إن وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1053 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009، المتعلق بتسمية السيد منير بن والي، متصرف عام بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى الأمر عدد 1054 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009، المتعلق بتكليف السيد منير بن والي، متصرف عام بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بمهام مدير عام المصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية،
ص 426وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 المتعلق بتسمية السيد محمد المختار الجلالي، وزيرا للفلاحة والبيئة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 8 أكتوبر 2009، المتعلق بتفويض حق الإمضاء للسيد منير بن والي، متصرف عام، مكلف بمأمورية ومدير عام المصالح الإدارية والمالية، وذلك ابتداء من 13 أفريل 2009،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 16 سبتمبر 2009، المتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية للسيد منير بن والي، متصرف عام، مكلف بمأمورية ومدير عام المصالح الإدارية والمالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، أسند تفويضا إلى السيد منير بن والي، متصرف عام، مكلف بمأمورية ومدير عام المصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والبيئة، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة والبيئة تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأدبية باستثناء عقوبة العزل. الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 مارس 2011.
وزير الفلاحة والبيئة
مختار الجلالي
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي