إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، وخاصة الفصول 1 و21 و22 منها، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وخاصة الفصل 26 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987 والأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1405 لسنة 1982 المؤرخ في 30 أكتوبر 1982 المتعلق بإحداث المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1535 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001، وعلى الأمر عدد 1554 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 378 لسنة 2010 المؤرخ في 3 مارس 2010 المتعلق بتسمية العقيد مروان بوقرة وكيلا عاما مديرا للقضاء العسكري،
وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 أفريل 2010 المتعلق بتفويض حق إمضاء الأمر بالتتبع،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بترقية العقيد مروان بوقرة إلى رتبة عميد.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمنح للعميد مروان بوقرة، الوكيل العام مدير القضاء العسكري، حق إمضاء الأمر بالتتبع في الجرائم الراجعة بالنظر إلى المحاكم العسكرية عدا الجنح والمخالفات المقترفة من
طرف ضباط الصف فما دون ومن طرف المدنيين الذين هم دون رتبة متصرف والعاملين تحت إمرة رؤساء أركان جيش البر والبحر والطيران.
الفصل 2 إذا كان إثنان أو أكثر من المتهمين راجعين بالنظر إلى جيشين أو إلى الجيوش الثلاثة فإن الأمر بالتتبع يصدر من الوكيل العام مدير القضاء العسكري.
وكذلك الشأن إذا ارتكب المتهم جريمة من اختصاص الوكيل العام مدير القضاء العسكري وجريمة أو جرائم راجعة بالنظر إلى أحد رؤساء أركان الجيوش الثلاثة، فإن الأمر بالتتبع بالنسبة لجميع هذه الجرائم يصدر من الوكيل العام مدير القضاء العسكري.
الفصل 3 إن تفويض حق الإمضاء المبين في هذا القرار مرتبط بصفة صاحبه بحيث أنه لا يقبل الإحالة.
الفصل 4 حفظ القضايا غير المنشورة لدى قاضي التحقيق مقترن بتتبعها فيتم بقرار من السلطة التي لها حق إمضاء الأمر بالتتبع. الفصل 5 تلغى مقتضيات القرار المؤرخ في 13 أفريل 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري به العمل ابتداء من 27 جانفي 2011.
تونس في 11 مارس 2011.
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي