أمر عدد 3460 لسنة 2010 مؤرخ في 28 ديسمبر 2010 يتعلق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم على الاستهلاك المستوجبة على بعض المنتجات الموجهة لقطاع الصحة.

إإننّ ررئئييسس االلججممههووررييّةة ،،

ببااققتتررااحح ممنن ووززييرر االلممااللييّةة ،،

بعد الإطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري؛

وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 8 منها؛

ووععللىى االلققااننوونن ععدددد 6622 للسسننةة 11998888 االلممؤؤررخخ ففيي 22 ججوواانن 11998888 االلممتتععللقق ببممررااججععةة ننظظاامم االلممععللوومم ععللىى االالاسستتههلالاكك ككمماا ووققعع تتننققييححهه ووإإتتممااممهه ببااللننصصووصص االللالاححققةة ووخخااصصةة االلققااننوونن ععدددد 5588 للسسننةة 22001100 االلممؤؤررخخ ففيي 1177 ددييسسممببرر 22001100 االلممتتععللقق ببققااننوونن االلممااللييةة للسسننةة 22001111 ووخخااصصةة االلففصصلل 66 ممننهه؛؛

ووععللىى االلتتععررييففةة االلججددييددةة للللممععااللييمم االلددييووااننييةة ععنندد االلتتووررييدد االلصصااددررةة ببممووججبب االلققااننوونن ععدددد 111133 للسسننةة 11998899 االلممؤؤررّخخ ففيي 3300 ددييسسممببرر 11998899 ككمماا ووققعع تتننققييححههاا ووإإتتممااممههاا ببااللننصصووصص االللالاححققةة ووخخااصصّ ةة االلققااننوونن ععدددد 5588 للسسننةة 22001100 االلممؤؤررخخ ففيي 1177 ددييسسممببرر 22001100 االلممتتععللّقق ببققااننوونن االلممااللييّةة للسسننةة 22001111؛؛

وو ععللىى االلققااننوونن ععدددد 6633 للسسننةة 11999911 االلممؤؤررخخ ففيي 2299 ججووييللييةة 11999911 االلممتتععللقق ببااللتتننظظييمم االلصصححيي؛؛

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه؛

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بموجب القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009؛

ووععللىى ممججللةة االلددييووااننةة االلصصااددررةة ببممووججبب االلققااننوونن ععدددد 3344 للسسننةة 22000088 االلممؤؤررّخخ ففيي 22 ججوواانن 22000088 ووخخااصصةةّ االلففصصلل 66 ممننههاا؛؛ ووععللىى االألأممرر ععدددد 331166 للسسننةة 11997755 االلممؤؤررخخ ففيي 3300 مماايي 11997755 االلممتتععللّقق ببضضببطط ممششمموولالاتت ووززااررةة االلممااللييةة؛؛

ووععللىى االألأممرر ععدددد 1400 للسسننةة 1990 االلممؤؤررّخخ ففيي 3 سسببتتممببرر 11999900 االلممتتععللقق ببضضببطط ققووااععدد االلتتططببييقق االلممححككمم للصصننعع االألأددووييةة االلممععددةة للللططبب االلببششرريي وو ممررااققببةة ججووددتتههاا وو تتككييييففههاا وو ععننووننتتههاا وو تتسسممييتتههاا وو ككذذللكك إإششههااررههاا؛؛

وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتصنيف بعض المراكز ضمن المراكز المتخصصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1928 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 ؛

ووععللىى ررأأيي ووززييرر االلصصححّةة االلععممووممييةة؛؛

ووععللىى ررأأيي ووززييرر االلصصننااععةة ووااللتتككننووللووججيياا؛؛

ووععللىى ررأأيي ووززييرر االلتتججااررةة ووااللصصننااععااتت االلتتققللييددييةة؛؛

ووععللىى ررأأيي ووززييرر االلننققلل؛؛

ووععللىى ررأأيي االلممححككممةة االإلإددااررييّةة؛؛

يصدر الأمر الآتي نصه :

االلففصصلل االألأوولل ييووققفف االلععمملل بباالألأددااءء ععللىى االلققييممةة االلممضضااففةة االلممسستتووججبب ععنندد تتووررييدد ووببييعع االألأددووييةة االلتتيي للييسس للههاا ممثثييلل ممصصننووعع ممححللييّاا ووااللممددررججةة ببااللررققمميينن 3300..0033 وو3300..0044 ممنن تتععررييففةة االلممععااللييمم االلددييووااننييةة..

االلففصصلل 22 ييووققفف االلععمملل بباالألأددااءء ععللىى االلققييممةة االلممضضااففةة االلممسستتووججبب ععنندد تتووررييدد وو ببييعع االألأممصصاالل ووااللممككووننااتت االألأخخررىى للللددمم ووااللتتلالاققييحح االلممددررججةة ببااللررققمم 3300..0022 ممنن تتععررييففةة االلممععااللييمم االلددييووااننييةة..

االلففصصلل 33 ييووققفف االلععمملل بباالألأددااءء ععللىى االلققييممةة االلممضضااففةة االلممسستتووججبب ععللىى ووسساائئلل ممننعع االلححمملل االلممووررّددةة ممنن ققببلل االألأششخخااصص االلممررخخّصص للههمم ممنن ققببلل االلممصصااللحح االلممععننييةة للووززااررةة االلصصححّةة االلععممووممييةة ووااللممددررججةة ببااللججددوولل االلتتاالليي ::

رقم البند بيان المنتوجات

م 30.06 - خخييووطط ممععققّممةة للررببطط االلققننووااتت

م 40.14 - ووااققييااتت ممننعع االلححمملل

م 90.18 - آآلالاتت ممننعع االلححمملل

ووييووققفف االلععمملل بباالألأددااءء ععللىى االلققييممةة االلممضضااففةة االلممسستتووججبب ععنندد ببييعع ووسساائئلل ممننعع االلححمملل االلممششاارر إإللييههاا أأععلالاهه.. ووييسسنندد تتووققييفف االلععمملل بباالألأددااءء ععللىى االلققييممةة االلممضضااففةة ففيي ههذذاا االإلإططاارر ششررييططةة االإلإددلالاءء ممسسببققاا ببتتررخخييصص ييسسللّمم ممنن ققببلل ممككتتبب ممررااققببةة االألأددااءءااتت االلممخختتصص ععللىى أأسسااسس ششههااددةة ممسسللّممةة ممنن ققببلل االلممصصااللحح االلممععننييةة للووززااررةة االلصصححّةة االلععممووممييّةة..

االلففصصلل 44 تتخخففّضض إإللىى %1155 ننسسبب االلممععااللييمم االلددييووااننييةة االلممسستتووججببةة ععنندد تتووررييدد االلممننتتججااتت ذذااتت االالاسستتععمماالل االلططببّيي االلووااححدد ممنن ععججاائئنن االلووررقق أأوو االلووررقق أأوو االلححششوو االلسسللييللووززيي أأوو ططببققااتت االألألليياافف االلسسللييللووززييّةة ووااللممددررججةة ببااللججددوولل االلتتاالليي ::

رقم البند بيان المنتجات

م48.18 - أأللببسسةة ووللووااززممههاا ممععققّممةة

• أأغغططييةة االألأسسررّةة وواالألأصصنناافف االلممممااثثللةة

ويخضع الانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.

الفصل 5 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى الفينيل سيتونيري والسكري أو للذين يشكون من حساسية ضد دابوق القمح (جلوتين) والمدرجة بالأرقام 17.02 و19.01 و19.02 و19.05 و20.05 و20.07 و21.06 من تعريفة المعاليم الديوانية.

ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.

الفصل 6 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند التوريد وعند البيع بالسوق المحلية لآلات قيس نسبة السكر في الدم وللأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم والمدرجة على التوالي بالرقمين 902780 و382200 من تعريفة المعاليم الديوانية. الفصل 7 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الحقن الموجهة لتعليب الأدوية المدرجة بالرقم 901831900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من قبل المؤسسات الصناعية الصيدلية.

ويخضع الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا.

االلففصصلل 88 ييووققفف االلععمملل ببااللممععااللييمم االلددييووااننييةة ووبباالألأددااءء ععللىى االلققييممةة االلممضضااففةة ووببااللممععللوومم ععللىى االالاسستتههلالاكك االلممسستتووججببةة ععللىى االلممححضضررااتت االلغغذذاائئييةة االلسساائئللةة االلممووججههةة ححصصرراا للللتتغغذذييةة االلسسررييررييةة بباالألأننببووبب ووااللممددررججةة ببااللررققمم 222200229900 ممنن تتععررييففةة االلممععااللييمم االلددييووااننييةة ووااللخخااضضععةة للررخخصصةة تتررووييجج ببااللسسووقق ووااللممووررّددةة ممنن ططررفف االألأششخخااصص االلممررخخصص للههمم ممنن ققببلل االلممصصااللحح االلممععننييةة للووززااررةة االلصصححةة االلععممووممييةة..

االلففصصلل 99 تتخخففّضض إإللىى %66 ننسسببةة االألأددااءء ععللىى االلققييممةة االلممضضااففةة االلممسستتووججبب ععللىى ححووااججزز للصصقق االلممسستتععممللةة ففيي االلججررااححةة أأوو ففيي ططبب االألأسسنناانن ووااللممددررججةة ببااللررققمم 330000661100330000 ممنن تتععررييففةة االلممععااللييمم االلددييووااننييةة..

الفصل 10 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية و تخفض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الشمبوان الموجه للاستعمال الطبي ومعجون الأسنان الموجه للاستعمال الطبي والمدرجين على التوالي بالرقمين 330510 و330610 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.

االلففصصلل 1111 تتخخففّضض إإللىى %66 ننسسببةة االألأددااءء ععللىى االلققييممةة االلممضضااففةة االلممسستتووججبب ععللىى االألأككييااسس االلممععققممةة للححففظظ االلددمم ووممششتتققااتتهه ووااللننخخااعع االلععظظمميي ووااللتتيي لالا تتححتتوويي ععللىى ممححللوولل ضضدد االلتتخخثثرر ووااللممددررججةة ببااللررققمم 339922669900 ممنن تتععررييففةة االلممععااللييمم االلددييووااننييةة..

الفصل 12 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات المعدة لنقل الأطفال الذين يشكون من قصور حركي دماغي أو حركي آخر المدرجة بالرقم 871500100 من تعريفة المعاليم الديوانية.

ويخضع الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح في إطار الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها من طرف المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع العربات المشار إليها بهذا الفصل ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الممنوح في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بترخيص مسلم من طرف مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة طبية مسلمة من طرف الأطباء المختصين.

االلففصصلل 1133 ييووققفف االلععمملل ببااللممععااللييمم االلددييووااننييةة وو ببااللممععللوومم ععللىى االالاسستتههلالاكك ووبباالألأددااءء ععللىى االلققييممةة االلممضضااففةة االلممسستتووججببةة ععللىى االلممننتتججااتت االلممووررّددةة ممنن ققببلل ججممععييّااتت ممسسااععددةة االألأططففاالل االلممصصااببيينن ببممررضض كك ززررووددررمم ببققممننتتووززمم ووااللممددررججةة ببااللججددوولل االلتتاالليي ووذذللكك ععللىى أأسسااسس ففااتتووررةة ممؤؤششرراا ععللييههاا ببااللممووااففققةة ممنن ققببلل االلممصصااللحح االلممععننييةة للووززااررةة االلصصححّةة االلععممووممييّةة ::

رقم البند بيان المنتجات

م 33.04 - محضرات العناية بالبشرة والوقاية من الأشعة ما فوق البنفسجية

م 39.19 - ألواح وصفائح وأوراق مسطحة من لدائن عازلة للأشعة ما فوق البنفسجية

م 51.11 - أقمشة من الصوف واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية

م 52.08 - أقمشة من القطن واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية

م 54.07 - أقمشة من شعيرات اصطناعية واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية

م 85.25

• أجهزة للكشف المبكر لسرطان الجلد (مجاهر جلد)

م 90.13

م 85.43 - مصابيح واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية

م 90.04 - نظارات واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية

م 90.30 - آلات قيس الأشعة ما فوق البنفسجية

وو ييووققفف االلععمملل بباالألأددااءء ععللىى االلققييممةة االلممضضااففةة االلممسستتووججبب ععنندد االالاققتتننااءء ببااللسسووقق االلممححللييةة للللممننتتججااتت االلممششاارر إإللييههاا أأععلالاهه ممنن ققببلل االلججممععييّااتت االلممذذككووررةة ببااللففققررةة االألأووللىى ممنن ههذذاا االلففصصلل.

ييخخضضعع ممننحح تتووققييفف االلععمملل بباالألأددااءء ععللىى االلققييممةة االلممضضااففةة ففيي إإططاارر ههذذاا االلففصصلل لللإلإددلالاءء االلممسسببقق ببتتررخخييصص ييسسللّمم ممنن ققببلل ممككتتبب ممررااققببةة االألأددااءءااتت االلممخختتصص ععللىى أأسسااسس ففااتتووررةة ممؤؤششرر ععللييههاا ببااللممووااففققةة ممنن ققببلل االلممصصااللحح االلممععننييةة للووززااررةة االلصصححّةة االلععممووممييّةة..

االلففصصلل 1144 ييووققفف االلععمملل ببااللممععااللييمم االلددييووااننييةة االلممسستتووججببةة ععنندد تتووررييدد االلححااففلالاتت صصغغييررةة االلححججمم االلتتيي لالا تتتتججااووزز ططااققتتههاا 3300 ممققععدداا ببااععتتبباارر ممققععدد االلسساائئقق االلممددررججةة ببررققمم االلببنندد 8877..0022 ممنن تتععررييففةة االلممععااللييمم االلددييووااننييةة ووااللممووججههةة للننققلل ممررضضىى االلققصصوورر االلككللوويي ..

االلففصصلل 1155 ييووقق فف االلععمملل ببااللممععللوومم ععللىى االالاسستتههلالاكك االلممسستتووججبب ععنندد تتووررييدد االلععررببااتت االلسسييااررةة ذذااتت 99 ممققااععدد ببااععتتبباارر ممققععدد االلسساائئقق االلممددررججةة ببررققمم االلببنندد 8877..0033 ممنن تتععررييففةة االلممععااللييمم االلددييووااننييةة ووااللممووججههةة للننققلل ممررضضىى االلققصصوورر االلككللوويي ..

االلففصصلل 1166 تتممننحح االالاممتتييااززااتت االلججبباائئييةة االلممننصصووصص ععللييههاا ببااللففصصلليينن 1144 وو 1155 ممنن ههذذاا االألأممرر للممررااككزز تتصصففييةة االلددمم ككمماا تتممّ تتععررييففههاا ببااللققااننوونن ععدددد 6633 للسسننةة 11999911 االلممؤؤررخخ ففيي 2299 ججووييللييةة 11999911 االلممششاارر إإللييهه أأععلالاهه ووللللممصصححّااتت ممتتععددّددةة االالاخختتصصااصصااتت االلتتيي تتححتتوويي ععللىى ووححددااتت للتتصصففييةة االلددمم وو للللصصننددووقق االلووططننيي للللضضمماانن االالاججتتممااععيي ببععننوواانن االلممصصححااتت االلتتااببععةة للهه وو االلتتيي تتححتتوويي ععللىى ووححددااتت للتتصصففييةة االلددمم..

وو تتسسنندد ههذذهه االالاممتتييااززااتت االلججبباائئييةة ففيي ححددوودد ععررببتتيينن للككلل ممررككزز أأوو ممصصححةة خخلالالل ككلل ففتتررةة ببخخممسس سسننووااتت.. وو تتتتمم ممررااععااةة ههذذهه االلممددةة ببععننوواانن ككلل ععررببةة ممووررّددةة تتححتت االلننظظاامم االلججبباائئيي االلتتففااضضلليي االلممننصصووصص ععللييهه ببااللففصصلليينن 1144 وو 1155 ممنن ههذذاا االألأممرر..

ببصصررفف االلننظظرر ععنن أأححككاامم االلففققررةة االلثثااننييةة ممنن ههذذاا االلففصصلل،، ييممككنن تتججددييدد ممننحح االالاممتتيياازز االلججبباائئيي ققببلل ااننققضضااءء ممددةة االلخخممسس سسننووااتت ففيي ححااللةة ثثببووتت إإتتلالافف االلععررببةة االلسسييااررةة االلممووررددةة تتححتت االلننظظاامم االلججبباائئيي االلتتففااضضلليي االلممننصصووصص ععللييهه ببااللففصصلليينن 1144 وو 1155 ممنن ههذذاا االألأممرر أأوو ععددمم صصلالاححييتتههاا لللالاسستتععمماالل ببننااءء ععللىى ممححضضرر ممححرررر ممنن ققببلل االلممصصااللحح االلممخختتصصةة للووززااررةة االلننققلل..

االلففصصلل 1177 تتممننحح االالاممتتييااززااتت االلججبباائئييةة االلممننصصووصص ععللييههاا ببااللففصصلليينن 1144 وو1155 ممنن ههذذاا االألأممرر ببممققتتضضىى ققرراارر صصااددرر ععنن ووززييرر االلممااللييةة ببننااءء ععللىى ااققتتررااحح ووززييرر االلصصححةة االلععممووممييةة ..

