الفصل 69 - أحدثت بالهيئة العامة للتأمين خطة كاتب عام يتم تعيينه من قبل مجلس الهيئة باقتراح من رئيس الهيئة من بين مراقبي التأمين العامين من الصنف الأول.

يكلّف الكاتب العام بمساعدة رئيس الهيئة في أداء وظائفه الإدارية والتنسيق بين مختلف المصالح الفنية والإدارية بالهيئة والسهر على تنفيذ ما اتخذ من إجراءات ومن قرارات في نطاق المهام الموكولة للهيئة ويقوم بصفة عامة بجميع المهام الموكولة إليه من قبل رئيس الهيئة.

الباب الثاني

شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها

الفصل 70 - أحدثت الخطط الوظيفية الآتية بالهيئة العامة للتأمين :

• مدير عام

• مدير

• مدير مساعد

• كاهية مدير

• رئيس مصلحة

• رئيس قسم

تضبط الخطط الوظيفية في إطار الهيكل التنظيمي للهيئة وتسند بمقتضى مقرر من رئيس الهيئة حسب الشروط التالية : أن تكون الخطّة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للهيئة،

أن يكون المترشح للخطّة مترسما،

أن لا يكون المترشح قد تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية لم يتم فسخها،

أن تتوفّر في المترشح للخطّة الوظيفية الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :

الخطط الوظيفية الشروط الدنيا

رئيس قسم يجب على المترشح أن يكون:

1( في رتبة مراقب تأمين مساعد .

2( أو في رتبة متصرف من الصنف الثاني مع أقدمية بالرتبة لا تقلّ عن:

• سنتين على أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها،

• ثلاث سنوات على أن يكون متحصلا على الإجازة أو شهادة معادلة لها،

• خمس سنوات في صورة عدم توفّر هذين الشرطين الأخيرين.

رئيس مصلحة يجب على المترشح أن يكون:

1( في رتبة مراقب تأمين من الصنف الثالث أو باشر خطّة رئيس قسم لمدة لا تقلّ عن سنتين.

2( أو في رتبة متصرف من الصنف الأول مباشر لخطّة رئيس قسم لمدة لا تقلّ عن:

• سنتين على أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها،

• ثلاث سنوات على أن يكون متحصلا على الإجازة أو شهادة معادلة لها،

• خمس سنوات في صورة عدم توفّر هذين الشرطين الأخيرين.

كاهية مدير يجب على المترشح أن يكون:

1( في رتبة مراقب تأمين من الصنف الثاني أو باشر خطّة رئيس مصلحة لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات. 2( أو في رتبة متصرف من الصنف الأول مباشر لخطّة رئيس مصلحة لمدة لا تقلّ عن:

• ثلاث سنوات على أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها،

• أربع سنوات على أن يكون متحصلا على الإجازة أو شهادة معادلة لها،

• خمس سنوات في صورة عدم توفّر هذين الشرطين الأخيرين.

مدير مساعد يجب على المترشح أن يكون:

1( في رتبة مراقب تأمين من الصنف الأول أو باشر خطّة كاهية مدير لمدة لا تقلّ عن سنتين.

2( أو في رتبة متصرف رئيس لمدة لا تقلّ عن السنة أو في رتبة متصرف من الصنف الأول مباشر لخطّة كاهية مدير لمدة لا تقلّ عن:

• ثلاث سنوات على أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها،

• أربع سنوات على أن يكون متحصلا على الإجازة أو شهادة معادلة لها،

• خمس سنوات في صورة عدم توفّر هذين الشرطين الأخيرين.

مدير يجب على المترشح أن يكون:

1( في رتبة مراقب تأمين رئيس من الصنف الثاني أو باشر خطّة مدير مساعد لمدة لا تقلّ عن سنتين. 2( أو في رتبة متصرف رئيس لمدة لا تقلّ عن أربع سنوات أو في رتبة متصرف من الصنف الأول مباشر لخطّة مدير مساعد لمدة لا تقلّ عن:

• ثلاث سنوات على أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها،

• أربع سنوات على أن يكون متحصلا على الإجازة أو شهادة معادلة لها،

• خمس سنوات في صورة عدم توفّر هذين الشرطين الأخيرين.

مدير عام يجب على المترشح أن يكون في رتبة مراقب تأمين رئيس من الصنف الأول مع أقدمية بالرتبة لا تقلّ عن سنتين أو باشر خطّة مدير لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.

الفصل 71 - يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 70 من هذا النظام الأساسي بمقتضى مقرر من رئيس الهيئة وذلك على أساس تقرير كتابي معلّل يقدمه الرؤساء المباشرون للعون وكذلك على ضوء الملاحظات الكتابية المقدمة من العون المعني بالأمر.

ويترتّب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.

غير أن العون المعني يواصل التمتّع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطّة الوظيفية التي كان يشغلها وذلك لمدة سنة وما لم يقع تكليفه بخطّة وظيفية أخرى وشريطة:

ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية،

وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطّة الوظيفية المعنية لمدة سنتين على الأقلّ.

وفي هذه الحالة يمكن تعويض الإمتيازات العينية بما يعادلها نقدا.

العنوان الرابع

الأعوان المتعاقدون

الفصل 72 - يمكن للهيئة انتداب خبراء تونسيين أو أجانب عن طريق التعاقد للمساهمة في إنجاز المهام ذات الطابع الفنّي أو إنجاز الدراسات التي تستوجب خبرات دقيقة وذلك لمدة محدودة. وتخضع عقود العمل المبرمة في هذا الإطار لمصادقة مجلس الهيئة طبقا لأحكام الفصل 195 من مجلّة التأمين.

وتحمل على الأعوان المتعاقدين نفس الإلتزامات المحمولة على أعوان الهيئة والمنصوص عليها بالعنوان الأول من هذا النظام الأساسي.

وتخضع هذه الانتدابات إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه.

تخضع عقود العمل المبرمة مع الخبراء الأجانب إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال .

العنوان الخامس

نظام التأجير والمنافع الاجتماعية

الفصل 73 - لأعوان الهيئة بعد إنجاز العمل الحق في مرتّب شهري أساسي حسب الرتبة والصنف والدرجة يحتسب طبقا لجدول الأجور بالملحق عدد 2 لهذا النظام الأساسي.

يتم تعديل جدول الأجور المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل آليا وفقا للزيادات في شبكة الأجور المصادق عليها لقطاع التأمين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 74 - ينتفع أعوان الهيئة بمنح تصرف شهريا وبحلول الأجل وتختلف حسب السلك والرتبة التي ينتمي إليها العون وخطّته الوظيفية عند الاقتضاء وذلك كالتالي:

1- المنحة الكيلومترية وهي منحة مشتركة تسند لكافّة الأعوان.

2- المنح الخصوصية وهي تشمل:

• منحة الرقابة وتسند لسلك مراقبي التأمين

• منحة المعالجة الآلية للإعلامية وتسند لسلك محللي وتقنيي الإعلامية

• منحة تصرف وتسند للمتصرفين ولملحقي الإدارة

• منحة تنفيذ وتسند لسلك أعوان التنفيذ والخدمات

• منحة خطر لفائدة السواق

3- المنح الوظيفية وتشمل:

• منحة مسؤولية وتسند للإطارات المكلّفة بخطط وظيفية - منحة السكن المرتبطة بالخطّة وذلك لخطط كاتب عام ومدير عام ومدير.

• المنحة الكيلومترية المرتبطة بالخطّة.

كما تنتفع الإطارات المكلّفة بخطط وظيفية بالإمتيازات العينية التالية والتي تسند بداية من تاريخ التعيين:

4 - وقود في شكل قصاصات وذلك لخطط كاتب عام ومدير عام ومدير.

5 - سيارة وظيفية وذلك لخطط كاتب عام ومدير عام. ولا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية والتمتع بسيارة وظيفية أو سيارة إدارية لاستعمالها لغايات شخصية أو كلّ منحة أخرى تغطّي نفس الأعباء.

6 - خدمات هاتفية وذلك لخطط كاتب عام ومدير عام.

ويخضع استعمال السيارات الشخصية لغايات العمل للتراتيب الجاري بها العمل.

وتسند منحة الساعات الإضافية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتضبط مقادير المنح والإمتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل بجدول المنح بالملحق عدد 3 لهذا النظام الأساسي. وينقّح جدول المنح عند الاقتضاء بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية.

وينتفع أعوان الهيئة بالمنح ذات الصبغة العائلية وبزيادة بعنوان الأجر الوحيد حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 75 - علاوة على المنح الشهرية المنصوص عليها بالفصل 74 من هذا النظام الأساسي، ينتفع أعوان الهيئة بما يلي: - منحة الشهر الثالث عشر والرابع عشر تسند مرة واحدة آخر السنة ويبلغ مقدارها مرتين مرتب شهر ديسمبر وتشمل جميع المنح التي تصرف شهريا حسب أشهر العمل الفعلي.

• منحة إنتاج سنوية تصرف على أربعة أقساط متساوية يبلغ مقدارها الأقصى أجرة شهرين وفقا لجدول الأجور المنطبق على أعوان الهيئة وتشمل جميع المنح التي تصرف شهريا حسب أشهر

العمل الفعلي. وتسند هذه المنحة على أساس العدد الذي يمتد من 0 إلى 100 ويقع ضبط إجراءات إسناد هذا العدد بمقتضى قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ووفقا لأحكام الفصل 76 من هذا النظام الأساسي.

• يمكن لرئيس الهيئة إسناد منحة استثنائية للأعوان لا تتجاوز أجرة شهر وفقا لجدول الأجور المنطبق على أعوان الهيئة وتشمل جميع المنح التي تصرف شهريا وذلك بعد موافقة مجلس الهيئة. وتسند المنحة الاستثنائية تقديريا حسب استحقاق العون ووفقا لشروط تضبط بمقتضى مقرر من رئيس الهيئة.

يخفّض مقدار منحة الشهر الثالث عشر والرابع عشر ومنحة الإنتاج بنسبة 1/360 من المقدار السنوي الأقصى عن كلّ يوم عطلة مرض أو غياب بدون أجر.

الفصل 76 - لغرض صرف منحة الإنتاج المنصوص عليها بالفصل 75 من هذا النظام الأساسي، يقع ترتيب أعوان الهيئة ضمن خمس مجموعات على أساس الأعداد المسندة إليهم كالتالي:

• المجموعة الأولى / إنتاج ممتاز: 100 على 100

• المجموعة الثانية / إنتاج جيد جدا: 90 على 100

• المجموعة الثالثة / إنتاج جيد: 80 على 100

• المجموعة الرابعة / إنتاج متوسط: 70 على 100

• المجموعة الخامسة / إنتاج ضعيف: 0، 10، 20، 30، 40، 50، 60 على 100.

وتضبط مقادير منحة الإنتاج بالنسبة إلى المجموعات المذكورة كالتالي :

• يستفيد الأعوان الذين لهم إنتاج ممتاز (100 على 100) والمرتبون بالمجموعة الأولى بمنحة إنتاج تساوي %100 من المقدار الأقصى.

• يستفيد الأعوان الذين لهم إنتاج جيد جدا (90 على 100) والمرتبون بالمجموعة الثانية بمنحة إنتاج تساوي %90 من المقدار الأقصى.

• يستفيد الأعوان الذين لهم إنتاج جيد (80 على 100) والمرتبون بالمجموعة الثالثة بمنحة إنتاج تساوي %80 من المقدار الأقصى.

• يستفيد الأعوان الذين لهم إنتاج متوسط (70 على 100) والمرتبون بالمجموعة الرابعة بمنحة إنتاج تساوي %70 من المقدار الأقصى.

• يستفيد الأعوان الذين لهم إنتاج ضعيف (من 10 إلى 60 على 100) بمنحة إنتاج تساوي:

• %60 من المقدار الأقصى للمحرزين على العدد 60 • %50 من المقدار الأقصى للمحرزين على العدد 50 • %40 من المقدار الأقصى للمحرزين على العدد 40 • %30 من المقدار الأقصى للمحرزين على العدد 30

• %20 من المقدار الأقصى للمحرزين على العدد 20 • %10 من المقدار الأقصى للمحرزين على العدد 10 ويحرم الأعوان المحرزين على العدد صفر (0) من منحة الإنتاج.

الفصل 77 - سترجع أعوان الهيئة الذين يقومون بتنقّل لضرورة العمل حسب إذن بمأمورية المصاريف الناتجة عن تنقّلهم بمقتضى مذكّرة في المصاريف ممضاة من طرف الرئيس المباشر ومصادق عليها من طرف رئيس الهيئة وتضبط المبالغ المسترجعة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل بالهيئة.

الفصل 78 - ينخرط أعوان الهيئة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية وفقا لنفس التراتيب المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة .

كما يمكن أن ينتفع أعوان الهيئة بتغطية تكميلية للنظام القاعدي في مجال التأمين على المرض والتقاعد.

الفصل 79 - أحدث بالهيئة صندوق إجتماعي يتم تمويله عن طريق ميزانية الهيئة. ويقع ضبط تدخّلاته وطرق تسييره بمقتضى نظامه الداخلي الذي يخضع لمصادقة مجلس الهيئة.

العنوان السادس

الإجراءات التأديبية

الفصل 80 - يرجع حق التأديب إلى رئيس الهيئة وتشتمل العقوبات التأديبية على :

1 - عقوبات من الدرجة الأولى وهي:

• الإنذار

• التوبيخ

2 - عقوبات من الدرجة الثانية وهي:

• تأخير في التدرج لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة على أقصى تقدير

• الرفت المؤقّت لمدة أقصاها ستة أشهر مع الحرمان من المرتّب - العزل بدون توقيف الحق في جراية التقاعد.

تتّخذ العقوبات من الدرجة الأولى بعد الإستماع إلى العون المعني بالأمر ودون إستشارة مجلس التأديب. ولا تتّخذ العقوبات من الدرجة الثانية إلاّ بعد إستشارة مجلس التأديب.

وتقوم اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا النظام الأساسي بدور مجلس التأديب.

ويحال العون على مجلس التأديب بمقتضى تقرير كتابي صادر عن رئيس الهيئة أو من فوض له من الإطارات السامية يبين بصفة واضحة الأفعال المنسوبة إليه وعند الإقتضاء الظروف التي ارتكبت فيها. تتّخذ العقوبات بقرار معلّل من رئيس الهيئة.

الفصل 81 - للعون الحق بمجرد رفع الدعوى التأديبية في الإطّلاع على جميع الوثائق المتعلّقة بالتهمة الموجهة إليه وأخذ نسخ منها.

كما يحق له الإطلاع على ملفّه الشخصي، ويكون هذا الإطّلاع على عين المكان وبحضور ممثّل عن الهيئة يعينه رئيسها للغرض. ويجب على العون أن يصرح كتابيا بأنّه إطّلع على ملفّه أو تنازل عن ذلك بمحض إرادته عند الإقتضاء.

ويمكن للعون أن يقدم لمجلس التأديب ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يستند إلى شهود وأن يستعين بشخص يختاره للدفاع عنه. وللهيئة كذلك الحق في الإستناد إلى شهود.

ويجب إستدعاء العون كتابيا وفي أجل أدناه خمسة عشر يوما قبل إجتماع مجلس التأديب.

الفصل 82 - إذا رأى مجلس التأديب أنّه لم يحصل على ما يكفي من الوضوح في شأن الأفعال المنسوبة للعون المعني أو الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال، يمكن له أن يأذن بإجراء بحث.

الفصل 83 - بناء على الملاحظات الكتابية المقدمة وعند الإقتضاء على البيانات الشفاهية التي أدلى بها المعني بالأمر والشهود ومن تولّى الدفاع عنه وكذلك على نتائج البحث في صورة إجرائه، يقترح مجلس التأديب عقابا معلّلا حسب الأفعال المنسوبة للعون محلّ التتبع ويحيل هذا الإقتراح إلى رئيس الهيئة.

ويجب على مجلس التأديب أن يقدم مقترحه في أجل شهر من تاريخ تعهده بالملف. ويمدد هذا الأجل إلى شهرين في صورة إجراء بحث بطلب منه.

الفصل 84 - في صورة إرتكاب العون خطأ جسيما طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا النظام الأساسي، يمكن إيقافه حالا عن مباشرة مهامه من قبل رئيس الهيئة.

إذا كان الخطأ المرتكب يمثّل جنحة أو جناية وخاصة إذا تعلّق الأمر بالإرتشاء أو إختلاس أموال عمومية أو الشهادة زورا أو إفشاء السر المهني، يجب إعلام النيابة العمومية فورا.

وفي جميع الحالات، يجب دعوة مجلس التأديب في أجل أقصاه شهر وتقع تسوية وضعية العون الموقوف عن العمل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء العمل بقرار الإيقاف عن العمل.

إذا لم يعزل العون عند انتهاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه يكون له الحق في استرجاع كامل مرتبه الموافق لمدة الإيقاف بعد طرح المرتب الموافق لمدة الرفت المؤقت عند الاقتضاء.

الفصل 85 - تحفظ القرارات المتعلّقة بالعقوبات التأديبية بالملف الشخصي للعون المعني كما تحفظ به أيضا الآراء التي يبديها مجلس التأديب وجميع الحجج والوثائق الملحقة بها. الفصل 86 - يمكن للعون الذي ناله عقاب تأديبي غير العزل وبعد مدة خمس سنوات بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى وعشر سنوات بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية أن يقدم لرئيس الهيئة مطلبا يرمي إلى أن يمحي من ملفّه كلّ أثر للعقاب الذي ناله.

وإذا تبين أن السلوك العام للمعني بالأمر أصبح مرضيا منذ تسليط العقاب عليه فإنّه يستجاب لطلبه ويعاد عندئذ تكوين ملفّه الشخصي حسب وضعه الجديد.

ويمكن للعون الذي تم عزله إثر عقوبة جزائية والذي استرجع حقوقه المدنية بعفو عام أو بعفو تشريعي خاص أن يطلب إرجاعه للعمل خلال السنة التي تلي تاريخ استرداد الحقوق. وفي هذه الحالة فإنّه يمكن لرئيس الهيئة أن يعيد إدماجه برتبته الأصلية و في الدرجة التي تحصل عليها في تاريخ العزل.

العنوان السابع

نظام العمل والعطل

الباب الأول

نظام العمل

الفصل 87 - يضبط رئيس الهيئة نظام العمل بالهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويحتوي نظام العمل على وجه الخصوص على مدة العمل العادية وعطلة الراحة الأسبوعية والساعات الإضافية وكلّ أمر يهم تنظيم العمل.

الباب الثاني

عطل الإستراحة

الفصل 88 - لكلّ عون مباشر لعمله الحق :

في عطلة راحة أسبوعية تضبط مدتها بيوم.

في عطلة سنوية للإستراحة خالصة الأجر تحتسب طبقا لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمشار إليه أعلاه.

الفصل 89 - يمكن لرئيس الهيئة أن يقرر لأسباب تحتّمها ضرورة العمل تأجيل العطلة السنوية للإستراحة المخولة للأعوان وذلك لسنة واحدة تلي مباشرة سنة استحقاق العطلة.

الباب الثالث

العطل الإستثنائية

الفصل 90 - يمكن أن يمنح رئيس الهيئة عطلة إستثنائية طبقا لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمشار إليه أعلاه .

الباب الرابع

العطل لأسباب صحية

الفصل 91 - تمنح عطل المرض العادي وعطل المرض طويل الأمد من قبل رئيس الهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية.

الفصل 92 - يمنح رئيس الهيئة عطل المرض العادي التي لا تتجاوز مدتها ثلاثين يوما.

ويمنح رئيس الهيئة عطل المرض العادي التي تتجاوز مدتها ثلاثين يوما وعطل المرض طويل الأمد بناء على رأي بالموافقة من لجنة طبية تحدث بالهيئة لهذا الغرض وتتركّب من:

• ممثّل له صفة رئيس اللجنة يعينه رئيس الهيئة

• طبيبين يقع إختيارهما من بين أطباء الصحة العمومية بصفتهما عضوين

• ممثّل عن العون في اللجنة الإدارية المتناصفة

ويمكن لرئيس اللجنة أن يلجأ إلى طبيب أو أكثر من أطباء الاختصاص على سبيل الإستشارة. ويعين رئيس الهيئة مقررا يقوم بمهام كتابة اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت.

ويتضمن الملف المعروض على اللجنة الطبية:

• تقرير من الهيئة يوضح بالخصوص الحالة المدنية والحالة الإدارية للعون المعني وعطل المرض العادي أو طويل الأمد التي قد يكون إنتفع بها سابقا.

• تقرير مفصل من الطبيب المباشر للمعني.

لا يمكن أن تجتمع اللجنة الطبية إلاّ بحضور عضوين على الأقلّ وتتّخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. إلاّ أنّه إذا كان رأي الطبيب المباشر مخالفا، لا تبدي اللجنة رأيها إلاّ بحضور طبيب اختصاص في المرض المعروض على أنظارها ويكون رأيه مرجحا.

الفصل 93 - تمنح عطلة الأمومة وإستراحة الرضاعة وفق نفس الشروط المضبوطة بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمشار إليه أعلاه.

الفصل 94 - تمنح عطلة التكوين المستمر والعطلة بدون أجر والعطلة لبعث مؤسسة وفق نفس الشروط المضبوطة بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمشار إليه أعلاه.

وإذا كانت المؤسسة المزمع إحداثها ستنشط في قطاع التأمين ويمكن أن تخضع لرقابة الهيئة ، فإن إسناد العطلة المذكورة يستوجب ترخيص مسبق من وزير المالية.

العنوان الثامن

حالات أعوان الهيئة

الفصل 95 - يوضع كلّ عون قار في إحدى الحالات التالية: 1 - المباشرة

2 - الإلحاق

3 - عدم المباشرة

4 - تحت السلاح

الفصل 96 - تخضع حالات الإلحاق وعدم المباشرة لموافقة رئيس الهيئة طبقا لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمشار إليه أعلاه .

و تخضع حالات الوضع تحت السلاح إلى أحكام القانون المشار إليه بالفقرة السابقة.

الفصل 97 - يخضع الانقطاع النهائي عن مباشرة العمل إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمشار إليه أعلاه.

العنوان التاسع

أحكام إنتقالية

الفصل 98 - لغرض تكوين الإطار الأول لأعوان الهيئة العامة للتأمين المحدثة بالقانون عدد 08 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008، يعاد ترتيب أعوان وزارة المالية التابعين للهيئة العامة للتأمين وفقا للجدول بالملحق عدد 4 لهذا النظام الأساسي.

ويقع احتساب الأقدمية في الرتب الجديدة انطلاقا من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

الفصل 99 - بصرف النظر عن الشروط الواردة بالفصل 70 من هذا النظام الأساسي، يحتفظ الأعوان المكلّفون بالخطط الوظيفية التالية في تاريخ نفاذ هذا الأمر بخططهم وبأقدميتهم فيها :

• خطّة مدير عام إدارة مركزية

• خطّة مدير إدارة مركزية

• خطّة كاهية مدير إدارة مركزية

• خطّة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 100 - وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس 23 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع