إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50 و74 و111 منها،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 403 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بتسمية السيد رياض القروي، رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 15 أفريل 2009 المتعلق بتعيين السيد رياض القروي، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 12 جوان 2010 المتعلق بضبط الاختصاص الترابي للمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تونس 1 وتونس 2 وتونس 3 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2010. قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفصول 50 و74 و111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يفوض وزير المالية إلى السيد رياض القروي، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، حق إمضاء :
قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،