وزارة التجارة والسياحة

قرار من وزير التجارة والسياحة ووزير الدفاع الوطني مؤرخ في 11 مارس 2011 يتعلق بتعيين مخبر لحفظ معايير القيس الوطنية في مجالي "الكهرباء المغناطيس" و"الزمن الترددات".

صدر في الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2011 بتاريخ 15 مارس 2011، صفحة 329

إن وزير التجارة والسياحة ووزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، وخاصة الفصلين 15 مكرر (جديد) و15 (رابعا) منه، وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بوحدات القيس القانونية، وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا، وخاصة الفصل 7 منه.

قررا ما يأتي :

الفصل الأول يعين مخبر المترولوجيا الراجع بالنظر للإدارة العامة للإشارة والإعلامية بوزارة الدفاع الوطني مخبرا لحفظ معايير القيس الوطنية في مجالي "الكهرباء المغناطيس" و"الزمن الترددات". الفصل 2 تعهد الوكالة الوطنية للمترولوجيا لمخبر المترولوجيا المذكور بالفصل الأول حفظ ومتابعة وتطوير معايير القيس الوطنية والمجسمة ل :

  • شدة التيار الكهربائي، المعبر عنه بالوحدة الأساسية للنظام الدولي للوحدات "أمبير" رمزها (أ)، ومشتقاتها.
  • الزمن، المعبر عنه بوحدة النظام الدولي للوحدات "ثانية" رمزها (ث)، ومشتقاتها.

الفصل 3 تحدد العلاقة بين مخبر المترولوجيا الراجع بالنظر للإدارة العامة للإشارة والإعلامية بوزارة الدفاع الوطني والوكالة الوطنية للمترولوجيا بموجب اتفاقية إطارية تضبط :

المهام الموكولة لمخبر المترولوجيا المذكور بالفصل الأول. التزامات الوكالة الوطنية للمترولوجيا إزاء مخبر المترولوجيا المذكور بالفصل الأول.

مجالات القيس والأبعاد المترولوجية ومداها وارتياب قيسها. الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 مارس 2011.

وزير الدفاع الوطني

عبد الكريم الزبيدي

وزير التجارة والسياحة

مهدي حواص

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

للإحالة: قرار من وزير التجارة والسياحة ووزير الدفاع الوطني مؤرخ في 11 مارس 2011، الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2011 بتاريخ 15 مارس 2011، صفحة 329.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التجارة والسياحة