تتضضببطط ممددةة صصلالاححييةة االلققرراارر االلممششاارر إإللييهه ببااللففققررةة االألأووللىى ممنن ههذذاا االلففصصلل ببسستتةة أأششههرر ققااببللةة للللتتججددييدد للففتتررةة ممممااثثللةة..

الفصل 18 ـ يجب أن تتضمن شهادات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 14 و 15 من هذا الأمر عبارة "عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية.

الفصل 19 ـ يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 14 و 15 من هذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 18 من هذا الأمر لفائدة مراكز تصفية الدم كما تم تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه والمصحات متعددة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له و التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بناء على اقتراح وزير الصحة العمومية.

يجب أن تتضمن شهادات التسجيل الجديدة عبارة " عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت" مع بيان المدة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا الأمر.

الفصل 20 ـ يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 14 و 15 من هذا الأمر قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب المعاليم والآداءات على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.

الفصل 21 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات السيارة ذات كرسي واحد المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل المعوقين جسديا والمجهزة بمحرك كهربائي أو بمحرك لا تفوق سعة اسطوانته 50 صم3 والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.

يمنح النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على أساس الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا:

• للأشخاص المعوقين جسديا الحاملين لبطاقة معوق؛
• للمنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين و المرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية؛
• للتجار شريطة اكتتاب التزام بالتفويت في هذه العربات للأشخاص المعوقين الحاملين لبطاقة معوق أو المنظمات والجمعيات والهياكل المنصوص عليها بهذا الفصل ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك.

يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على العربات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند اقتنائها من قبل الأشخاص المعوقين جسديا أو من قبل المنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 22 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المواد والتجهيزات اللازمة لإنجاز بحوث علمية في مجال الأمصال والتلاقيح وذلك شريطة تأشير المصالح المختصة لوزارة الصحة العمومية على برامج البحوث المعنية وقائمة المواد و التجهيزات اللازمة لإنجاز هذه البحوث.

الفصل 23 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الأولية المدرجة تحت الرقمين 210610 و 210690 من تعريفة المعاليم الديوانية و الموجهة لصناعة الملحقات الغذائية و المورردة من طرف مؤسسات صناعة الأدوية و المنتجات الصيدلية الخاضعة لقواعد الصنع المحكم طبقا لأحكام الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المشار إليه أعلاه.

الفصل 24 ـ تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمن بيان المواد الأولية و كمياتها الموجهة خصيصا لصناعة الملحقات الغذائية مقدم من قبل المؤسسات الصناعية المعنية و مؤشر عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية .

الفصل 25 ـ تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

الفصل 26 ـ وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التجارة والصناعات التقليدية و وزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ديسمبر 2010.

زين العابدين بن علي

أمر عدد 3461 لسنة 2010 م ؤرخ في 28 ديسمبر 2010 يتعلق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المنتجات.

إن رئي س الجمهوري ة ؛

باقتراح من وزير المالية ؛

بعد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة2011 وخاصة الفصل 8 منها؛

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011؛

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه؛

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها؛ وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية؛

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ؛

وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛

وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا؛

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية؛

وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري؛

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نص ه :

الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المواد الكيميائية الموجهة لمخابر مؤسسات التعليم والبحث العلمي.

ويخضع الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الإشراف.

الفصل 2 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المواد الفولاذية التالية الموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا :

العروق الفولاذية أو عروق الصلب المدرجة بالرقمين 720719800 و720720150 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد؛ حديد التسليح المدرج بالرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 3 تخفض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الإنتاج والبيع لحديد التسليح المدرج بالرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 4 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الخردة والفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب أو على شكل سبائك من حديد أو صلب المدرجة بالرقم 72.04 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والموجهة للتحويل من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

الفصل 5 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على اللفائف المعدنية المعدة لصنع علب لف السردينة المدرجة بالرقم 72.10 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 500 طن.

الفصل 6 تخفض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على أغطية علب لف السردينة مستطيلة الشكل سهلة الفتح المدرجة بالرقم 83.09 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 10 ملايين غطاء.

الفصل 7 للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 5 و6 من هذا الأمر يتعين على الصناعيين المعنيين : •الإدلاء بترخيص مسبق من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا؛

•اكتتاب التزام عند كل عملية توريد بعدم التفويت على حالها في المنتجات الموردة في إطار الفصلين 5 و6 من هذا الأمر ودفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على هذه المنتجات عند التفويت فيها على حالها على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت أو عند تغيير وجهتها التفاضلية وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة.

الفصل 8 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد اللاقط الشمسي وسخانات الماء بالطاقة الشمسية (كهرباء شمسية) وأجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي المدرجة على التوالي بالأرقام 841919 و851610801 و903289004 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

ويستوجب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد أجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي الممنوح في إطار هذا الفصل للإدلاء المسبق بشهادة مسلمة في الغرض من قبل المصالح المعنية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

الفصل 9 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المجرورات ونصف مجرورات صهاريج المعدة لنقل الغاز السائل المدرجة بالرقم 871631000 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من قبل المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

الفصل 10 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على معدات الاتصالات المدرجة بالرقمين 851762001 و851762002 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 11 تخفض إلى %20 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على بعض الأجزاء وقطع الغيار الموجهة خصيصا لصنع وتركيب أجهزة التلفاز والمدرجة بالأرقام 851821009 و85182200091 و852990491 و85299065019 و85299065020 و852990922 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

يمنح التخفيض في نسب المعاليم الديوانية المنصوص عليه بهذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمن بيان الأجزاء وقطع الغيار وكمياتها المعنية بهذا التخفيض والموجهة حصرا لصناعة وتركيب أجهزة التلفاز ومؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

الفصل 12 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخيوط النسجية قياس 110 دنيي/خيط واحد أو قياس 110 دنيي/خيطين أو قياس يتجاوز 1680 دنيي الموجهة حصرا لصنع وإصلاح شباك الصيد البحري المدرجة تحت الرقم 54.02 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 13 تخفض إلى %10 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الأولية المدرجة بالجدول التالي والموجهة لصناعة الخميرة والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا :

رقم البند | رقم تصنيفة النظام المنسق | بيان المنتجات

11.08 | م110819 | ننشش ااءء ممنن ببططااططاا

34.02 | م340290 | إإييمم ووللقق تتوورر

الفصل 14 تخفض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الدراجات العادية والدراجات الأخرى بدون محرك المدرجة بالرقم 871200 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 15 تخفض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأجزاء وقطع الغيار الموجهة لصنع الدراجات العادية والدراجات الأخرى بدون محرك والموردة أو المقتناة محليا من قبل المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

يمنح التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بهذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمن بيانات الأجزاء وقطع الغيار وكمياتها مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

يستوجب الانتفاع بهذا التخفيض عند الاقتناء محليا لهذه الأجزاء وقطع الغيار الإدلاء بشهادة في الغرض مسلمة من قبل مكتب مراقبة الآداءات المختص.

الفصل 16 تخفض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و24 و48 و72 وكذلك على كراسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى المدرجة بالرقم 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية والمصادق عليها من طرف المصالح المعنية لوزارة الإشراف.

الفصل 17 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان عمليات التسليم لنفسها المنجزة من قبل مركزيات الحليب والمتعلقة بالقوارير من بلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.

الفصل 18 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الأبواب المعدنية وتوابعها الموجهة حصرا لمآوي الطائرات المدرجة بالرقم 761010000 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من قبل شركات النقل الجوي المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

الفصل 19 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على أجهزة الإستقبال الطرفي المنفصلة المدرجة بالرقم 85287119993 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا. الفصل 20 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخميرة وعلى نخالة القمح وعلى مواد التلوين الموجهة لإنتاج الذبابة العقيمة والمدرجة على التوالي بالأرقام 21022019007 و23023010015 و 23023090017 و32042000009 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الفصل 21 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على البيض الخالي من الجراثيم المدرج بالرقم 04070030019 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصص حصرا للبحث العلمي والمورد من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك في حدود حصة جملية ب 5000 بيضة.

الفصل 22 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفض إلى %12 في نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على العربات الكهربائية المدرجة بالرقمين 870390 و870490 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة للاستعمال داخل المدينة العتيقة والموردة من قبل الجماعات العمومية المحلية.

الفصل 23 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفض إلى %12 في نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على أجهزة التقاط و إرسال صور عبر موقع واب ( واب كام) مجهزة بنظام تسجيل المدرجة بالرقم 852580 من تعريفة المعاليم الديوانية. الفصل 24 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

الفصل 25 وزير المالية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ديسمبر 2010.

زين العابدين بن علي