إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بقانون المالية لسنة 1973، وخاصة الفصل 18 منه، وعلى الأمر عدد 1893 لسنة 2008 المؤرخ في 19 ماي 2008 المتعلق بتسمية السيد صالح الزديني كاتبا عاما للمحكمة الإدارية، وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2011 المؤرخ في 27 فيفري 2011 المتعلق بتسمية الوزير الأول.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد صالح الزديني، الكاتب العام للمحكمة الإدارية أن يمضي بالنيابة عن الوزير الأول كل الوثائق المتعلقة بالإذن بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الأول المتعلق بالمحكمة الإدارية من ميزانية مجلس الدولة.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 28 فيفري 2011، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أفريل 2011.
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي