أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية (1).
باسم الشعب،
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الفصل الأول - بالنسبة إلى المجالس الجهوية القائمة في
الفصل الأول - تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 19 تاريخ هذا القانون والتي لا يتجاوز فيها عدد أعضاء مجلس
والفصل 21 والفصل 30 والفقرة الأخيرة من الفصل 35 من النواب المنتخبين باعتماد توزيع المقاعد على المستوى الوطني
القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 خمسة وعشرين بالمائة من جملة أعضاء المجلس الجهوي
المتعلق بالمحكمة الإدارية وتعوض بما يلي :
المنصوص عليهم بالفقرات 2 و3 و4 من الفصل 6 من القانون
الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 الفصل 19 (مطة أولى جديدة) :
والمتعلق بالمجالس الجهوية، تتم إضافة أعضاء يعينون بأمر في
- في استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية بالمحكمة حدود النسبة المذكورة وذلك حسب الطريقة المبينة بالفصل 2
الإدارية والأحكام الصادرة عن رؤساء هذه الدوائر المنصوص من هذا القانون.
عليها بالفقرة 2 من الفصل 43 من هذا القانون.
الفصل 2 - يعين الأعضاء المعنيون من بين المستشارين
الفصل 21 (جديد) : تنظر الجلسة العامة تعقيبيا في الطعون البلديين المنتمين إلى قائمات غير التي حصلت على السقف
الموجهة ضد الأحكام النهائية المشار إليها بهذا القانون والتي الأقصى من المقاعد بالمجلس البلدي والمنصوص عليه بالفقرة
تقتضي توحيد الآراء القانونية بين الدوائر التعقيبية أو التي ثانيا من الفصل 154 من المجلة الانتخابية وذلك بالاعتماد على
تخوض في مسائل قانونية جوهرية وكذلك في الصور المشار إليها نسبة المقاعد التي حصلت عليها القائمات المذكورة في المجالس
بالفصل 75 من هذا القانون.
البلدية التابعة لدائرة الولاية أو لدوائرها، على أن يضاف عضو
وترفع لها القضايا المذكورة إما بمقتضى حكم بالتخلي صادر كلما أفضى الحساب إلى كسر يساوي أو يفوق النصف.
عن الدائرة التعقيبية المعنية أو بقرار معلل يتخذه الرئيس الأول ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية
قبل أن يقع تعيين القضية لجلسة المرافعة لدى الدائرة المنشورة التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
لديها.
تونس في 3 جانفي 2011.
الفصل 30 (جديد) : يمكن الانتفاع بالإعانة القضائية لدى زين العابدين بن علي
المحكمة الإدارية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
- -
(1) الأعمال التحضيرية : (1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2010. 2010.
مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2010. 2010.
ص 47ويقطع تقديم مطلب الإعانة القضائية أجل رفع الدعوى كما يقطع الآجال المرتبطة بالطعون. وينطلق احتساب أجل جديد بنفس المدة ابتداء من تاريخ إعلام الطالب بقرار منح الإعانة القضائية. وفي صورة رفض منح الإعانة القضائية يحتسب الأجل الجديد انطلاقا من انقضاء أجل طلب مراجعة قرار الرفض أو من تاريخ إعلام الطالب بمآل طلب المراجعة عند الاقتضاء.
وتكون قرارات مكتب الإعانة القضائية غير قابلة للطعن فيها ولو بتجاوز السلطة.
الفصل 35 (فقرة أخيرة جديدة) : وتقدم دعاوى تجاوز السلطة المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية بواسطة محام لدى التعقيب. ويكون المطلب المسبق وجوبيا. ولا يمكن لهذه الدعاوى إذا ما تعلقت بأوامر ذات صبغة ترتيبية منقحة لقوانين وصادرة بناء على رأي المجلس الدستوري عملا بأحكام الفصل 35 من الدستور أن تستند إلى عيب الاختصاص المستمد من تعلق موضوع الأمر بمجال القانون.
الفصل 2 - تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 43 وفقرة ثالثة إلى الفصل 67 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما يلي :
الفصل 43 (فقرة ثانية) : ويمكن لرئيس الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية أن يقضي مباشرة في الدعوى دون تحقيق ودون سابق مرافعة في الحالات التالية :
- التخلي عن القضية أو طرحها.
- عدم الاختصاص الواضح.
- انعدام ما يستوجب النظر.
- عدم القبول أو الرفض شكلا.
الفصل 67 (فقرة ثالثة) : وتعفى الإدارات العمومية من مساعدة المحامي في جميع حالات التعقيب المتعلقة بمادة تجاوز السلطة.
الفصل 3 - تلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل 19 والفقرة الرابعة من الفصل 59 والفقرة الأخيرة من الفصل 66 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 جانفي 2011.
زين العابدين بن علي