وزارة الصحة العمومية

قرار من وزيرة الصحة العمومية مؤرخ في 20 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2011 بتاريخ 22 أفريل 2011، صفحة 534

إن وزيرة الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1617 لسنة 2009 المؤرخ في 26 ماي 2009 المتعلق بتسمية السيد فوزي اليوسفي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية بوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قررت ما يلي :

الفصل الأول طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، تفوض وزيرة الصحة العمومية للسيد فوزي اليوسفي، كاهية مدير الشؤون القانونية بوحدة التشريع والنزاعات، حق إمضاء جميع الوثائق التابعة لمشمولات أنظاره، باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يرخّص للسيد فوزي اليوسفي، في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 أفريل 2011.

وزيرة الصحة العمومية

حبيبة الزاهي بن رمضان

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

للإحالة: قرار من وزيرة الصحة العمومية مؤرخ في 20 أفريل 2011، الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2011 بتاريخ 22 أفريل 2011، صفحة 534.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة العمومية