إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 906 لسنة 2010 المؤرخ في 27 أفريل 2010 والمتعلق بتسمية السيدة آمال الحماري حرم الفقي مديرة الشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيدة آمال الحماري حرم الفقي مديرة الشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية، أن تمضي بالنيابة عن وزير المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من 27 جانفي 2011.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2011.
وزير المالية
جلول عياد
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي