إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 المتعلق بتسمية السيد الأزهر القروي الشابي وزيرا للعدل، وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2011 المؤرخ في 10 فيفري 2011 المتعلق بتسمية السيد مصطفى بن جعفر، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا لديوان وزير العدل.
المدة الضوارب
ساعتان (2) 1
ساعتان (2) 1
قرر ما يأتي :
الفصل الأول يرخّص للسيد مصطفى بن جعفر يشغل خطة رئيس الديوان أن يمضي بالنيابة عن وزير العدل الوثائق المتعلقة بالنزاعات التي تهم الوزارة في إطار أحكام الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2011.
وزير العدل
الأزهر القروي الشابي
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي