مجلس النواب

قرار من رئيس مجلس النواب مؤرخ في 11 فيفري 2011 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "أ3" في رتبة تقني.

صدر في الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2011 بتاريخ 4 مارس 2011، صفحة 228

إن رئيس مجلس النواب بالنيابة،

بعد الإطلاع على النظام الداخلي لمجلس النواب،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول يمكن أن يشارك في الامتحان المهني لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "أ3" في رتبة تقني الأعوان الوقتيون من صنف "أ3" الشاغلون لخطة تقني والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الصنف في تاريخ ختم الترشحات. الفصل 2 يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من رئيس مجلس النواب، ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للامتحان المهني،

تاريخ ختم قائمة الترشحات،

تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.

الفصل 3 يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى مجلس النواب عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمجلس النواب،

وتكون هذه المطالب مرفوقة بالوثائق التالية :

1 شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على كامل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه،

2 تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه، 3 نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر بصفة عون وقتي من صنف "أ3" ليشغل خطة تقني،

4 نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،

الفصل 4 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لمجلس النواب بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. الفصل 5 تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني،

الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

ص 229

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل رئيس مجلس النواب باقتراح من لجنة الامتحان المهني.

الفصل 7 يتم إعلام المترشحين المرخص لهم في اجتياز الامتحان المهني بواسطة الاستدعاءات الفردية.

الفصل 8 يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين واختبار تطبيقي :

أ اختبار في الاختصاص المهني للمترشح،

ب اختبار في التنظيم السياسي والإداري والمالي في تونس، ج اختبار تطبيقي في الميكروإعلامية،

ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذه الاختبارات. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوع الاختبار | المدة | الضارب

1 | اختبار في الاختصاص المهني | (3) ساعات | 2

للمترشح

2 | اختبار في التنظيم السياسي (2) ساعتان | 1

والإداري والمالي في تونس

3 اختبار تطبيقي في الميكروإعلامية | (2) ساعتان | 1

الفصل 9 يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم السياسي والإداري والمالي في تونس وجوبا باللغة العربية، ويجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح. ويجرى كل اختبار كتابي في أربع صفحات على أقصى تقدير، ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.

الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة الامتحان خلاف ذلك. الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس مجلس النواب على ضوء تقرير مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن لعملية الغش أو محاولة الغش.

الفصل 12 تكون أوراق الاختبارات خفية الاسم، وتعرض على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين. وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.

الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارات.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في كل الاختبارات تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه من قبل رئيس مجلس النواب. الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 11 فيفري 2011.

رئيس مجلس النواب بالنيابة

الصحبي القروي

ملحق

برنامج الامتحان المهني لترسيم الأعوان الوقتيين

من صنف "أ3" في رتبة تقني

1 الاختبار في الاختصاص المهني للمترشح :

أ الإعلامية

هندسة الحاسوب،

أنظمة استغلال الحاسوب،

صيانة الحواسيب : التجهيزات، المنظومات،

الأنترنات والأنترانات (المبدأ الأساسي والإستعمال)،

شبكات المعطيات : إرسال المعطيات، الشبكات المحلية، تركيز خطوط الشبكات المحلية.

2 الاختبار المتعلق بالتنظيم السياسي والإداري والمالي في تونس :

الدستور،

المؤسسات الدستورية،

ص 230

مجلس النواب : تنظيمه ومشمولاته،

تنظيم المصالح الإدارية لمجلس النواب،

التنظيم الإداري : المركزية واللامحورية، واللامركزية،

الصفقات العمومية : الإعداد، التنفيذ، التسوية،

النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

3 الاختبار التطبيقي في الميكروإعلامية :

مدخل إلى الميكروإعلامية،

معالجة النصوص،

الجدول الإلكتروني.

للإحالة: قرار من رئيس مجلس النواب مؤرخ في 11 فيفري 2011، الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2011 بتاريخ 4 مارس 2011، صفحة 228.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — مجلس النواب