الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور
إن المجلس الدستوري، والنظام الانتخابي، والصحافة، وتنظيم الأحزاب السياسية، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ومكافحة الإرهاب ومنع بعد اطلاعه،
غسل الأموال، وتنمية الاقتصاد، والنهوض الاجتماعي، والمالية على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت المؤرخ في والجباية، والملكية، والتربية والثقافة، ومجابهة الكوارث والأخطار، 3 فيفري 2011 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق | الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية | والاستثمارية،
بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي، للفصل 28 من الدستور، مع استعجال النظر فيه، والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، على أن تتم المصادقة على المراسيم المتخذة طبقا وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و32 و34 و57 و72
للفصل 28 من الدستور،
و73 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 6- وحيث نص الفصل 28 من الدستور على أن "لمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة وعلى مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية
على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين، وذلك عند انقضاء المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،
المدة المذكورة"،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
7- وحيث يستمد من أحكام الفصل 28 المذكور أن قانون وبعد المداولة، التفويض يجب أن يتضمن تحديدا للمدة التي يمكن خلالها لرئيس من حيث تعهد المجلس : الجمهورية اتخاذ المراسيم،
1- حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى التفويض إلى 8- وحيث ينص الفصل الأول من المشروع المعروض على أن رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من التفويض المزمع منحه لرئيس الجمهورية المؤقت يبتدئ من تاريخ الدستور، نشر قانون التفويض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى غاية 2- وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس انتهاء مهام رئيس الجمهورية المؤقت،
الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس 9- وحيث يكون بذلك شرط تحديد مدة التفويض مستوفى الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون على معنى الفصل 28 من الدستور،
العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب
10- وحيث يستمد كذلك من أحكام الفصل 28 وجوب تعيين العامة لتطبيق الدستور،
الغرض من التفويض المزمع منحه لرئيس الجمهورية المؤقت، 3- وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما لها علاقة
11- وحيث يضبط الفصل الأول من المشروع المعروض بالأساليب العامة لتطبيق الدستور،
مجالات التفويض التي تشمل العفو العام، وحقوق الإنسان 4- وحيث يتنزل بالتالي المشروع المعروض، بالنظر إلى والحريات الأساسية، والنظام الانتخابي، والصحافة، وتنظيم مضمونه، في إطار العرض الوجوبي، الأحزاب السياسية، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، من حيث الأصل : ومكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وتنمية الاقتصاد، والنهوض 5- حيث يتضمن المشروع محل النظر التفويض إلى رئيس الاجتماعي، والمالية والجباية، والملكية، والتربية والثقافة، الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم إلى غاية انتهاء مهامه وذلك ومجابهة الكوارث والأخطار، والاتفاقيات الدولية المتعلقة في مجالات العفو العام، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات الدولية التجارية والجبائية
ص 176والاقتصادية والاستثمارية، والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي، والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
12- وحيث ولئن اتسم مناط مجالات التفويض الممنوح بالتنوع والاتساع فإنه لا شئ في الدستور يحول دون ذلك طالما أنه تم تعيين الغرض بوجه كاف كما يقتضي ذلك الفصل 28 من الدستور، خاصة بالنظر إلى متطلبات المرحلة الانتقالية الراهنة، 13- وحيث يسوغ لرئيس الجمهورية المؤقت بالنظر لما تقدم وبالاستناد إلى قانون التفويض المزمع اتخاذه، أن يتخذ مراسيم في المجالات المعينة وللمدة المذكورة، طالما يتم ذلك في كنف احترام الدستور،
14- وحيث يتبين تبعا لكل ما تقدم أن مشروع القانون المعروض لا يتعارض مع الدستور وهو ملائم له،
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 3 فيفري 2011، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي والسيدة حميدة العريف.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 10 فيفري 2011 "