الرأي عدد 2010 34 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام

الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن

الزيتي لعام 2001

إن المجلس الدستوري، 3 - وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس

بعد اطلاعه، الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21

العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات جوان 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 22 جوان

أمام مختلف أصناف المحاكم وبالالتزامات،

2010، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس

4 وحيث تشتمل الاتفاقية موضوع الموافقة على أحكام لها الدستوري، يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى

علاقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالالتزامات، الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث

5- وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة، وخاصة بالنظر إلى بوقود السفن الزيتي لعام 2001،

مضمون الاتفاقية المرفقة به، في إطار العرض الوجوبي، وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصول 32 و34 و72

من حيث الأصل :

و75 منه،

6- حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001، وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام

7 وحيث تضبط الاتفاقية مجال تطبيقها وتكرس بالخصوص الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية مسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث الذي يتسبب فيه أي

عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001، وقود زيتي موجود على متن السفينة أو صادر عنها، مع التنصيص

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا على حالات الإعفاء من المسؤولية وحالات تقاسمها أيضا،

بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، بخصوص الإحالة إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن

وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة، المطالبات البحرية لعام 1976 :

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، 8 حيث كرس الدستور في فصله الأول مبدأ سيادة الدولة،

والاتفاقية موضوع الموافقة، 9 وحيث ضبط الفصل 32 من الدستور قواعد وإجراءات خاصة للمصادقة على المعاهدات الدولية،

وبعد المداولة،

10 وحيث تنص الاتفاقية على الواجبات المحمولة على مالك من حيث تعهد المجلس :

السفينة التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 1000 طن والمتمثلة 1 - حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من

أساسا ووفقا للمادة 7 من الاتفاقية المذكورة، في اكتتاب تأمين الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام أو ضمان مالي آخر لتغطية مسؤوليته عن أضرار التلوث الناجم

ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس عن وقود السفن الزيتي بمبلغ يعادل حدود المسؤولية المقررة

النواب، بموجب نظام حدود المسؤولية الوطني أو الدولي واجب الانطباق،

2 - وحيث إن الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس على ألا يتجاوز في جميع الأحوال المبلغ المحسوب وفقا لاتفاقية

الدستوري، تتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية، لذا فهي حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 بصيغتها

تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون، المعدلة،

11 وحيث تحيل هكذا المادة 7 من الاتفاقية المعروضة إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في تحديد المبلغ الأقصى للتأمين أو ضمان مالي آخر لتغطية المسؤولية المترتبة عن التلوث الناجم عن وقود السفن الزيتي، 12 وحيث إن الجمهورية التونسية ليست طرفا في الاتفاقية المذكورة لعام 1976 ولا في الصكوك المعدلة لها، وهي بذلك لا تلزمها سواء في صيغتها الأصلية أو صيغتها المعدلة، طالما لم تتم المصادقة عليها وفقا للفصل 32 من الدستور،

13 وحيث إن الدولة التونسية تعتبر الدولة الغير بالنسبة لاتفاقية عام 1976 المذكورة ولتعديلاتها،

14 وحيث لا مانع، وفي حدود ما ذكر، أن تقبل الدولة بمقتضى معاهدة أخرى، كما هو الحال بالنسبة إلى اتفاقية 2001، بالالتزام ببعض الموجبات المحددة في اتفاقية ليست طرفا فيها خاصة بالنظر إلى الارتباط البين بتلك الموجبات بالاتفاقية موضوع الموافقة، كما هو الحال بالنسبة للمادة 7 منها،

15 وحيث إن ذلك لا يلزم الدولة التونسية بكل تعديل قد يطرأ في المستقبل على اتفاقية عام 1976، ما لم تقبل به وفقا للمقتضيات الدستورية ذات العلاقة،

16 وحيث يتبين من دراسة مشروع القانون المعروض وبقية مقتضيات الاتفاقية المرفقة به موضوع الموافقة، أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001، والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران وفي حدود ما ذكر في المستندات ذات العلاقة، أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الثلاثاء 27 جويلية 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر