة

الفصل 39 :

1) تلغى أحكام الفقرة 4 من الفقرة III من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بالفقرة III مكرر الآتي نصها:

III مكرر. بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل، يمكن للمؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية مسك محاسبة مبسطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك إذا لم يتجاوز رقم معاملاتها السنوي :

• 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان ،

• 150 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات.

2) تعوض عبارة "بالفقرة 4 من الفقرة III من الفصل 62" الواردة بالفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة 4 من الفصل 12 وبالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرة III مكرر من الفصل 62".

3) تعوض عبارة "بالفقرة الثالثة من الفصل 62" الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرتين III و III مكرر من الفصل 62".

أحكام انتقالية تتعلق بالضريبة على الدخل والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية في النظام التقديري المستوجبة بعنوان سنة 2010

الفصل 40 :

يطبق التشريع الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2010 على الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المستوجبة على الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري بعنوان سنة 2010 وكذلك على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المستوجب على الأشخاص المذكورين بعنوان نفس السنة.

ترشيد إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات

الفصل 41 :

1) تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:

غير أنه تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس التي تم اقتناؤها أو الاكتتاب فيها قبل غرة جانفي 2011 وفي الأسهم في إطار عملية إدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس.

كما تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس التي يتم اقتناؤها أو الاكتتاب فيها ابتداء من غرة جانفي 2011 وذلك إذا تم التفويت فيها بعد انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها. 2) تنقح أحكام المطة الأولى من النقطة 17 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

• المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس التي تم إقتناؤها أو الاكتتاب فيها قبل غرة جانفي 2011 أو المتأتية من التفويت في الأسهم في إطار عملية إدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس ،

3) تضاف بعد المطة الأولى من النقطة 17 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها :

• المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس التي يتم اقتناؤها أو الاكتتاب فيها ابتداء من غرة جانفي 2011 وذلك إذا تم التفويت فيها بعد انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها.

4) تلغى أحكام المطة الأخيرة من الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. 5) يضاف قبل الفقرة الثانية من الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي : تطبق أحكام هذه الفقرة على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم أو في المنابات الإجتماعية أو في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2011.

6) يضاف إلى الفصل 33 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم أو في المنابات الإجتماعية أو في حصص الصناديق المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة.

7) تضاف عبارة " أو القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3" بعد عبارة "بالفصل 31 مكرر" الواردة بالنقطة 18 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

8) تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 18 مكرر هذا نصها: 18 مكرر. القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق وفي حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفصل 3 من هذه المجلة. 9) تعوض عبارة "بالفقرة الفرعية الثانية" الواردة بالفقرة 3 من الفقرة III من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرتين الثانية والثالثة".

10) تضاف إلى الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة III هذا نصها : III . تستوجب الضريبة على الشركات أيضا على الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين وذلك بعنوان القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة. وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة على الشركات في هذه الحالة الفارق بين ثمن التفويت وثمن اقتناء الأسهم أو المنابات الإجتماعية أو الحصص أو ثمن الاكتتاب فيها والمتأتية من عمليات التفويت المنجزة خلال السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة بعد طرح القيمة الناقصة المسجلة على مستوى العمليات المذكورة.

ولا تستوجب الضريبة على الشركات على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفقرة I من الفصل 11 من هذه المجلة وعلى القيمة الزائدة التي تحققها شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لفائدة الغير من الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين المنصوص عليها بالفقرة VII رابعا من الفصل 48 من هذه المجلة.

11) تعوض عبارة "الفقرة الثانية" الواردة بالفقرة 2 من الفصل 14 وبالفقرة الأخيرة من الفقرة II من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الفقرة الثالثة".

12) يضاف إلى الفقرة الفرعية "ه " من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

أو من ثمن التفويت في الأسهم أو في المنابات الإجتماعية أو في حصص الصناديق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة.

وتضبط هذه النسبة ب %2,5 من ثمن التفويت في الأسهم أو في المنابات الإجتماعية أو في حصص الصناديق المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة.

13) يضاف إلى الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

كما يمكن للأشخاص الخاضعين للخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم أو في المنابات الإجتماعية أو في حصص الصناديق المنصوص عليه بالفقرة الفرعية "ه " من الفقرة I من هذا الفصل اختيار خضوعهم للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب مقتضيات الفصل 33 والنقطة 18 من الفصل 38 والفقرة 3 من الفقرة III من الفصل 44 من هذه المجلة أو للضريبة على الشركات بنسبة %30 حسب مقتضيات الفقرة الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة.

وفي هذه الحالة يطرح الخصم من المورد من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم أوفي المنابات الإجتماعية أو في الحصص المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 54 من هذه المجلة.

14) تضاف عبارة "وبالقيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3" بعد عبارة "بالفصل 31 مكرر" الواردة بالفقرة "أ مكرر" من الفقرة 1 من الفقرة I من الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. طرح مكافآت الوكيل من قاعدة الضريبة على الشركات

الفصل 42 :

1) يضاف إلى أحكام الفصل 25 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

وتصنف ضمن المرتبات والأجور المكافآت والمنح والإمتيازات الأخرى التي يتحصل عليها الوكلاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفتهم تلك.

2) تلغى أحكام الفقرة V من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ملاءمة نسبة الخصم من المورد على فوائد قروض البنوك الأجنبية مع النسب

المنصوص عليها بإتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي

الفصل 43 :

تعوض نسبة % 2,5 الواردة بالفقرة الفرعية ه من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرك ات بنسبة % 5.

تيسير تطبيق الخصم من المورد بنسبة %1,5 وتحسين استخلاص الأداء

الفصل 44 :

1) تلغى أحكام المطة الأولى من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .

2) يخفض مبلغ 5000 دينار الوارد بالمطة الثالثة من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 2000 دينار .

توضيح آجال التقادم في صورة الانتفاع بامتيازات جبائية أو بأنظمة تفاضلية

الفصل 45 :

تضاف إلى العدد 1 من الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية هذا نصها:

وتعتبر من قبيل العمليات الموجبة لدفع الأداء على معنى هذا الفصل :

• انقضاء الأجل المحدد لتحقيق الشروط المستوجبة للانتفاع بالامتيازات الجبائية أو الأنظمة التفاضلية المنصوص عليها بالتشريع

الجاري به العمل،

• الإخلال بالإلتزامات المستوجبة للانتفاع بالامتيازات الجبائية أو الأنظمة التفاضلية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

توحيد الآجال والإجراءات المتصلة بالسند التنفيذي وبمحاضر التبليغ

الفصل 46 :

1 - تنقح الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي:

تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على بطاقة الإلزام أو المتعلقة بالاعتراض على النسخة المستخرجة من جدول التحصيل.

وترفع الدعوى في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ تبليغ بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل.

كما تختص المحاكم المذكورة بالنظر في الطعون الموجهة لأعمال التبليغ وغيرها من الإجراءات المتصلة ببطاقة الإلزام والنسخة المستخرجة من جدول التحصيل وذلك في إطار نفس الدعاوى المشار إليها أعلاه.

ويجب أن يكون الاعتراض معللا وأن يتضمن تعيين القضية لجلسة معينة لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها المركز المحاسبي الصادرة عنه بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل. كما يتضمن الاعتراض تعيين مقر المعترض بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المذكورة.

2 - تلغى الفقرة الأخيرة من الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية.

توحيد آجال إيداع التصريح السنوي بمداخيل الأوراق المالية

ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة

الفصل 47 :

تنقح الفقرة الفرعية أ من الفقرة الفرعية 1 من الفقرة I من الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

أ. إلى غاية 25 فيفري بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحققون مداخيل رؤوس أموال منقولة أو مداخيل الأوراق المالية أو مداخيل عقارية أو مداخيل متأتية من الخارج من غير الأجور والجرايات والإيرادات العمرية.

توحيد الأحكام المتعلقة بمكان التصريح بالأداء وتوظيفه ومزيد توضيحها

الفصل 48 :

1- تضاف بعد عبارة " بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية: " وباستثناء معاليم التسجيل".

2- تحذف عبارة " لدى قباضة المالية بالمكان الذي أنجزت فيه العملية" الواردة بالفقرة V من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

إخضاع الأعوان المكلفين بمراقبة أعمال المحاسبين العموميين لأداء اليمين القانونية

الفصل 49 :

تنقح الفقرة الأولى من الفصل 20 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي :

يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك مراقبة أعمال المحاسبين العموميين في شكلها الإداري و يجريها بواسطة أعوان محلفين وحاملين لبطاقة مهنية.

ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2011

الفصل 50 :

تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2011 وذلك مع مراعاة أحكام الفصول 18 و 40 و41 منه.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 17 ديسمبر 2010.

زين العابدين بن علي

الجدول "أ"

موارد ميزانية الدولة لسنة 2011 الصفحة الأولى

ب ي ان الم وارد

رقم الفصول

موارد العنوان الأول

الجزء الأول : المداخيل الجبائية الاعتيادية

الصنف الأول : الأداءات المباشرة الاعتيادية

1 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات التسبقات: الخصم من المورد

بحساب الدينار التقديرات

11-01 | المرتبات والأجور | 2 300 000 000

11-02 | فوائد الإيداعات بالحسابات الخاصة بالادخار لدى البنوك | 78 000 000

11-03 | مداخيل الأموال المنقولة | 182 000 000

11-04 | مكافأة، عمولة، وساطة، أجور ظرفية وأكرية | 301 000 000

11-05 | أتاوة لغير المقيمين | 42 000 000

11-06 | مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية | 3 300 000

11-07 | تسبقة على مواد الاستهلاك الموردة | 108 000 000

11-08 | تسبقة % 1.5 على الصفقات | 374 000 000

11-09 | القيم المنقولة لغير المقيمين | 2 700 000

2 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات التسبقات : المبالغ المدفوعة على الحساب

جملة 1 = 3 391 000 000

12-01 | الأشخاص الطبيعيون : الأرباح الصناعية والتجارية | 56 000 000

12-02 | الأشخاص الطبيعيون : أرباح المهن غير التجارية | 24 000 000

12-03 | الأشخاص المعنويون : الشركات البترولية | 75 000 000

12-04 | الأشخاص المعنويون : الشركات غير البترولية | 645 000 000

3 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات التسوية :

جملة 2 = 800 000 000

13-01 | الأشخاص الطبيعيون | 94 000 000

13-02 | الشركات البترولية | 725 000 000

13-03 | الشركات غير البترولية | 485 000 000

13-04 | مرابيح شركات الأشخاص | 2 000 000

13-05 | مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية | 18 000 000

جملة 3 = 1 324 000 000

جملة الصنف الأول = 5 515 000 000

الجدول "أ"

موارد ميزانية الدولة لسنة 2011

الصفحة الثانية

بحساب الدينار

رقم | ب ي ان الم وارد | التقديرات

الفصول

الصنف الث اني : الأداءات والمعاليم غير المباشرة الإعتيادية

1 : المعاليم الدي واني ة

21-01 | المعاليم الديوانية عند التوريد | 406 000 000

21-02 | أتاوة الخدمات الديوانية عند التوريد | 85 000 000

21-03 | أتاوة الخدمات الديوانية عند التصدير | 15 000 000

جملة 1 = 506 000 000

2 : الأداء على القيمة المضافة

22-01 | الأداء على القيمة المضافة : نظام التوريد | 1 985 000 000

22-02 | الأداء على القيمة المضافة : نظام داخلي | 1 840 000 000

جملة 2 = 3 825 000 000

3 : معلوم الاستهلاك

23-01 | معلوم الاستهلاك على البنزين والزيوت | 275 000 000

23-02 | معلوم الاستهلاك على التبغ والوقيد | 351 000 000

23-03 | الزيادة الخصوصية على التبغ والوقيد | 480 000 000

23-04 | معلوم الاستهلاك على المشروبات الكحولية | 175 000 000

23-05 | معلوم الاستهلاك على منتوجات مختلفة | 500 000 000

جملة 3 = 1 781 000 000

4 : المعاليم على العقود والمنقولات (التسجيل)

24-01 | معاليم الطابع الجبائي | 175 000 000

24-02 | المعاليم على الانتقالات | 194 000 000

24-03 | معاليم أخرى على التسجيل | 108 500 000

24-04 | المعلوم الوحيد على التأمينات | 78 000 000

24-05 | معاليم مقابل موجبات إدارية أخرى | 1 000 000

جملة 4 = 556 500 000

5 : معاليم على النقل و منتوجات أخرى

25-01 | المعلوم التعويضي على النقل | 110 000 000

25-02 | معلوم الجولان على العربات السيارة | 108 000 000

25-03 | معلوم طبع المصنوعات من البلاتين والذهب والفضة | 1 000 000

جملة 5 = 219 000 000

6 : المعاليم

26-02 | خطايا وعقوبات صادرة في المادة الجبائية | 90 600 000

26-03 ما يحجز من الجزء الراجع لباعة المنتوجات المختصة بها الدولة

والخطايا التأديبية المسلطة على الباعة 65 000 000

26-04 | إستخلاصات بعنوان الاداءات الملغاة | 2 000 000

26-05 | معاليم تخص بعض المنتوجات والخدمات | 14 800 000

جملة 6 = 172 400 000

جملة الصنف الثاني = 7 059 900 000

جمل ة الج زء الأول = 12 574 900 000

الجدول "أ"

موارد ميزانية الدولة لسنة 2011

الصفحة الثالثة

بحساب الدينار

رقم | ب ي ان الم وارد | التقديرات

الفصول

الجزء الثاني : المداخيل غير الجبائية الاعتيادية

الصنف الثالث : المداخيل المالية الاعتيادية

30-01 | تحويلات المنشآت العمومية ومرابيح الخزينة | 1 059 000 000

30-02 الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن السلط الإدارية ومبالغ أخرى بمقتضى

أحكام أو مصالحات أو بمقتضى سقوط الحق بمرور الزمن 80 000 000

30-03 | إرجاع أموال من مصاريف مختلف الخدمات | 1 500 000

30-04 | مصاريف الإدارة والتصرف والاستخلاص لفائدة الغير ومصاريف التتبع | 6 000 000

30-05 | استخلاص فوائد القروض | 33 000 000

30-06 | الإسقاطات المقبوضة بعنوان اعتمادات الرفع وتأجيل دفع المعاليم | 2 000 000

30-07 | مقابيض بعناوين شتى | 15 000 000

30-08 | دفوعات ومساهمات صناديق الضمان الاجتماعي | 87 500 000

جملة الصنف الثالث = 1 284 000 000

الصنف الرابع : مداخيل أملاك الدولة الإعتيادية

40-01 | المرابيح الناتجة عن استغلال النفط | 75 000 000

40-02 | المعاليم التكميلية على كاهل شركات النفط | 55 000 000

40-03 | معاليم عبور الغاز | 311 000 000

40-04 | مداخيل الغابات | 9 900 000

40-05 | بيع العقارات التابعة لأملاك الدولة | 10 000 000

40-06 إستخلاصات بعنوان اشغال الملك العمومي ومتحصل من بيع اللقطات

والحيوانات الشاردة والبضائع المهملة 2 000 000

40-07 | بيع الاثاث الراجع للدولة الذي زال الانتفاع به | 1 000 000

40-08 | الأكرية | 15 000 000

40-09 | محاصيل أخرى من أملاك الدولة | 9 000 000

جملة الصنف الرابع = 487 900 000

جملة الجزء الثاني = 1 771 900 000

جملة موارد العنوان الأول = 14 346 800 000

موارد ميزانية الدولة لسنة 2011

الصفحة الرابعة

بحساب الدينار

رقم | ب ي ان الم وارد | التقديرات

الفصول

موارد العنوان الثاني

الجزء الثالث : المداخيل غير الاعتيادية

الصنف الخامس : مداخيل إسترجاع أصل القروض 125 000 000

50-01 | مداخيل استرجاع أصل القروض | 125 000 000

الصنف السادس : مداخيل غير اعتيادية أخرى 100 000 000

60-02 | مداخيل غير اعتيادية أخرى | 100 000 000

جملة الجزء الثالث = 225 000 000

الجزء الرابع : موارد الاقتراض

الصنف السابع : موارد الاقتراض الداخلي

70-01 | موارد الاقتراض الداخلي | 2 027 000 000

الصنف الثامن : موارد الاقتراض الخارجي

80-01 | موارد الاقتراض الخارجي | 877 071 000

الصنف التاسع : موارد الاقتراض الخارجي الموظفة

90-01 | موارد الاقتراض الخارجي الموظفة | 742 929 000

جملة الجزء الرابع = 3 647 000 000

جملة موارد العنوان الثاني = 3 872 000 000

موارد صناديق الخزينة

الجزء الخامس : الموارد الموظفة لصناديق الخزينة

الصنف العاشر : الموارد الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة

100-01 | الموارد الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة | 638 100 000

الصنف الحادي عشر : الموارد غير الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة

110-01 | الموارد غير الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة | 210 100 000

جملة الموارد الموظفة لصناديق الخزينة = 848 200 000

مجموع موارد ميزانية الدولة = 19 067 000 000

الجدول " ب "

تقديرات موارد الحسابات

الخاصة في الخزينة لسنة 2011

بحساب الدينار

بيان الحسابات الموارد

• رئاسة الجمهورية

• صندوق التضامن الوطني 48 000 000

• الصندوق الوطني للتشغيل 200 000 000 - الوزارة الأولى

• حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة 3 000 000

• صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية 90 000 000

• وزارة الداخلية والتنمية المحلية

• صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات 6 000 000

• صندوق الوقاية من حوادث المرور 2 500 000

• وزارة الدفاع الوطني

• صندوق الخدمة الوطنية 15 000 000

• وزارة المالية

• حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين 100 000

• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

• صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور 5 000 000

• صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري 16 000 000

• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

• صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري 23 000 000

• صندوق النهوض بجودة التمور 2 000 000

• صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري 3 500 000

• وزارة الصناعة والتكنولوجيا

• صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية 71 000 000

• الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة 20 000 000

• صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب 3 000 000

• وزارة التجارة والصناعات التقليدية

• الصندوق العام للتعويض

• صندوق النهوض بالصادرات 3 000 000

• وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

• الصندوق الوطني لتحسين السكن 8 000 000

• صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء 32 000 000

• صندوق تنمية الطرقات السيارة

• وزارة البيئة والتنمية المستديمة

• صندوق مقاومة التلوث 33 000 000

• صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط 13 000 000

• وزارة السياحة

• صندوق حماية المناطق السياحية 10 000 000

• صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي 10 000 000

• وزارة تكنولوجيات الاتصال

• صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال 120 000 000 - وزارة الثقافة والمحافظة على التراث

• صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني 100 000

• وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية

• الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب 12 000 000

• وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

• الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي 9 000 000

• حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد 30 000 000

• وزارة التكوين المهني والتشغيل

• صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني 60 000 000

الجملة 848 200 000

الجدول " ت "

نفقات ميزانية الدولة لسنة 2011

اعتمادات الدفع

الصفحة الأولى

بحساب الدينار

العنوان الأول

الجزء الأول : نفقات التصرف الجزء الثاني

الأبواب | القسم الأول: | القسم الثاني: | القسم الثالث: | القسم الرابع: | جملة الجزء الأول | القسم الخامس: | جملة العنوان الأول

نفقات التصرف

التأجير العمومي | وسائل المصالح | التدخل العمومي | فوائد الدين العمومي

الطارئة

1 | مجلس النواب | 14 846 000 | 2 755 000 | 1 039 000 | - | 18 640 000 | - | 18 640 000

2 | مجلس المستشارين | 7 701 000 | 1 483 000 | 130 000 | - | 9 314 000 | - | 9 314 000

3 | رئاسة الجمهورية | 43 925 000 | 25 086 000 | 7 377 000 | - | 76 388 000 | - | 76 388 000

4 | الوزارة الأولى | 32 916 000 | 7 584 000 | 16 986 000 | - | 57 486 000 | - | 57 486 000

5 وزارة الداخلية والتنمية

المحلية | 735 917 000 | 142 514 000 | 225 834 000 | - | 1 104 265 000 | - | 1 104 265 000

6 | وزارة العدل وحقوق الإنسان | 183 554 000 | 54 063 000 | 3 556 000 | - | 241 173 000 | - | 241 173 000

7 | وزارة الشؤون الخارجية | 72 741 000 | 43 020 000 | 13 856 000 | - | 129 617 000 | - | 129 617 000

8 | وزارة الدفاع الوطني | 573 626 000 | 105 869 000 | 16 497 000 | - | 695 992 000 | - | 695 992 000

9 | وزارة الشؤون الدينية | 35 176 000 | 10 675 000 | 5 816 000 | - | 51 667 000 | - | 51 667 000

10 | وزارة المالية | 226 943 000 | 23 925 000 | 2 104 000 | - | 252 972 000 | - | 252 972 000

11 | وزارة التنمية والتعاون الدولي | 30 209 000 | 7 767 000 | 365 000 | - | 38 341 000 | - | 38 341 000

12 وزارة أملاك الدولة والشؤون

العقارية | 20 881 000 | 3 672 000 | 49 000 | - | 24 602 000 | - | 24 602 000

13 وزارة الفلاحة والموارد

المائية والصيد البحري | 226 433 000 | 32 962 000 | 3 181 000 | - | 262 576 000 | - | 262 576 000

14 | وزارة الصناعة والتكنولوجيا | 21 503 000 | 5 857 000 | 567 365 000 | - | 594 725 000 | - | 594 725 000

15 وزارة التجارة والصناعات

التقليدية | 27 922 000 | 8 005 000 | 722 396 000 | - | 758 323 000 | - | 758 323 000

16 وزارة التجهيز والإسكان

والتهيئة الترابية | 62 300 000 | 45 882 000 | 1 424 000 | - | 109 606 000 | - | 109 606 000

17 وزارة البيئة والتنمية

المستديمة | 18 237 000 | 5 460 000 | 10 175 000 | - | 33 872 000 | - | 33 872 000

18 | وزارة السياحة | 33 322 000 | 9 865 000 | 344 000 | - | 43 531 000 | - | 43 531 000

19 | وزارة تكنولوجيات الإتصال | 10 113 000 | 3 040 000 | 1 415 000 | - | 14 568 000 | - | 14 568 000

20 | وزارة النقل | 7 755 000 | 2 755 000 | 233 394 000 | - | 243 904 000 | - | 243 904 000

21 وزارة شؤون المرأة والأسرة

والطفولة والمسنين | 37 320 000 | 4 808 000 | 15 599 000 | - | 57 727 000 | - | 57 727 000

22 | وزارة الاتصال | 40 669 000 | 10 591 000 | 585 000 | - | 51 845 000 | - | 51 845 000

23 وزارة الثقافة والمحافظة على

التراث | 49 007 000 | 7 570 000 | 31 000 000 | - | 87 577 000 | - | 87 577 000

24 وزارة الشباب والرياضة

والتربية البدنية | 196 676 000 | 12 180 000 | 36 024 000 | - | 244 880 000 | - | 244 880 000

25 | وزارة الصحة العمومية | 911 984 000 | 73 238 000 | 4 500 000 | - | 989 722 000 | - | 989 722 000

26 وزارة الشؤون الإجتماعية

والتضامن والتونسيين

بالخارج | 79 302 000 | 11 674 000 | 176 223 000 | - | 267 199 000 | - | 267 199 000

27 | وزارة التربية | 2 731 828 000 | 73 735 000 | 31 128 000 | - | 2 836 691 000 | - | 2 836 691 000

28 وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي | 704 958 000 | 84 684 000 | 120 489 000 | - | 910 131 000 | - | 910 131 000

29 وزارة التكوين المهني

والتشغيل | 148 670 000 | 7 880 000 | 757 000 | - | 157 307 000 | - | 157 307 000

30 | النفقات الطارئة وغير الموزعة | - | - | - | 255 159 000 | 255 159 000 | - | 255 159 000

31 | الدين العمومي | - | - | - | - | 1 245 000 000 | 1 245 000 000

الجمل ة = | 7 286 434 000 | 828 599 000 | 2 249 608 000 | 255 159 000 | 10 619 800 000 | 1 245 000 000 | 11 864 800 000

الجدول " ت "

نفقات ميزانية الدولة لسنة 2011

اعتمادات الدفع

الصفحة الثانية

بحساب الدينار

العنوان الثاني

الجزء الثالث : نفقات التنمية الجزء الرابع :

القسم السادس: الاستثمارات المباشرة | القسم السابع: | القسم الثامن: | القسم التاسع: | جملة الجزء | القسم العاشر: | جملة العنوان

الأبواب

الثالث الثاني

مشاريع ذات | مشاريع ذات | الجمل ة | التمويل العمومي | نفقات التنمية | نفقات التنمية | تسديد أصل

صبغة وطنية | صبغة جهوية | الطارئة | المرتبطة بالموارد | الدين العمومي

الخارجية الموظفة

1 | مجلس النواب | 2 031 000 | - | 2 031 000 | - | - | - | 2 031 000 | - | 2 031 000

2 | مجلس المستشارين | 2 190 000 | - | 2 190 000 | - | - | - | 2 190 000 | - | 2 190 000

3 | رئاسة الجمهورية | 6 986 000 | - | 6 986 000 | 370 000 | - | - | 7 356 000 | - | 7 356 000

4 | الوزارة الأولى | 4 920 000 | - | 4 920 000 | 20 000 | - | - | 4 940 000 | - | 4 940 000

5 وزارة الداخلية والتنمية

المحلية | 28 473 000 | 12 770 000 | 41 243 000 | 23 900 000 | - | 68 000 000 | 133 143 000 | - | 133 143 000

6 وزارة العدل وحقوق

الإنسان | 15 478 000 | 13 387 000 | 28 865 000 | 350 000 | - | - | 29 215 000 | - | 29 215 000

7 | وزارة الشؤون الخارجية | 6 474 000 | - | 6 474 000 | - | - | - | 6 474 000 | - | 6 474 000

8 | وزارة الدفاع الوطني | 115 359 000 | - | 115 359 000 | 2 500 000 | - | - | 117 859 000 | - | 117 859 000

9 | وزارة الشؤون الدينية | 1 767 000 | - | 1 767 000 | - | - | - | 1 767 000 | - | 1 767 000

10 | وزارة المالية | 12 229 000 | 6 921 000 | 19 150 000 | 300 000 | - | 20 600 000 | 40 050 000 | - | 40 050 000

11 وزارة التنمية والتعاون

الدولي | 1 707 000 | - | 1 707 000 | 142 825 000 | - | 10 000 000 | 154 532 000 | - | 154 532 000

12 وزارة أملاك الدولة

والشؤون العقارية | 8 340 000 | - | 8 340 000 | - | - | - | 8 340 000 | - | 8 340 000

13 وزارة الفلاحة والموارد

المائية والصيد البحري | 262 187 000 | 5 470 000 | 267 657 000 | 153 143 000 | - | 146 530 000 | 567 330 000 | - | 567 330 000

14 وزارة الصناعة

والتكنولوجيا | 12 835 000 | - | 12 835 000 | 266 741 000 | - | 2 700 000 | 282 276 000 | - | 282 276 000

15 وزارة التجارة

والصناعات التقليدية | 1 981 000 | - | 1 981 000 | 19 006 000 | - | 7 500 000 | 28 487 000 | - | 28 487 000

16 وزارة التجهيز والإسكان

والتهيئة الترابية | 423 958 000 | 10 770 000 | 434 728 000 | 201 350 000 | - | 215 000 000 | 851 078 000 | - | 851 078 000

17 وزارة البيئة والتنمية

المستديمة | 17 726 000 | - | 17 726 000 | 131 460 000 | - | 30 230 000 | 179 416 000 | - | 179 416 000

18 | وزارة السياحة | 1 037 000 | - | 1 037 000 | 51 335 000 | - | - | 52 372 000 | - | 52 372 000

19 وزارة تكنولوجيات

الاتصال | 3 397 000 | - | 3 397 000 | - | - | 3 000 000 | 6 397 000 | - | 6 397 000

20 | وزارة النقل | 1 426 000 | - | 1 426 000 | 144 804 000 | - | 49 350 000 | 195 580 000 | - | 195 580 000

21 وزارة شؤون المرأة

والأسرة والطفولة

والمسنين | 6 922 000 | 1 130 000 | 8 052 000 | 325 000 | - | - | 8 377 000 | - | 8 377 000

22 | وزارة الاتصال | 810 000 | - | 810 000 | 7 257 000 | - | 10 000 000 | 18 067 000 | - | 18 067 000

23 وزارة الثقافة والمحافظة

على التراث | 47 933 000 | 6 921 000 | 54 854 000 | 3 023 000 | - | 43 749 000 | 101 626 000 | - | 101 626 000

24 وزارة الشباب والرياضة

والتربية البدنية | 28 223 000 | 17 160 000 | 45 383 000 | 640 000 | - | - | 46 023 000 | - | 46 023 000

25 | وزارة الصحة العمومية | 47 340 000 | 17 492 000 | 64 832 000 | 2 220 000 | - | 51 800 000 | 118 852 000 | - | 118 852 000

26 وزارة الشؤون

الاجتماعية والتضامن

والتونسيين بالخارج | 7 340 000 | 6 180 000 | 13 520 000 | 44 707 000 | - | - | 58 227 000 | - | 58 227 000

27 | وزارة التربية | 88 635 000 | 57 895 000 | 146 530 000 | - | - | 17 000 000 | 163 530 000 | - | 163 530 000

28 وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي | 171 352 000 | 12 800 000 | 184 152 000 | 6 336 000 | - | 62 470 000 | 252 958 000 | - | 252 958 000

29 وزارة التكوين المهني

والتشغيل | 1 287 000 | - | 1 287 000 | 18 000 000 | - | 5 000 000 | 24 287 000 | - | 24 287 000

30 النفقات الطارئة وغير

الموزعة | - | - | - | - | 619 220 000 | - | 619 220 000 | - | 619 220 000

31 | الدين العمومي | - | - | - | - | - | - | 2 272 000 000 | 2 272 000 000

الجمل ة = | 1 330 343 000 | 168 896 000 | 1 499 239 000 | 1 220 612 000 | 619 220 000 | 742 929 000 | 4 082 000 000 | 2 272 000 000 | 6 354 000 000

الجدول " ت "

نفقات ميزانية الدولة لسنة 2011

اعتمادات الدفع

الصفحة الثالثة

بحساب الدينار

الجزء الخامس

القسم الحادي

الجزء الثاني الجزء الرابع

جملة الجزء الأول | جملة الجزء الثالث | عشر

الأبواب | فوائد الدين | تسديد أصل | المجم وع العام

نفقات التصرف | نفقات التنمية | الحسابات

العمومي الدين العمومي

الخاصة في

الخزينة

1- | مجلس النواب | 18 640 000 | - | 2 031 000 | - | - | 20 671 000

2- | مجلس المستشارين | 9 314 000 | - | 2 190 000 | - | - | 11 504 000

3- | رئاسة الجمهورية | 76 388 000 | - | 7 356 000 | - | 248 000 000 | 331 744 000

4- | الوزارة الأولى | 57 486 000 | - | 4 940 000 | - | 93 000 000 | 155 426 000

5- | وزارة الداخلية والتنمية المحلية | 1 104 265 000 | - | 133 143 000 | - | 8 500 000 | 1 245 908 000

6- | وزارة العدل وحقوق الإنسان | 241 173 000 | - | 29 215 000 | - | - | 270 388 000

7- | وزارة الشؤون الخارجية | 129 617 000 | - | 6 474 000 | - | - | 136 091 000

8- | وزارة الدفاع الوطني | 695 992 000 | - | 117 859 000 | - | 15 000 000 | 828 851 000

9- | وزارة الشؤون الدينية | 51 667 000 | - | 1 767 000 | - | - | 53 434 000

10- | وزارة المالية | 252 972 000 | - | 40 050 000 | - | 100 000 | 293 122 000

11- | وزارة التنمية والتعاون الدولي | 38 341 000 | - | 154 532 000 | - | - | 192 873 000

12- | وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية | 24 602 000 | - | 8 340 000 | - | 21 000 000 | 53 942 000

13- | وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري | 262 576 000 | - | 567 330 000 | - | 28 500 000 | 858 406 000

14- | وزارة الصناعة والتكنولوجيا | 594 725 000 | - | 282 276 000 | - | 94 000 000 | 971 001 000

15- | وزارة التجارة والصناعات التقليدية | 758 323 000 | - | 28 487 000 | - | 3 000 000 | 789 810 000

16- | وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية | 109 606 000 | - | 851 078 000 | - | 40 000 000 | 1 000 684 000

17- | وزارة البيئة والتنمية المستديمة | 33 872 000 | - | 179 416 000 | - | 46 000 000 | 259 288 000

18- | وزارة السياحة | 43 531 000 | - | 52 372 000 | - | 20 000 000 | 115 903 000

19- | وزارة تكنولوجيات الاتصال | 14 568 000 | - | 6 397 000 | - | 120 000 000 | 140 965 000

20- | وزارة النقل | 243 904 000 | - | 195 580 000 | - | - | 439 484 000

21- | وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين | 57 727 000 | - | 8 377 000 | - | - | 66 104 000

22- | وزارة الاتصال | 51 845 000 | - | 18 067 000 | - | - | 69 912 000

23- | وزارة الثقافة والمحافظة على التراث | 87 577 000 | - | 101 626 000 | - | 100 000 | 189 303 000

24- | وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية | 244 880 000 | - | 46 023 000 | - | 12 000 000 | 302 903 000

25- | وزارة الصحة العمومية | 989 722 000 | - | 118 852 000 | - | - | 1 108 574 000

26- | وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج | 267 199 000 | - | 58 227 000 | - | 39 000 000 | 364 426 000

27- | وزارة التربية | 2 836 691 000 | - | 163 530 000 | - | - | 3 000 221 000

28- | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 910 131 000 | - | 252 958 000 | - | - | 1 163 089 000

29- | وزارة التكوين المهني والتشغيل | 157 307 000 | - | 24 287 000 | - | 60 000 000 | 241 594 000

30- | النفقات الطارئة وغير الموزعة | 255 159 000 | - | 619 220 000 | - | - | 874 379 000

31- | الدين العمومي | - | 1 245 000 000 | - | 2 272 000 000 | - | 3 517 000 000

الجمل ة = | 10 619 800 000 | 1 245 000 000 | 4 082 000 000 | 2 272 000 000 | 848 200 000 | 19 067 000 000

الجدول " ث "

اعتمادات برامج الدولة لسنة 2011

"حوصلة"

بحساب الدينار

الأب واب | الاستثمارات المباشرة | التمويل العمومي | المجموع العام

1- | مجلس النواب | 1 365 000 | - | 1 365 000

2- | مجلس المستشارين | 190 000 | - | 190 000

3- | رئاسة الجمهورية | 8 426 000 | 370 000 | 8 796 000

4- | الوزارة الأولى | 2 749 000 | 20 000 | 2 769 000

5- | وزارة الداخلية والتنمية المحلية | 201 152 000 | 33 212 000 | 234 364 000

6- | وزارة العدل وحقوق الإنسان | 29 837 000 | 350 000 | 30 187 000

7- | وزارة الشؤون الخارجية | 5 743 000 | - | 5 743 000

8- | وزارة الدفاع الوطني | 108 571 000 | 2 500 000 | 111 071 000

9- | وزارة الشؤون الدينية | 1 692 000 | - | 1 692 000

10- | وزارة المالية | 38 159 000 | 300 000 | 38 459 000

11- | وزارة التنمية والتعاون الدولي | 349 000 | 141 560 000 | 141 909 000

12- | وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية | 5 821 000 | - | 5 821 000

13- | وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري | 206 020 000 | 213 991 000 | 420 011 000

14- | وزارة الصناعة والتكنولوجيا | 8 037 000 | 264 042 000 | 272 079 000

15- | وزارة التجارة والصناعات التقليدية | 3 181 000 | 24 506 000 | 27 687 000

16- | وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية | 775 683 000 | 201 500 000 | 977 183 000

17- | وزارة البيئة والتنمية المستديمة | 22 524 000 | 113 785 000 | 136 309 000

18- | وزارة السياحة | 1 037 000 | 60 135 000 | 61 172 000

19- | وزارة تكنولوجيات الاتصال | 2 212 000 | - | 2 212 000

20- | وزارة النقل | 1 124 000 | 122 230 000 | 123 354 000

21- | وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين | 7 179 000 | 325 000 | 7 504 000

22- | وزارة الاتصال | 500 000 | 35 284 000 | 35 784 000

23- | وزارة الثقافة والمحافظة على التراث | 53 726 000 | 3 023 000 | 56 749 000

24- | وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية | 53 423 000 | 640 000 | 54 063 000

25- | وزارة الصحة العمومية | 32 787 000 | 15 000 | 32 802 000

26- | وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج | 19 723 000 | 44 217 000 | 63 940 000

27- | وزارة التربية | 85 358 000 | - | 85 358 000

28- | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 226 527 000 | 4 821 000 | 231 348 000

29- | وزارة التكوين المهني والتشغيل | 1 960 000 | 73 627 000 - | 71 667 000 -

الجمل ة = | 1 905 055 000 | 1 193 199 000 | 3 098 254 000

الجدول " ث "

اعتمادات برامج الدولة لسنة 2011

(cid:2)حساب الدينار

الأبواب | البرامج والمش اريع | الإعتمادات | جملة الباب | الملاحظات

1 - مجلس الاستثمارات المباشرة

النواب | إعتمادات الدراسات | 50 000

تهيئات مختلفة 90 000

تهيئات خارجية 50 000

دراسات لترميم قصر المجلس 35 000

إحداث مجمع إداري (دراسة) 250 000

اقتناء وسائل نقل 130 000

تجهيزات مختلفة 50 000

إحداث مطبعة 70 000

تحسين وتدعيم التجهيزات الصوتية 500 000

إدخال الإعلامية لمصالح المجلس 100 000

استغلال رخص نظم وبرمجيات مايكروسوفت 40 000

الجمل ة 1 365 000

2 - مجلس الاستثمارات المباشرة

المستشارين | إعتمادات الدراسات | 5 000

تهيئات مختلفة وتهيئات خارجية 25 000

اقتناء وسائل نقل 60 000

تجهيزات مختلفة 25 000

إحداث مطبعة 20 000

إدخال الإعلامية لمصالح المجلس 40 000

استغلال رخص نظم وبرمجيات مايكروسوفت 15 000

الجمل ة 190 000

3 - رئاسة I- الاستثمارات المباشرة

الجمهورية | توسيع مكاتب مصالح الأمن | 100 000

تهيئة مباني الحرس الجمهوري 300 000

بناء مركز التكوين والرسكلة بقمرت 800 000

بناء مقر المصالح الإدارية 450 000

اقتناء وسائل نقل 1 310 000

اقتناء تجهيزات مختلفة 395 000

إصلاح سيارات 100 000

اقتناء معدات خاصة بالأمن 620 000

اقتناء وصيانة معدات الاتصال 250 000

اقتناء تجهيزات للفرق البحرية 230 000

اقتناء معدات إعلامية 150 000

استغلال رخص نظم وبرمجيات مايكروسوفت 51 000

القصر الرئاسي بقرطاج 3 130 000

الإقامة الرئاسية بمرناق 170 000

الإقامة الرئاسية بعين دراهم 70 000

أجهزة حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية 300 000

جملة I 8 426 000

الأبواب البرامج والمش اريع II- التمويل العمومي

المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية

دراسات

تجهيزات