وزارة التكوين المهني والتشغيل

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 44 لسنة 2011 بتاريخ 17 جوان 2011، صفحة 943

إن وزير التكوين المهني والتشغيل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 338 لسنة 2011 المؤرخ في 29 مارس 2011 المتعلق بتسمية السيد عماد التركي رئيسا لديوان وزير التكوين المهني والتشغيل.

قرر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إمضاء للسيد عماد التركي، رئيس ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ليمضي بالنيابة عن وزير التكوين المهني والتشغيل جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

ص 944

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جوان 2011.

وزير التكوين المهني والتشغيل

سعيد العايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

إصلاح خطإ

بالأمر عدد 544 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011.

1 يقرأ بالملحق (بالركن المتعلق بالبيانات التكميلية الخاصة بمعيار سنة التخرج) :

يسند صفر بالنسبة لكل مترشح لا يثبت أنه عاطل عن العمل خلال الثلاثي الأول من سنة 2011.

عوضا عن :

يسند صفر بالنسبة لكل مترشح لا يثبت أنه عاطل عن العمل خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الأول.

للإحالة: قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 15 جوان 2011، الرائد الرسمي عدد 44 لسنة 2011 بتاريخ 17 جوان 2011، صفحة 943.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.