وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 38 لسنة 2011 بتاريخ 27 ماي 2011، صفحة 768

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

ص 769

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 161 لسنة 2009 المؤرخ في 18 جوان 2009،

وعلى الأمر عدد 941 لسنة 2005 المؤرخ في 28 مارس 2005 المتعلق بتكليف السيد محمد صالح السنوسي، المتصرف، متفقدا عاما لوزارة الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى الأمر عدد 374 لسنة 2011 المؤرخ في 28 مارس 2011 المتعلق بتسمية السيد الحبيب الصيد وزيرا للداخلية. قرر ما يلي :

الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد محمد صالح السنوسي المتصرف المستشار المتفقد العام لوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات التفقدية العامة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يرخص للسيد محمد صالح السنوسي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975. الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 28 مارس 2011 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 ماي 2011.

وزير الداخلية

الحبيب الصيد

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2011، الرائد الرسمي عدد 38 لسنة 2011 بتاريخ 27 ماي 2011، صفحة 768.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية