وزارة التجارة والسياحة

قرار من وزير التجارة والسياحة مؤرخ في 27 أفريل 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2011 بتاريخ 29 أفريل 2011، صفحة 573

إن وزير التجارة والسياحة،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 المتعلق بتكليف السيد الناصر الوسلاتي، متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، بوظائف مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة،

وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جانفي 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد الناصر الوسلاتي، متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، مدير عام التجارة الخارجية ليمضي بالنيابة عن وزير التجارة والسياحة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

ص 574

الفصل 2 يرخص للسيد الناصر الوسلاتي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أفريل 2011.

وزير التجارة والسياحة

مهدي حواص

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

للإحالة: قرار من وزير التجارة والسياحة مؤرخ في 27 أفريل 2011، الرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2011 بتاريخ 29 أفريل 2011، صفحة 573.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التجارة والسياحة