إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
ص 3944وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" وملحقاتها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 جويلية 2007 والمتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "مهدية"، وعلى المطلب المودع في 19 ماي 2009 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "تاتيس أويل أند ماينق إ.أن.س" و "المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تحويل رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "مهدية" إلى رخصة بحث وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 2 أكتوبر 2009،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
ق رّر م ا يل ي :
الفصل الأول تؤسس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" لمدة ثلاث سنوات ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء صلوحية رخصة الاستكشاف أي انطلاقا من 20 جويلية 2009 لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "تاتيس أويل أند ماينق إ.أن.س" بصفتها المقاول.
تقع هذه الرخصة بعرض خليج الحمامات وتشمل 945 محيطا أوليا أي ما يقابل 3780 كيلومترا مربعا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :
الزوايا أعداد المراجع
1 476 694
2 488 694
3 488 710
4 تقاطع خط العرض 710 مع حدود الجرف القاري التونسي الإيطالي
5 تقاطع خط العرض 626 مع حدود الجرف القاري التونسي الإيطالي
6 476 626
الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ديسمبر 2010.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي