وزارة العدل وحقوق الإنسان

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 4 جانفي 2011 يتعلق بالتنظيم العقاري الإجباري.

صدر في الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2011 بتاريخ 7 جانفي 2011، صفحة 60

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.

قرر ما يأتي :

فصل وحيد : يجرى ابتداء من موفى مارس 2011 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بدائرة التدخل العقاري الفلاحي فم النقاش توسعة 2 عمادة الجباس من معتمدية حفوز ولاية القيروان. تونس في 4 جانفي 2011.

وزير العدل وحقوق الإنسان

الأزهر بوعوني

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 4 جانفي 2011، الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2011 بتاريخ 7 جانفي 2011، صفحة 60.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.