وزارة الفلاحة والبيئة

تسمية — بمقتضى قرار من وزير النقل والتجهيز مؤرخ في 18 مارس

صدر في الرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2011 بتاريخ 22 مارس 2011، صفحة 362

السيد رمزي سعيداني : ممثلا عن وزارة الصناعة 2011.

والتكنولوجيا (الإدارة العامة للمناجم)،

سمّي السيد نجيب السنوسي متصرفا ممثلا لوزارة النقل

السيد إسكندر قدور : ممثلا عن وزارة التشغيل والتكوين والتجهيز لدى مجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية

وذلك خلفا للسيدة جليلة وقاوي. المهني،

السيد منير عيسى : ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، السيد أسامة الخريجي : ممثلا عن وزارة الفلاحة والبيئة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا السيد أيمن العبيدي : ممثلا عن وزارة الصحة العمومية، السيد فتحي بن عيسى : ممثلا عن وزارة النقل والتجهيز، تسميات السيد غفران الورتاني : ممثلا عن الديوان الوطني للحماية بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 18 مارس المدنية،

2011. السيد سمير خضيرة : ممثلا عن الوكالة الوطنية لحماية يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الخاصة المحيط،

بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة :

السيد عبد المجيد حيدري : ممثلا عن معهد الصحة السيدة هندة الخراز : ممثلا عن الوزارة الأولى، والسلامة المهنية،

السيد منذر بوسنينة : ممثلا عن وزارة الداخلية، السيد حمادي دخيل : ممثلا عن الوكالة الوطنية للرقابة السيد عبد الفتاح الماجري : ممثلا عن وزارة الداخلية، الصحية والبيئية للمنتجات،

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 23 مارس 2011 "

ص 363

علي الخصال

الطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

دخـل موقع الـواب الخـاص
بالمطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :

www.iort.gov.tn

Republic of Tunisia
Prime Ministry

République Tunisienne
Premier Ministère

الجمهورية التونسية

للإحالة: قرار من وزير النقل والتجهيز مؤرخ في 18 مارس، الرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2011 بتاريخ 22 مارس 2011، صفحة 362.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.