قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 25 مارس 2011 يتعلق بالمراقبة الدورية لقوارير غاز البترول المسال الفولاذية الملحومة والمحمولة والقابلة لإعادة التعبئة وتوابعها واستغلالها وصنعها.

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الإطلاع على الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرقات المؤرخ في 30 سبتمبر 1957 والموافق عليه بالقانون عدد 38 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،

وعلى الأمر المؤرخ في 12 جويلية 1956 والمتعلق بترتيب الآلات ذات الضغط الغازي،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007 وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منها،

وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 والمتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرقات،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

وعلى الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 والمتعلق بضبط تركيب اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 2673 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 والمتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرقات، وعلى قرار وزير الأشغال العمومية المؤرخ في 14 ديسمبر 1956 والصادر في ترتيب آلات إنتاج وخزن أو استخدام أنواع الغازات المضغوطة أو المميعة أو الذائبة،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 28 ديسمبر 1993 والمتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بقوارير الغاز،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2000 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط مقاييس الترخيص لهياكل المراقبة الفنية،

وعلى رأي اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول يضبط هذا القرار الشروط المتعلقة بالمراقبة الدورية لقوارير غاز البترول المسال الملحومة والمحمولة والقابلة لإعادة التعبئة والمشار إليها لاحقا ب "قوارير الغاز" وتوابعها واستغلالها وصنعها.

الباب الأول

شروط المراقبة الدورية لقوارير الغاز

الفصل 2 يجب على الشركات المالكة لقوارير الغاز إخضاعها إلى المراقبة الدورية والتي تهدف إلى التثبت من إمكانية إعادة استعمال قوارير الغاز وذلك بمستوى من السلامة يتماشى مع ظروف استغلال القوارير. ويجب أن تتم هذه المراقبة من قبل هيكل مراقبة مرخص له من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة طبقا لمقتضيات قرار وزير الصناعة المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 فيفري 2000.

الفصل 3 يجب أن تشمل المراقبة الدورية لقوارير الغاز على الأقل العمليات التالية :

1) معاينة الحالة الخارجية للقارورة والتثبت من الوسم، 2) الاختبار الهيدروليكي والمتمثل في وضع القارورة تحت ضغط يساوي 30 بار والإبقاء عليها تحت هذا الضغط حتى تتم المراقبة الكاملة لسطحها الخارجي،

3) التثبت من حنفيات وصمامات الغاز وغيرها من التوابع.

الفصل 4 يجب أن تشمل عمليات المعاينة والتثبت المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار كافة الأجزاء الظاهرة لقارورة الغاز وذلك بعد عزل جميع الأجزاء القابلة للإزالة مع الكشف التام للقارورة عند الضرورة.

الفصل 5 تضبط دورية مراقبة قوارير الغاز على النحو التالي : مراقبة كل خمس سنوات بالنسبة لقوارير الغاز التي صنعت قبل غرة جانفي 1986،

مراقبة كل عشر سنوات بالنسبة لقوارير الغاز التي صنعت بعد غرة جانفي 1986.

الفصل 6 يتعين إجراء المراقبة الدورية لقوارير الغاز وفقا للمواصفتان التاليتان :

المواصفة م. ت 97.76 (2009) : المراقبة الدورية لقوارير غاز البترول المسال المحمولة والقابلة لإعادة التعبئة، باستثناء الأحكام المتعلقة بدورية المراقبة التي تم ضبطها بالفصل 5 من هذا القرار،

المواصفة م. ت 97.81 (2009) : مراقبة وصيانة حنفيات قوارير غاز البترول المسال أثناء المراقبة الدورية للقوارير. الفصل 7 يجب أن تتوفر في كل عملية مراقبة تعتمد على البصر (فرز، تفقد...) الشرطان التاليان :

يجب أن لا يقل مستوى الإضاءة على سطح القارورة عن 350 ليكس،

يجب أن لا تتجاوز المسافة بين عين المراقب وسطح القارورة 600 ملم عند المراقبة المباشرة.

الباب الثاني

التزامات الشركات المالكة لقوارير الغاز

الفصل 8 يجب على الشركات المالكة لقوارير الغاز تنظيف القوارير وجميع ملحقاتها وصيانتها وتصليحها عند الضرورة. الفصل 9 يجب على الشركات المالكة لقوارير الغاز تزويد كل خط تعبئة بنقطتي فرز :

نقطة فرز أولي ويتمثل دورها في التثبت من تاريخ استحقاق المراقبة الدورية.

نقطة فرز ثانية يتمثل دورها في البحث عن عيوب قوارير الغاز.

الفصل 10 يجب أن تتم عملية فرز قوارير الغاز من قبل عمال يتوفر فيهم الشرطان التاليان :

متابعة تكوين في مجال المواصفات والقواعد والخاصيات المتعلقة بمراقبة قوارير الغاز،

التمتع بنظر جيد، ويتعين فحص حدة بصر عمال الفرز كل 12 شهرا.

الفصل 11 يجب على عمال الفرز العمل بالتناوب بين مراكز الفرز والمراكز الأخرى داخل مركز التعبئة.

الفصل 12 يجب تزويد عمال الفرز بالمعدات والوسائل اللازمة لحسن سير أعمالهم وخاصة :

قالب،

مقياس للعمق،

منقلة،

مرآة،

عدسة مكبرة.

الفصل 13 تعتبر الشركات المالكة لقوارير الغاز المسؤول الوحيد عن السلامة عند استغلال القوارير حتى في صورة مناولة التدخلات (إصلاحات، تعديلات) وبعض عمليات المراقبة الدورية إلى شركات أخرى.

الفصل 14 يجب على مالكي قوارير الغاز والشركات المناولة توفير إجراءات مكتوبة لكل عملية تدخل (فرز، مراقبة، صيانة، إصلاح) وتعليقها فوق مراكز التدخل.

الفصل 15 يجب على الشركات المالكة لقوارير الغاز استبدال حنفيات وصمامات الغاز كل عشر سنوات من الاستعمال على الأقصى وكلما استوجبت حالتها ذلك.

الفصل 16 يتعين على الشركات المالكة لقوارير الغاز التثبت من قوارير الغاز وإقصاءها وفقا للمواصفتين التاليتين :

المواصفة م. ت 97.80 (2009) : إجراءات التثبت من قوارير غاز البترول المسال المحمولة والقابلة لإعادة التعبئة قبل وأثناء وبعد التعبئة.

المواصفة م. ت 97.77 (2009) : إقصاء.

الفصل 17 يجب على الشركات المالكة لقوارير الغاز الالتزام بكافة أحكام السلامة المنصوص عليها بالاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرقات الموافق عليه بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 38 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

الباب الثالث

التزامات مصنعي قوارير الغاز

الفصل 18 يتعين على مصنعي قوارير الغاز الالتزام بالمقتضيات الواردة بالصيغة الجديدة للمواصفة التونسية م. ت 97.02 (2009) الخاصة بتصميم وصنع قوارير الغاز. غير أنه يجب اعتماد ضغط غاز البروبان بدرجة حرارة تبلغ 65 درجة سلسيوس في احتساب سمك غلاف القارورة.

الفصل 19 يجب أن تكون حنفيات وصمامات الغاز بقوارير الغاز محمية من كل ضرر يمكن أن يتسبب في تسرب الغاز في حالة وقوع القارورة أو أثناء النقل والتجميع وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بالاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرقات الموافق عليه بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 38 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008.

الباب الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 20 تتم معاينة مخالفة أحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

الفصل 21 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القرار وخاصة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 13 من قرار وزير الأشغال العمومية المؤرخ في 14 ديسمبر 1956 والصادر في ترتيب آلات إنتاج وخزن أو استخدام أنواع الغازات المضغوطة أو المميعة أو الذاتية.

الفصل 22 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتدخل أحكامه حيز التنفيذ بداية من غرة جوان 2011. تونس في 25 مارس 2011.

وزير الصناعة والتكنولوجيا

عبد العزيز الرصاع

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 2 أفريل 2011 "

Top half

منشورات : 2010

ر د م ك 978-9973-39-128-5

عدد الصفحات : 530

الحجم : 24 X 15.5

الثمن : 20,000 د

صالح بو سطعة

الوسيط في
قانون الحالة المدنية

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

Sami Mouley
Professeur des Universités

Bottom half

Edition 2010

I S B N : 978-9973-39-120-9

Page : 343

Format : 24 X 15.5

Prix : 15,000 D

Finance Internationale
&
Politiques Macroéconomiques

Manuel de Cours de Mastères - Recherche

En Sciences Économiques, Système LMD

Préface du Professeur Philippe Gilles
Université du Sud, Toulon-Var

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2009

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

• يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.
• Plus 300 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

على الخط

دخل موقع الواب الخاص
بالمطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :

www.iort.gov.tn

Republic of Tunisia / Prime Ministry
République Tunisienne / Premier Ministère
الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
www.iort.gov.tn
ENGLISH | FRANCAIS | عربي

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات، في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

Français | English
الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
إستقبال | أسئلة متداولة | اتصل بنا | الجديد | مواقع هامة | خارطة الموقع
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
استشارة كاملة للنص
تحميل PDF
الرائد الرسمي الأخير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
البحث في الرائد الرسمي

إصدارات

• دستور الجمهورية التونسية
• الرائد الرسمي للقوانين و الأوامر و القرارات و الآراء
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية
• المجلات القانونية ومجموعات نصوص

تقديم

• بطاقة هوية
• وحدة الإنتاج
• خدمات

الجديد
16/01/2009 | المجلات القانونية ومجموعات النصوص القانونية