إن وزير التخطيط والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 2910 لسنة 2002 المؤرخ في 4 نوفمبر 2002 المتعلق بتكليف السيد محمد علي المولهي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير التنمية والتعاون الدولي، وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد محمد علي المولهي، مهندس عام، مكلف بمأمورية يشغل خطة رئيس ديوان، ليمضي بالنيابة عن وزير التخطيط والتعاون الدولي كل الوثائق التي تهم المصالح الراجعة له بالنظر باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من 7 مارس 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2011.
وزير التخطيط والتعاون الدولي
عبد الحميد التريكي
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي