أمر عدد 732 لسنة 2011 مؤرخ في 13 ماي 2011 يتعلق بنشر الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى أرباح رأس المال المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية اليونان وبروتوكولها الإضافي.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1993 المؤرخ في 22 فيفري 1993 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى أرباح رأس المال المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية اليونان، وعلى القانون عدد 43 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى أرباح رأس المال المبرمة في 31 أكتوبر 1992 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية اليونان،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية، وعلى الأمر عدد 2336 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول إضافي لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى أرباح رأس المال المبرمة في 31 أكتوبر 1992 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية اليونان.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى أرباح رأس المال المبرمة بتونس في 31 أكتوبر 1992 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية اليونان، وبروتوكولها الإضافي، الموقع عليه بتونس في 14 ماي 2007، ملحقين بهذا الأمر. الفصل 2 الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

اتفاقية بين الجمهورية التونسية وجمهورية اليونان بشأن تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضريبة على الدخل

وعلى أرباح رأس المال

إن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية اليونان رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى أرباح رأس المال قد اتفقتا على الأحكام التالية : الباب الأول

ميدان تطبيق الاتفاقية

الفصل الأول : الأشخاص المعنيون

تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو في كل من الدولتين المتعاقدتين.

الفصل 2 : الضرائب المعنية

1) تنطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل وعلى أرباح رأس المال المستخلصة لفائدة كل من الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو مجموعاتها المحلية كيفما كانت طريقة الاستخلاص. 2) تعتبر ضرائب على الدخل، الضرائب المستخلصة على الدخل الجملي أو على عناصر الدخل وتعتبر ضرائب على أرباح رأس المال، الضرائب على الأرباح المتأتية من التفويت في الأملاك المنقولة والأملاك العقارية وكذلك الضرائب على القيم الزائدة.

3) الضرائب الحالية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالخصوص :

أ فيما يتعلق بالجمهورية التونسية :

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك الضريبة على أرباح رأس المال،

الضريبة على الشركات بما في ذلك الضريبة على أرباح رأس المال، المشار إليها فيما بعد "بالضرائب التونسية".

ب فيما يتعلق بالجمهورية اليونانية :

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك الضريبة على أرباح رأس المال،

الضريبة على دخل الأشخاص المعنويين بما في ذلك الضريبة على أرباح رأس المال،

المشار إليها فيما بعد "بالضرائب اليونانية".

4) تنطبق الاتفاقية أيضا على الضرائب المحدثة مستقبلا من نوع مماثل أو مشابه التي يمكن أن تضاف للضرائب الحالية أو تعوضها وتبلغ السلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين بعضها البعض في نهاية كل سنة التحويرات المدخلة على تشريعاتها الجبائية.

الباب الثاني

تعاريف

الفصل 3 : تعاريف عامة

1) حسب مدلول هذه الاتفاقية ما لم يفرض السياق تأويلا مخالفا :

أ تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" حسب السياق الجمهورية التونسية أو الجمهورية اليونانية.

ب تعني عبارة "جمهورية تونس" تراب الجمهورية التونسية بما في ذلك كل المناطق المحاذية للمياه الإقليمية التونسية والتي، وفقا للقانون الدولي، يمكن للدولة التونسية أن تمارس داخلها الحقوق المتعلقة بظهر البحر وما تحته وموارده الطبيعية.

ج تعني عبارة "جمهورية اليونان" جمهورية اليونان والمناطق التحتية والفوقية البحرية من البحر الأبيض المتوسط، والتي تباشر عليها جمهورية اليونان حقوق سيادتها وفقا للقانون الدولي.

د تشمل لفظة "شخص" الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى.

ه تعني لفظة "شركة" كل شخص معنوي أو كل كيان يعتبر بمثابة شخص معنوي قصد توظيف الضريبة.

و تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة" و"مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز تعني عبارة "مواطنين" كل الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة وكل الأشخاص المعنويين وشركات الأشخاص والجمعيات المكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة.

ح تعني عبارة "النقل الدولي" كل نقل يتم بواسطة سفينة أو طائرة إلا إذا وقع استغلال السفينة أو الطائرة بين نقطتين موجودتين بتراب الدولة المتعاقدة.

ط تعني عبارة "السلطة المختصة" :

بالنسبة لتونس : وزير المالية أو ممثله المرخص له في ذلك. بالنسبة لليونان : وزير المالية أو ممثله المرخص له في ذلك. 2) لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم تعرّف بالاتفاقية لها المعنى الذي يخصصه لها تشريع الدولة المتعاقدة المتعلق بالضرائب التي هي موضوع الاتفاقية إلا إذا اقتضى السياق تأويلا مخالفا لذلك.

الفصل 4 : المقيم

1) حسب مدلول هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة" كل شخص يخضع للضريبة بهذه الدولة بمقتضى التشريع المعمول به فيها وذلك بحكم مقره أو محل إقامته أو مقر إدارته أو بحكم كل مقياس آخر مماثل. غير أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الخاضعين للضريبة في هذه الدولة على المداخيل المتأتية من موارد موجودة بهذه الدولة بما في ذلك أرباح رأس المال.

2) إذا اعتبر شخص طبيعي وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين تقع تسوية وضعيته على النحو التالي :

أ يعتبر هذا الشخص مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، أما إذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

ب إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما بالدولة التي يقيم بها بصفة اعتيادية.

ج إذا كان هذا الشخص يقيم بصفة اعتيادية بكلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن يقيم بصفة اعتيادية بأي منهما يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.

د إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تبت السلط المختصة بالدولتين المتعاقدتين في المسألة باتفاق مشترك.

3) إذا اعتبر شخص غير طبيعي مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل فإنه يعد مقيما بالدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية.

الفصل 5 : المنشأة الدائمة.

1) حسب مدلول هذه الاتفاقية تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المركز الثابت للأعمال الذي تباشر عن طريقه المؤسسة كل نشاطها أو جزءا منه.

2) تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" خصوصا :

أ مقر الإدارة

ب الفرع

ج المكتب

د المصنع

ه الورشة

و المنجم أو حقل البترول أو الغاز أو المقطع أو كل مكان آخر لاستخراج موارد طبيعية.

ز التجهيزات والهياكل المستعملة لاستكشاف موارد طبيعية. 3) تمثل منشأة دائمة حضيرة البناء أو عمليات التركيب المؤقتة أو أنشطة المراقبة، إذا فاقت مدة البناء أو التركيب أو أنشطة المراقبة الناتجة عن بيع الآلات والمعدات ستة أشهر أو إذا لا تتعدى مدة البناء أو أنشطة المراقبة الناتجة عن بيع الآلات والمعدات ستة أشهر ويتعدى ثمن تكلفتها %10 من ثمن المعدات أو التجهيزات.

4) بصرف النظر عن الأحكام السابقة لهذا الفصل لا تعتبر هناك "منشأة دائمة" إذا :

أ أستعملت التجهيزات فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم بضائع تملكها المؤسسة في صورة ما إذا لم تنجز عملية التسليم نتيجة لطلبية مسجلة لدى هذه التجهيزات أو مبرمة من طرف وسيطها أو لم يقع إصدار فواتير في شأنها عن طريق هذه التجهيزات،

ب أودعت البضائع التي تملكها المؤسسة بتجهيزات لغرض تخزينها أو عرضها أو تسليمها فقط في صورة ما إذا لم يقع تنفيذ عملية التسليم نتيجة لطلبية مسجلة لدى هذه التجهيزات أو مبرمة عن طريق وسيطها أو لم يقع فوترتها من طرف هذه التجهيزات، ج أودعت البضائع التي تملكها المؤسسة لغرض تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى،

د أستعمل مركز ثابت للأعمال لغرض شراء البضائع أو جمع المعلومات للمؤسسة فقط أو لغرض الإشهار لفائدتها،

ه أستعمل مركز ثابت للأعمال فقط لغرض ممارسة كل نشاط آخر للمؤسسة ذا صبغة تمهيدية أو إضافية،

و أستعمل مركز ثابت للأعمال فقط لممارسة الأنشطة المذكورة في الفقرات أ إلى ه بشرط أن يكون للنشاط الجملي للمركز الثابت للأعمال الناتج عن جمع هذه الأنشطة صبغة تمهيدية أو إضافية. 5) بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 إن الشخص الذي يعمل لحساب مؤسسة فيما عدا الأشخاص الذين يتمتعون بوضعية مستقلة المشار إليهم بالفقرة 9 من هذا الفصل ويتمتع بهذه الدولة بسلطة يباشرها عادة وتسمح له بإبرام العقود باسم المؤسسة، يعتبر منشأة دائمة للمؤسسة بهاته الدولة بالنسبة لكل الأنشطة التي

يمارسها هذا الشخص لحساب المؤسسة إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص لا تتعدى حدود الأنشطة المذكورة بالفقرة 4 والتي إذا وقعت ممارستها بواسطة مركز ثابت للأعمال لا تعتبر كمنشأة دائمة حسب أحكام هاته الفقرة.

6) بصرف النظر عن أحكام الفقرات 1 و2 و3 لهذا الفصل، يعتبر الشخص الذي يقوم بأنشطة متعلقة باستغلال أو استكشاف قاع البحر أو طبقاته الأرضية أو موارده الطبيعية الموجودة في الدولة المتعاقدة كأنه يمارس نشاطا بواسطة منشأة دائمة بهاته الدولة. 7) تعتبر مؤسسة تأمين تابعة لدولة متعاقدة أن لها منشأة دائمة بالدولة الأخرى إذا استخلصت أقساط تأمين بتراب هذه الدولة أو أمنت أخطارا قد تحدث بها بواسطة عون أو ممثل لا يدخل في صنف الأشخاص المشار إليهم بالفقرة 9 الموالية. 8) إذا كان لمؤسسة بدولة متعاقدة منشأة دائمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، يعتبر النشاط أو كل الأنشطة التي تمارسها هاته المؤسسة على تراب الدولة المتعاقدة الأخرى كأنها ممارسة عن طريق هاته المنشأة الدائمة.

9) لا يعتبر أن لمؤسسة تابعة لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارستها لنشاط بهذه الدولة بواسطة سمسار أو وكيل أو أي وسيط آخر له وضع مستقل شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في نطاق نشاطهم العادي.

10) إن مجرد كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تكون مراقبة من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطها داخل هذه الدولة (سواء بواسطة منشأة دائمة أم لا) لا يكفي في حد ذاته أن يجعل من أيهما منشأة دائمة للأخرى.

الباب الثالث

توظيف الضريبة على المداخيل

الفصل 6 : مداخيل الأملاك العقارية

1) تخضع المداخيل التي يستمدها مقيم بدولة متعاقدة من الأملاك العقارية (بما في ذلك الاستغلالات الفلاحية والغابية) الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2) تعرف عبارة "الأملاك العقارية" حسب قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأملاك، وتشمل العبارة في جميع الحالات التبعات والمعدات والماشية التابعة للاستغلالات الفلاحية والغابية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمعاليم المتغيرة أو الثابتة المتعلقة باستغلال أو إسناد استغلال المناجم المعدنية والعيون وغيرها من الموارد الطبيعية، غير أن السفن والبواخر والطائرات لا تعتبر كأملاك عقارية.

3) تنطبق أحكام الفقرة 1 على المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر أو التسويغ أو الإيجار وكذلك من كل طريقة أخرى لاستغلال الأملاك العقارية.

4) تنطبق أحكام الفقرتين 1 و3 أيضا على المداخيل المتأتية من الأملاك العقارية التابعة لمؤسسة وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية المعدة لمباشرة مهنة مستقلة.

الفصل 7 : أرباح المؤسسات

1) إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة إلا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة دائمة موجودة بها. فإذا مارست المؤسسة نشاطها على هذه الصورة فإن أرباحها تكون خاضعة للضريبة في الدولة الأخرى وذلك فقط بقدر ما تنسب هذه الأرباح للمنشأة الدائمة المذكورة.

2) مع مراعاة أحكام الفقرة 3 إذا باشرت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة موجودة بها فإنه تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المنشأة الدائمة الأرباح التي كان يمكن لها تحقيقها لو كانت مؤسسة منفصلة تمارس نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتتعامل باستقلال تام مع المؤسسة التي هي منشأة دائمة لها. 3) لتحديد أرباح منشأة دائمة تخصم المصاريف المبذولة لغاية نشاط هذه المنشأة الدائمة بما في ذلك مصاريف الإدارة الفعلية والمصاريف العامة الحقيقية للتسيير المبذولة سواء بالدولة التي توجد بها المؤسسة أو بمكان آخر.

غير أنه لا يمكن خصم المبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء من المنشأة الدائمة إلى مقر المؤسسة أو إلى أي من منشآتها الأخرى كأتاوات أو أتعاب أو دفوعات أخرى مشابهة بعنوان رخص الاستغلال والبراءات أو غير ذلك من الحقوق الأخرى كالعمولات (فيما عدا استرجاع المصاريف المبذولة فعليا) مقابل إسداء خدمات أو نشاط تسيير أو فوائد، فيما عدى مؤسسة بنكية، تتعلق بمبالغ أقرضت للمنشأة الدائمة.

وكذلك لا تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد أرباح المنشأة الدائمة من بين نفقات مقر المؤسسة أو إحدى منشآتها الأخرى، الأتاوات والأتعاب وغير ذلك من الدفوعات المماثلة بعنوان رخص الاستغلال أو براءات أو غير ذلك من الحقوق أو عمولات مقابل إسداء خدمات أو نشاط تسيير (فيما عدا استرجاع المصاريف المبذولة فعليا) أو فوائد عن المبالغ المقرضة للمنشأة الدائمة أو لأي منشأة أخرى تابعة لها باستثناء حالة المؤسسة البنكية.

4) إذا كان المعمول به في دولة متعاقدة أن يقع تحديد الأرباح الراجعة لمنشأة دائمة على قاعدة تقسيم الأرباح الجملية للمؤسسة بين مختلف أجزائها فإن أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل لا تمنع هذه

الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على هذا النحو غير أن طريقة التقسيم المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تكون ملائمة للمبادئ الواردة بهذا الفصل.

5) لتطبيق الفقرات السابقة يقع تحديد الأرباح الراجعة للمنشأة الدائمة كل سنة بنفس الطريقة ما لم توجد أسباب وجيهة وكافية لانتهاج طريقة أخرى.

6) إذا شملت الأرباح عناصر دخل وقع التعرض لها على حدة في الفصول الأخرى من هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه الفصول لا تتأثر بأحكام هذا الفصل.

الفصل 8 : الملاحة البحرية والجوية

1) لا تخضع المداخيل الناتجة عن استغلال البواخر في مجال النقل الدولي للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي تم على ترابها تسجيلها أو التي أحرزت فيها على وثائق الجنسية.

غير أن الأرباح المحققة من طرف مؤسسات ذات رأس مال مشترك بين دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية أو أحد مقيميها والدولة المتعاقدة الأخرى أو إحدى جماعاتها المحلية أو أحد مقيميها وكذلك الأرباح المحققة من طرف مؤسسة يديرها أو يراقبها مقيم من إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يكون مقر إدارتها الفعلية موجودا بإحدى الدولتين المتعاقدتين، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 2) تخضع المداخيل المتأتية من استغلال البواخر المستغلة في الملاحة الداخلية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.

وإذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية موجودا على متن باخرة أو سفينة فإن هذا المقر يعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التي يوجد بها الميناء الذي ترسي به هذه السفينة أو هذه الباخرة، وعند عدم وجود ميناء ترسي فيه يعتبر هذا المقر موجودا بالدولة المتعاقدة التي يكون مستغل الباخرة أو السفينة مقيما بها.

3) لا تخضع الأرباح المتأتية من استغلال الطائرات في مجال النقل الدولي للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.

4) تنطبق أيضا أحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 1 والفقرة 3 على الأرباح المتأتية من المساهمة في مجمع أو في استغلال مشترك أو في مؤسسة دولية للاستغلال.

الفصل 9 : المؤسسات المشتركة

1) إذا :

أ) ساهمت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تسيير أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو إذا

ب) ساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تسيير أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المؤسستين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تخالف الشروط التي يمكن أن تقوم بين مؤسسات مستقلة فإن الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من قبل إحدى المؤسستين ولكنها لم تحقق بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمّها لأرباح هذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2) إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لها أرباحا وأخضعت تبعا لذلك للضريبة أرباحا وضفت بشأنها الضريبة على مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى في هاته الدولة الأخرى وكانت الأرباح التي وقع إدراجها على هذا النحو هي أرباح كان يمكن تحقيقها من طرف مؤسسة الدولة الأولى لو كانت الشروط المتفق عليها من طرف المؤسستين هي نفس الشروط التي يمكن الموافقة عليها بين المؤسسات المستقلة، تجري الدولة الأخرى تسوية مناسبة لمبلغ الضريبة التي دفعت على هاته الأرباح. ولضبط هاته التسوية تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى من هاته الاتفاقية وتتشاور السلطات المختصة فيما بينها إذا وجب ذلك.

الفصل 10 : حصص الأسهم

1) تخضع حصص الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2) إلا أن هذه الحصص تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة لحصص الأسهم وحسب تشريعها. ولكن إذا كان الشخص الذي يتقاضاها هو المستفيد الفعلي لا تتعدى نسبة الضريبة الموظفة على هذا النحو :

أ- %35 من المبلغ الخام لحصص الأسهم إذا كانت الشركة الموزعة مقيمة بالجمهورية اليونانية.

ب %10 من المبلغ الخام لحصص الأسهم إذا كانت الشركة الموزعة مقيمة بالجمهورية التونسية.

لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على توظيف الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح التي بمقتضاها وقع دفع حصص الأسهم.

3) تعني عبارة "حصص الأسهم" المستعملة بهذا الفصل المداخيل المتأتية من أسهم، أسهم أو سندات انتفاع أو حصص المؤسسين أو منابات الانتفاع الأخرى باستثناء الديون وكذلك مداخيل الحصص الاجتماعية الأخرى التي تخضع لنفس نظام حصص الأسهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل بالدولة التي تكون الشركة الموزعة لحصص الأسهم مقيمة بها.

4) لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل إذا كان المستفيد الفعلي من حصص الأسهم مقيما بدولة متعاقدة ويمارس

في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون فيها الشركة التي تدفع حصص الأسهم مقيمة، سواء نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة موجودة بها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها وكانت المساهمة التي تتولد عنها حصص الأسهم تتصل فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو بهذه القاعدة الثابتة. وفي هذه الحالة تطبق، حسب الحالات، أحكام الفصل 7 أو الفصل 14. 5) إذا كانت شركة مقيمة بدولة متعاقدة تتحصل على أرباح أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يمكن لهاته الدولة الأخرى توظيف أية ضريبة على حصص الأسهم المدفوعة من طرف الشركة إلا في صورة ما إذا كانت حصص الأسهم مدفوعة لمقيم في هذه الدولة الأخرى، أو في صورة ما إذا كانت المساهمة التي تتولد عنها حصص الأسهم تتصل فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة بهذه الدولة الأخرى ولا يمكن لها استخلاص أية ضريبة بعنوان الضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى ولو كانت حصص الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتمثل كليا أو لجزء هام في أرباح أو مداخيل متأتية من هاته الدولة الأخرى.

الفصل 11 : الفوائد

1) تخضع الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2) غير أن هذه الفوائد تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة المتأتية منها الفوائد وحسب تشريعها، لكن إذا كان الشخص الذي يتقاضاها هو المستفيد الفعلي من هذه الفوائد، لا تتجاوز الضريبة الموظفة على هذا النحو نسبة %15 من المبلغ الخام لهذه الفوائد وتقرر السلط المختصة لكلتا الدولتين بإتفاق مشترك كيفية تطبيق هذا التحديد.

3) تعني عبارة "فوائد" المستعملة في هذا الفصل مداخيل الديون بمختلف أنواعها المتبوعة أو غير المتبوعة بضمانات موثقة برهن أو بشرط يقضي بالمشاركة في أرباح المدين وخاصة مداخيل الأموال العمومية وسندات القروض بما في ذلك المنح والأنصبة المتعلقة بهذه السندات. ولا تعتبر خطايا التأخير فوائدا حسب مفهوم هذا الفصل.

4) لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بدولة متعاقدة ويمارس بالدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الفوائد نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة موجودة بها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها وإذا كان الدين المنجرة عنه الفوائد متعلقا فعليا بها. وفي هذه الحالة تطبق حسب الحالات أحكام الفصل 7 أو الفصل 14.

5) تعتبر الفوائد متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين هو هذه الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان المدين بالفوائد سواء كان

مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة يملك بدولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة اقترض لفائدتها الدين المنتج للفوائد وكانت هذه المنشأة الدائمة هي التي تتحمل عبء هذه الفوائد تعتبر هذه الفوائد متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

6) إذا تجاوز مقدار الفوائد المدفوعة، بموجب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص آخرين وبناء على الدين الذي دفعت من أجله هذه الفوائد، المقدار الذي قد يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذا الفصل لا تطبق إلا على هذا المقدار الأخير، وفي هذه الصورة فإن الجزء الزائد من الدفوعات يبقى خاضعا للضريبة حسب التشريع الخاص لكل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

الفصل 12 : الأتاوات

1) تخضع الأتاوات المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2) غير أن هذه الأتاوات، تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة المتأتية منها وحسب تشريع هذه الدولة لكن إذا كان الشخص الذي يتقاضى هذه الأتاوات هو المستفيد الفعلي بها، فلا يمكن أن تتجاوز نسبة الضريبة الموظفة على هذا النحو نسبة 12 بالمائة من المبلغ الخام للأتاوات. وتقرر السلط المختصة لكلتا الدولتين باتفاق مشترك كيفية تطبيق هذا التحديد.

3) تدل عبارة "أتاوات" المستعملة بهذا الفصل على المكافآت باختلاف أنواعها التي تدفع لاستعمال أو حق الاستعمال لحقوق التأليف المتعلقة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأشرطة السينمائية أو ببراءة أو بعلامة صنع أو تجارة أو برسم أو بنموذج أو بتصميم أو بأسلوب أو بطريقة سرية وكذلك استعمال أو حق استعمال تجهيز فلاحي أو مينائي أو صناعي أو تجاري أو علمي ما عدى المكافآت المتعلقة باستئجار السفن أو الطائرات المستغلة في مجال النقل الدولي وكذلك استعمال المعلومات التي لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي أو مقابل دراسات فنية أو اقتصادية.

4) لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و2 إذا كان المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما بدولة متعاقدة ويمارس بالدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الأتاوات نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة موجودة بها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها وإذا كان الحق أو الملك المتأتية منه الأتاوات متصلا بها بصفة فعلية ففي هذه الحالة، تنطبق أحكام الفصل 7 أو الفصل 14 حسب الحالات.

5) تعتبر الأتاوات متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين هو هذه الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالأتاوات، مقيما كان أم لا بدولة متعاقدة، منشأة دائمة بدولة متعاقدة تم لفائدتها الالتزام المنجر عنه دفع الأتاوات وتحملت فعلا عبأها تعتبر الأتاوات متأتية من الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة.

6) إذا تجاوز مقدار الأتاوات المدفوعة، بموجب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، المقدار الذي كان قد يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات فإن أحكام هذا الفصل لا تنطبق إلا على هذا المقدار الأخير وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الدفوعات خاضعا للضريبة حسب التشريع الخاص لكل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

7) لا تنطبق أحكام هذا الفصل إذا تبين أن الملك أو الحق الناتجة عنه الأتاوات لم ينشأ بنية طيبة في نطاق العلاقات التجارية ولكن أساسا للانتفاع بامتيازات هذا الفصل.

الفصل 13 : أرباح رأس المال

1) تخضع الأرباح الناتجة عن التفويت في الأملاك العقارية التي وقع تعريفها بالفصل 6 للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأملاك.

2) تخضع أرباح رأس المال المتأتية من التفويت في الأملاك المنقولة التابعة لأصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو الأرباح المتأتية من أملاك منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى لمباشرة مهنة حرة بما في ذلك تلك الأرباح المتأتية من التفويت في المنشأة الدائمة المذكورة (بمفردها أو ضمن كامل المؤسسة) أو من تلك القاعدة الثابتة، للضريبة بهذه الدولة الأخرى.

3) إن الأرباح المتأتية من التفويت في السفن المستغلة في مجال النقل الدولي أو من الأملاك المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن لا تخضع للضريبة إلا في الدولة التي تم فيها تسجيلها أو التي تم فيها إسناد وثائق الجنسية. غير أن هذه الأرباح تخضع للضريبة في الدولة التي يقع بها مقر الإدارة الفعلية في الحالة المذكورة بالفقرة الفرعية 2 من الفقرة 1 من الفصل 8.

إن الأرباح المتأتية من التفويت في الطائرات المستغلة في مجال النقل الدولي ومن التفويت في البواخر المستغلة في الملاحة الداخلية أو من الأملاك المنقولة المخصصة لاستغلال هاته البواخر أو الطائرات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.

4) لا تخضع الأرباح المتأتية من التفويت في أي من الأملاك الأخرى غير المشار إليها بالفقرات 1 و2 و3 للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون بها البائع مقيما.

الفصل 14 : المهن المستقلة

1) لا تخضع المداخيل التي يحققها مقيم بدولة متعاقدة من مهنة حرة أو من أنشطة أخرى مستقلة ذات صبغة مماثلة للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة. غير أن هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية :

أ إذا كانت للمعني بالأمر قاعدة ثابتة بالدولة المتعاقدة الأخرى لممارسة أنشطته، في هذه الحالة يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى الجزء من الدخل المنسوب للقاعدة الثابتة المذكورة فحسب أو

ب إذا امتدت إقامته بالدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تساوي أو تفوق 183 يوما في السنة الجبائية المعنية.

2) تشمل عبارة "المهن الحرة" بوجه خاص الأنشطة المستقلة ذات الصبغة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو البيداغوجية وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

الفصل 15 : المهن غير المستقلة

1) مع مراعاة أحكام الفصول 16 و18 و19 لا تخضع لضريبة الأجور والمرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة التي يتحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بعنوان عمل ذي أجر إلا في هذه الدولة ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا مورس العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن المكافآت المتحصل عليها بهذا العنوان تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2) بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى لا تخضع المكافآت التي يتحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمل مورس في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة إلا في الدولة الأولى إذا : أ أقام المنتفع بالمكافأة في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها 183 يوما في السنة الجبائية المعنية، و

ب كانت المكافأة قد دفعت من قبل أو لحساب مؤجر غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، و

ج لم تتحمل منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجر في الدولة الأخرى عبء هذه المكافآت.

3) بصرف النظر عن الأحكام السابقة من هذا الفصل، فإن المكافآت بعنوان عمل ذي أجر يمارس على متن سفينة مستغلة في مجال النقل الدولي والتي يتحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة.

4) بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 لهذا الفصل فإن المكافآت المتحصل عليها بعنوان عمل ذي أجر مورس على متن طائرة مستغلة في النقل الدولي تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.

الفصل 16 : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الحضور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يتحصل عليها شخص مقيم بدولة متعاقدة بصفته عضوا بمجلس إدارة أو مراقبة لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. الفصل 17 : الفنانون والرياضيون

1) بصرف النظر عن أحكام الفصلين 14 و15 تخضع المداخيل التي يحققها محترفو العروض الفنية كفناني المسرح والسينما والراديو والتلفزة والموسيقيون وكذلك الرياضيون من نشاطهم الشخصي في هذا الميدان، للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقومون فيها بهذا النشاط.

2) إذا لم تنسب المداخيل المتأتية من الأنشطة التي يتعاطاها شخصيا فنان العروض أو الرياضي بصفته تلك، للفنان أو للرياضي نفسه بل لشخص آخر فإن هذه المداخيل بصرف النظر عن أحكام الفصول 7 و14 و15 تخضع للضريبة بالدولة المتعاقدة التي يقع فيها تعاطي أنشطة الفنان أو الرياضي.

الفصل 18 : الجرايات

مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من الفصل 19 لا تخضع الجرايات والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم بدولة متعاقدة بعنوان عمل سابق للضريبة إلا في هذه الدولة.

الفصل 19 : الوظائف الحكومية

1) أ لا تخضع المكافآت، من غير الجرايات، التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من أموال كونوها، لشخص طبيعي بعنوان خدمات أسداها لهذه الدولة أو هذا الفرع أو هذه الجماعة، للضريبة إلا في هذه الدولة،

ب غير أن هذه المكافآت لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد أسديت في هذه الدولة الأخرى وإذا كان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة و :

يحمل جنسيتها أو،

لم يصبح مقيما في هذه الدولة فقط لغاية إسداء الخدمات. 2) لا تخضع الجرايات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من أموال كونوها لشخص طبيعي بعنوان الخدمات التي أسداها إلى هذه الدولة أو هذا الفرع أو هاته الجماعات، للضريبة إلا في هذه الدولة لمدة أقصاها سنتين.

عند انتهاء هذه المدة، لا تخضع هذه الجرايات للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المنتفع بالجرايات.

3) تنطبق أحكام الفصول 15 و16 و18 على المكافآت أو الجرايات المدفوعة بعنوان خدمات قدمت في نطاق نشاط صناعي أو تجاري تعاطته دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.

الفصل 20 : الطلبة والمتربصون

1) كل مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يتواجد في الدولة الأخرى بصفته فقط :

أ كطالب مرسم بكلية أو معهد أو مدرسة لهذه الدولة الأخرى،

ب أو كمتدرب بالقطاع الصناعي أو التجاري،

ج أو كمستفيد بمنحة دراسية أو بإعانة أو بمنحة بعنوان جائزة دفعت له من قبل منظمة دينية أو خيرية أو علمية أو تربوية ويكون الغرض الأساسي من ذلك القيام بدراسة أو بحوث،

فإنه لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بالمبالغ التي يتلقاها من الخارج لغرض نفقات المعيشة أو الدراسة أو التكوين أو فيما يتعلق بكل منحة دراسية ينتفع بها أو فيما يتعلق بأي مبلغ يتقاضاه عن خدمة غير مستقلة مؤداة بالدولة المتعاقدة الأخرى.

2) إن الشخص الطبيعي التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين والذي يقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى لمدة سنة على الأكثر بصفته عون لمؤسسة الدولة الأولى أو إحدى المنظمات المشار إليها بالفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من هذا الفصل أو بمقتضى عقد أبرمه مع المؤسسة أو المنظمة المذكورتين فقط لغرض الحصول على خبرة فنية أو مهنية أو خبرة في ميدان الأعمال لدى شخص غير المؤسسة أو المنظمة المذكورتين فإنه يعفى من الضريبة في هذه الدولة الأخرى بعنوان المرتبات التي يتقاضاها خلال هذه المدة.

الفصل 21 : مداخيل أخرى

1) لا تخضع عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة والتي لم تتعرض لها الفصول السابقة لهذه الاتفاقية للضريبة إلا في هذه الدولة.

2) لا تنطبق أحكام الفقرة 1 على المداخيل غير المداخيل المتأتية من الأملاك العقارية المشار إليها بالفصل السادس إذا كان المنتفع من هذه المداخيل مقيما بدولة متعاقدة ويمارس بالدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة موجودة بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها وإذا كان الحق أو الملك المتولدة عنه المداخيل يتصل فعليا بها. وفي هذه الحالة تنطبق حسب الحالات، أحكام الفصل 7 أو الفصل 14.

الفصل 22 : أحكام لاجتناب الازدواج الضريبي

1) إذا تحصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل وكان ذلك الدخل طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فعلى الدولة الأولى أن تطرح من الضريبة التي تستخلصها على مداخيل المقيم، مبلغا يساوي مبلغ الضريبة على الدخل التي استخلصت في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2) غير أن المبلغ المخصوم لا يمكن أن يتعدى الجزء من الضريبة على الدخل المحتسبة قبل القيام بالخصم والمتعلقة بالمداخيل الخاضعة للضريبة بالدولة المتعاقدة الأخرى.

3) تعتبر الضريبة التي كانت موضوع إعفاء أو تخفيض بإحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الداخلي للدولة المذكورة وكأنها دفعت فعلا ويجب أن تطرح بالدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة التي قد تفرض على المداخيل المذكورة في صورة عدم منح الإعفاء أو التخفيض.

الفصل 23 : عدم التمييز

1) لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأي التزام يتعلق بهذه الضرائب يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية. ويطبق هذا الحكم أيضا، بصرف النظر عن أحكام الفصل 1، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين.

2) لا يخضع الأشخاص الذين لا وطن لهم والمقيمين بدولة متعاقدة لأي ضريبة أو التزام يتعلق بها في الدولة المتعاقدة الأخرى وتكون غير أو أثقل من الضريبة التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية. 3) لا تخضع المنشأة الدائمة التي تمتلكها مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الأخرى أثقل من الضرائب التي تفرض على المؤسسات التابعة لتلك الدولة الأخرى والتي تتعاطى نفس النشاط. ولا يجب أن يفسر هذا الحكم على أنه يفرض على دولة متعاقدة منح مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى طروحات شخصية أو تنزيلات أو تخفيضات من الضريبة حسب الحالة أو الأعباء العائلية التي تمنحها لمقيميها الأصليين.

4) لا يجوز إخضاع المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة والتي يمتلك رأسمالها كليا أو جزئيا أو يراقبه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقيم أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب أو أية التزامات تتعلق بها أثقل من تلك التي تخضع أو يجوز أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة الأولى.

5) يعني لفظ "توظيف ضريبة" بهذا الفصل كل الضرائب مهما كان نوعها أو تسميتها والمشار إليها بالفصل 2 من هذه الاتفاقية.

6) لا يمكن لأحكام هذه الاتفاقية أن تمنع تطبيق أحكام جبائية تفاضلية ينص عليها تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين لفائدة الاستثمارات.

الفصل 24 : الإجراءات بالتراضي

1) إذا اعتبر مقيم بدولة متعاقدة أن الإجراءات المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف كلتا الدولتين المتعاقدتين ينجر أو سينجر عنها توظيف ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية فإنه بإمكانه وبصرف النظر عن رفع الدعوى حسبما نص عليه التشريع الداخلي لهاتين الدولتين أن يعرض أمره على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي هو مقيم بها. يجب عرض الأمر في الثلاث سنوات الموالية لأول إعلام بالإجراء الذي انجر عنه توظيف ضريبة غير مطابق لأحكام هذه الاتفاقية.

2) تسعى هذه السلطة المختصة إذا اعتبرت أن المطلب معلل وإذا اعتبرت نفسها غير قادرة على إيجاد حل مرضي لتسوية المشكل، لتسوية المسألة عن طريق التراضي مع السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وذلك تفاديا لتوظيف ضريبة غير مطابقة لما جاءت به الاتفاقية. ويقع تطبيق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها بالتشريع الداخلي لكلتا الدولتين المتعاقدتين.

3) تسعى السلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين بطريقة التراضي إلى فض المشاكل أو إزالة الشكوك التي قد يفضي إليها تأويل هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويمكن أيضا التشاور لمنع الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4) يمكن للسلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها مباشرة قصد الوصول إلى اتفاق كما ذكر بالفقرات السابقة وإذا اتضح أن تبادل الآراء شفاهيا ييسر إبرام هذا الاتفاق فيمكن القيام بتبادل هذه الآراء في نطاق لجنة متكونة من ممثلين عن السلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين.

الفصل 25 : تبادل المعلومات

1) تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية والقوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها بالاتفاقية في صورة ما إذا كان توظيف الضريبة الذي نصت عليه السلطات مطابقا للاتفاقية، وتكون المعلومات المتبادلة على هذا النحو سرا لا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلط المنوط بعهدتها احتساب أو

استخلاص الضرائب التي تتناولها الاتفاقية. يمكن لهذه السلطات ذكر هذه المعلومات في الجلسات العامة للمحاكم أو بالنسبة للأحكام ولكن لغرض احتساب أو استخلاص الضريبة فقط.

2) لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة الأولى بما يؤدي إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين ب :

أ تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع تشريعها أو التراتيب الإدارية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب تقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو التراتيب الإدارية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج تقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للأمن العام.

الفصل 26 : الأعوان الديبلوماسيون وموظفو القنصليات لا تمس أحكام هذه الاتفاقية الامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الديبلوماسيون أو موظفو القنصليات بمقتضى القواعد العامة لحقوق الناس أو لمقتضيات اتفاقيات خاصة.

الفصل 27 : دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

1) تتم المصادقة على هذه الاتفاقية ويقع تبادل وثائق المصادقة ب ... في أقرب وقت ممكن.

2) تصبح هاته الاتفاقية نافذة المفعول إبان تاريخ تبادل وثائق المصادقة وتطبق أحكامها :

أ بالنسبة للضرائب المخصومة من المورد على المبالغ المدفوعة إلى غير المقيمين أو المدرجة بحساباتهم ابتداء من غرة جانفي للسنة المدنية التي تلي سنة تبادل وثائق المصادقة، و ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى بالنسبة لكل سنة توظيف الضريبة تبدأ من غرة جانفي من السنة المدنية التي تلي سنة تبادل وثائق المصادقة.

الفصل 28 : إنهاء العمل بالاتفاقية

1) يبقى العمل جاريا بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكن يمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب من الدولة المتعاقدة الأخرى إنهاء العمل بالاتفاقية بالطرق الديبلوماسية. وذلك في أجل أدناه ستة أشهر من كل سنة مدنية.

2) وفي صورة إنهاء العمل بالاتفاقية، تطبق أحكامها لآخر مرة : أ بالنسبة للضرائب المخصومة من المورد على المداخيل الممنوحة أو المدفوعة في أجل أقصاه يوم 31 ديسمبر من السنة التي وقع فيها الإعلام بإنهاء العمل بالاتفاقية،

ب بالنسبة للضرائب الأخرى المحتسبة على مداخيل الفترات القابلة لتوظيف الضريبة والتي تنتهي قبل 31 ديسمبر من نفس السنة.

وإثباتا لذلك وقّع الطرفان الممضيان أسفله والمرخص لهما من قبل حكومتيهما هذه الاتفاقية.

حرر بتونس يوم 31 أكتوبر 1992.

في نظيرين باللغة العربية والفرنسية واليونانية ويقع اعتماد النصوص الثلاثة على السواء. وفي حالة خلاف يرجح النص باللغة الفرنسية.

عن حكومة الجمهورية التونسية عن حكومة الجمهورية اليونانية الحبيب بن يحيى ميخائيل باباقسطنطينو

وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية

بروتوكول إضافي لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى أرباح رأس المال المبرمة في 31 أكتوبر 1992 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية اليونان

إن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية اليونان قد اتفقتا على تعويض الفصل 8 من هذه الاتفاقية كما يلي :

الفصل 8 الملاحة البحرية والجوية

1 لا تخضع الأرباح المتأتية من استغلال الطائرات في مجال النقل الدولي، للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.

2 لا تخضع المداخيل المتأتية من استغلال البواخر في مجال النقل الدولي، للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي تم بها تسجيل البواخر.

دون المساس بما سبق، إذا كانت أرباح منشأة دائمة، طبق لمقتضيات الفصل 5 من هذه الاتفاقية تابعة لدولة متعاقدة ومتواجدة بالدولة المتعاقدة الأخرى، ومتأتية من استغلال البواخر في النقل الدولي خاضعة للضريبة بدولة أخرى، فإن هذه الأرباح تخضع للضريبة في الدولة التي توجد بها المنشأة الدائمة وطبقا لتشريعها الجاري به العمل في هذه الدولة.

3 تنطبق أحكام الفقرتين 1 و2 أيضا على الأرباح المتأتية من المساهمة في مجمع أو من استغلال مشترك أو هيئة دولية للاستغلال.

يدخل هذا البروتوكول الإضافي حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفصل 27 من الاتفاقية بين الجمهورية التونسية وجمهورية اليونان لتجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال الموقعة بتونس في 31 أكتوبر 1992، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها.

حرر بتونس في 14 ماي 2007 في نظيرين باللغات العربية والفرنسية واليونانية وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية. وفي حالة خلاف، يرجح النص باللغة الفرنسية.

عن حكومة الجمهورية التونسية عن حكومة جمهورية اليونان منصف بودن كريستوس فولياس

كاتب الدولة لدى وزير المالية كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد مكلف بالجباية والمالية مكلف بالاستثمار