إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفصل 59 من مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 والنصوص المنقحة والمتممة له،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
ص 890وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2000 المتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة الخاصة بقطاع التأمين وإعادة التأمين.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - تضاف إلى الفصل 25 من قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات الفقرة التالية :
"وعلى مؤسسات التأمين تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأمين الأخرى عندما تواجه تقلبات استثنائية في نسب التعويضات تتعلق بالمخاطر التي تؤمنها" .
الفصل 2 - تطبق أحكام هذا القرار على القوائم المالية المتعلقة بالسنوات المحاسبية المفتوحة من غرة جانفي 2010. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2011.
وزير المالية
جلول عياد
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي