إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة الفصل 15 منه، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وبضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 309 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول حدد عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية على النحو التالي : أربع (4) دوائر تعقيبية،
دائرتان (2) استشاريتان،
خمس (5) دوائر استئنافية،
تسع (9) دوائر ابتدائية،
قسمان (2) استشاريان.
الفصل 2 ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 309 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.
الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع