إن وزيرة شؤون المرأة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1961 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 والمتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة،
وعلى الأمر عدد 2623 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير عام إدارة مركزية للسيد أحمد مصباح، المراقب العام للمالية، والمكلف بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة شؤون المرأة،
وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد أحمد مصباح، مراقب عام للمالية، مكلف بمهام مدير عام المصالح المشتركة، ليمضي بالنيابة عن وزيرة شؤون المرأة كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يرخص للسيد أحمد مصباح في تفويض إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 29 جانفي 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2011.
وزيرة شؤون المرأة
ليليا العبيدي
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي