إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بتسمية السيد رضا بن محمود مستشارا بالمحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 545 لسنة 2011 المؤرخ في 13 ماي 2011 المتعلق بتسمية السيد رضا بن محمود، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من غرة ماي 2011. قرّر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخّص للسيد رضا بن محمود، مستشار بالمحكمة الإدارية، المكلف بمهام رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يرخّص للسيد رضا بن محمود تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 15 جوان 2011.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
أحمد عظوم
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي