وزارة الصناعة والتكنولوجيا

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 45 لسنة 2011 بتاريخ 21 جوان 2011، صفحة 966

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 1320 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم المصالح التابعة لكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلامية،

وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات،

وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2010 المتعلق بتكليف السيد ماجد صفر، مستشار المصالح العمومية بمهام مدير الشؤون القانونية والنزاعات بالنيابة بوزارة تكنولوجيات الاتصال.

قرر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد ماجد صفر مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير الشؤون القانونية والنزاعات بالنيابة، ليمضي بالنيابة عن وزير الصناعة والتكنولوجيا كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

ص 967

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جوان 2011.

وزير الصناعة والتكنولوجيا

عبد العزيز الرصاع

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 15 جوان 2011، الرائد الرسمي عدد 45 لسنة 2011 بتاريخ 21 جوان 2011، صفحة 966.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والتكنولوجيا