إن وزير المالية ووزير الفلاحة والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 1351 لسنة 1982 المؤرخ في 12 أكتوبر 1982 والمتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق تنمية تدعيم الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1765 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004، وعلى قرار وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 4 نوفمبر 1998 والمتعلق بضبط مبلغ المنحة على الغازوال المستهلك من طرف مراكب الصيد البحري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 7 جانفي 2009. قرر ما يأتي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول والفصل 3 من القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 1998 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (فقرة أولى (جديدة)) : يضبط بأربعين بالمائة مبلغ المنحة عن اللتر الواحد من الغازوال المستهلك من قبل مراكب الصيد البحري العاملة في المنطقة الشمالية الممتدة من الحدود التونسية الجزائرية إلى الموازي المار عبر منار برج قليبية والتي توجد موانئ ارتفاقها في ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وأريانة وتونس وبن عروس. الفصل 3 (جديد) : يضبط بثلاثين بالمائة مبلغ المنحة عن اللتر الواحد من الغازوال المستهلك من قبل مراكب الصيد بالجر المرخص لها بالصيد في خليج تونس ومراكب الصيد العاملة خارج المنطقة الشمالية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 26 أفريل 2011.
وزير المالية
جلول عياد
وزير الفلاحة والبيئة
مختار الجلالي
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي