عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية
إن المجلس الدستوري، 6 - وحيث إن مشروع القانون الأساسي المعروض على نظر بعد اطلاعه، المجلس يندرج ضمن العرض الوجوبي،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 24 من حيث الأصل :
جويلية 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 26 7 - حيث ينص الفصل الأول من المشروع المعروض على جويلية 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي على إلغاء أحكام المطة الأولى من الفصل 19 والفصل 21 والفصل المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 30 والفقرة الأخيرة من الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و6 و7 و28 و34 و69 وتعويضها بأحكام جديدة تهم اختصاص كل من الدوائر و72 و75 منه، الاستئنافية والجلسة العامة وأخرى تتعلق بدعوى تجاوز السلطة المتصلة بالأوامر الترتيبية، وبمسائل إجرائية بخصوص الإعانة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في
القضائية لدى المحكمة الإدارية،
12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
8 - وحيث ينص الفصل الثاني من المشروع محل النظر على وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام
إضافة فقرة ثانية إلى الفصل 43 وفقرة ثالثة إلى الفصل 67 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972
القانون عدد 40 لسنة 1972 المذكور، تتعلقان باختصاص المتعلق بالمحكمة الإدارية،
رئيس الدائرة الابتدائية وبإعفاء الإدارات العمومية من مساعدة وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
المحامي في طور التعقيب في مادة تجاوز السلطة،
وبعد المداولة،
9 - وحيث ينص الفصل الثالث من المشروع المعروض على من حيث طبيعة القانون وتعهد المجلس : إلغاء أحكام المطة الرابعة من الفصل 19 والفقرة الرابعة من 1 - حيث يتعلق المشروع المعروض بتنقيح وإتمام القانون الفصل 59 والفقرة الأخيرة من الفصل 66 من القانون عدد 40 عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق لسنة 1972 وهي أحكام تتعلق بالنظر في دعوى تجاوز السلطة بالمحكمة الإدارية، ضد الأوامر الترتيبية وبالتعقيب في مادة تجاوز السلطة، 2 - وحيث يستمد من الفصلين 28 و69 من الدستور أن 10 - وحيث تهدف الأحكام المعروضة خاصة إلى إخضاع القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الإدارية وتحديد مشمولات الطعن ضد الأوامر الترتيبية إلى نفس قواعد الاختصاص المطبقة أنظارها والإجراءات المتبعة لديها يعتبر قانونا أساسيا، في شأن مختلف القرارات الإدارية وإلى فتح إمكانية الطعن 3 - وحيث إن الأحكام المعروضة تهم اختصاص المحكمة بالتعقيب في مادة تجاوز السلطة عامة وكذلك إلى تمكين رئيس الإدارية والإجراءات المتبعة لديها، الدائرة الابتدائية بأن يقضي بصفة فردية في بعض الحالات، 4 - وحيث ورد المشروع المعروض في شكل قانون أساسي بخصوص إقرار إمكانية الطعن بالتعقيب في مادة تجاوز فهو يتطابق بالتالي من الناحية الشكلية مع أحكام الدستور، السلطة :
5 - وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس 11 - حيث ينص الفصل الثالث من مشروع القانون المعروض الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس على إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من القانون عدد 40 الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون لسنة 1972، وهي التي تنص على أن الأحكام الصادرة عن العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية، الدوائر الاستئنافية في مادة تجاوز السلطة غير قابلة للتعقيب،
ص 5312 - وحيث تصبح بذلك هذه الأحكام قابلة للتعقيب كغيرها من الأحكام الصادرة في المادة الإدارية،
13 - وحيث يمثل هذا التوسيع في الاختصاص التعقيبي للمحكمة الإدارية ضمانا إضافيا للمتقاضين،
14 - وحيث يستمد من الفصل 69 من الدستور أن مشمولات أنظار المحكمة الإدارية والإجراءات المتبعة لديها يضبطها القانون،
15 - وحيث يسوغ للمشرع في إطار ضبطه للإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإدارية أن يقر ما يراه من ضمانات لفائدة المتقاضين،
16 - وحيث تتنزل الأحكام المذكورة في إطار ممارسة المشرع لاختصاصه الموكول له بمقتضى الفصل 69 من الدستور دون مساس بأي من المقتضيات الدستورية، مما تكون معه تلك الأحكام متطابقة مع الدستور وخاصة مع الفصل 69 منه،
بخصوص قضاء رئيس الدائرة الابتدائية بصفة فردية : 17 - حيث ينص الفصل الثاني من المشروع المعروض على إضافة فقرة إلى الفصل 43 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المذكور تمكن بمقتضاها رئيس الدائرة الابتدائية من القضاء مباشرة في الدعوى دون تحقيق ودون سابق مرافعة في حالات التخلي عن القضية أو طرحها أو عدم الاختصاص الواضح أو انعدام ما يستوجب النظر أو عدم القبول أو الرفض شكلا،
18 - وحيث يسوغ للمشرع في إطار ضمان حسن سير القضاء إقرار ما يراه من قواعد وإجراءات كفيلة لتحقيق هذا الهدف دون مساس بالضمانات الممنوحة دستوريا للمتقاضين، 19 - وحيث يؤدي تطبيق هذه الأحكام إلى معاملة قضايا متشابهة ومتصلة بنفس المادة معاملة مختلفة حسب تقدير رئيس الدائرة، باعتبار أنه يتم النظر في بعضها من طرف الدائرة بأكملها وفي البعض الآخر من طرف رئيس الدائرة بمفرده،
20 - وحيث ينص الفصل السادس من الدستور على أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون،
21 - وحيث إن المساواة أمام القضاء هي وجه من أوجه المساواة أمام القانون،
22 - وحيث يقتضي مبدأ المساواة أمام القضاء أن تتم معاملة المتقاضين بنفس الكيفية وتمتيعهم بنفس الضمانات كلما كانوا في وضعية متشابهة،
23 - وحيث ينص الدستور من جهة أخرى في فصله الخامس على قيام الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون،
24 - وحيث إن التمتع بالحقوق يقتضي فتح باب التقاضي بهدف الدفاع عنها مما يكون معه الحق في التقاضي من الحقوق المكفولة دستوريا،
25 - وحيث إنه من مقومات دولة القانون تفعيل حق التقاضي وضمان حسن سير القضاء وذلك بالحرص خاصة على سرعة الفصل في القضايا دون النيل من الضمانات الدستورية ذات العلاقة،
26 - وحيث إن الأحكام المضافة إلى الفصل 43 المذكور وإن كانت تمس بمبدإ المساواة أمام القضاء فإنها مبررة بما يقتضيه حسن سير القضاء خدمة للحق في التقاضي باعتبار ما توفره من سرعة في فصل القضايا التي ينظر فيها رئيس الدائرة الابتدائية وكذلك، وبالتبعية، في فصل القضايا التي تنظر فيها الهيئة الحكمية، كل ذلك دون هدر للضمانات الواجب توفيرها للمتقاضي خاصة وأنه، من جهة، لا ينظر رئيس الدائرة الابتدائية المنتصب للقضاء بصفة فردية في الأصل ويتم من جهة أخرى، استئناف أحكامه أمام الدوائر الاستئنافية كما تنص على ذلك المطة الأولى الجديدة من الفصل 19 المضمنة بالفصل الأول من المشروع المعروض،
27 - وحيث تكون بذلك الأحكام المضافة إلى الفصل 43 المذكور متطابقة مع الفصل 69 من الدستور ومتلائمة مع فصله الخامس،
28 - وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع المعروض أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 25 أوت 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر
ص 54الرأي عدد 37 - 2010 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالإعانة القضائية لدى