وزارة الثقافة

قرار من وزير الثقافة مؤرخ في 20 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2011 بتاريخ 22 أفريل 2011، صفحة 530

إن وزير الثقافة،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 1652 لسنة 2005 المؤرخ في 30 ماي 2005 المتعلق بتكليف السيد عبد العزيز الزياني، مستشار ثقافي، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث،

وعلى الأمر عدد 295 المؤرخ في 24 جانفي 2006 والمتعلق بتسمية السيد عبد العزيز الزياني في رتبة مستشار ثقافي رئيس بداية من 22 نوفمبر 2005،

وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 والمتعلق بتسمية وزير الثقافة.

ص 531

قرر ما يلي :

الفصل الأول طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد عبد العزيز الزياني، مستشار ثقافي رئيس، الشاغل خطة مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الثقافة، ليمضي بالنيابة عن وزير الثقافة كل الوثائق التي هي من مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 29 جانفي 2011.

الفصل 2 يرخّص للسيد عبد العزيز الزياني في تفويض حق إمضائه للموظفين من الصنف الفرعي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 أفريل 2011.

وزير الثقافة

عز الدين باش شاوش

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

للإحالة: قرار من وزير الثقافة مؤرخ في 20 أفريل 2011، الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2011 بتاريخ 22 أفريل 2011، صفحة 530.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الثقافة