إن وزير التربية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 المتعلق بإحداث معاهد مهن التربية والتكوين وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها وخاصة الفصل 26 منه كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 331 لسنة 2011 المؤرخ في 30 مارس 2011. قرر ما يأتي :
الفصل الأول يضبط هذا القرار كيفية تنظيم دورة استثنائية لمناظرة خارجية بالملفات للالتحاق بمرحلة تكوين مدرسين للمرحلة الابتدائية بمعاهد مهن التربية والتكوين بعنوان سنة 2011.
الفصل 2 تفتح دورة استثنائية لمناظرة خارجية بالملفات للالتحاق بمرحلة تكوين مدرسين للمرحلة الابتدائية بمعاهد مهن التربية والتكوين المشار إليها أعلاه للمترشحين الذين يتوفر فيهم الشرطان الآتيان معا :
الإحراز على شهادة البكالوريا زائد 3 سنوات بنجاح بالتعليم العالي على الأقل أو على شهادة معادلة.
بلوغ أربعين سنة (40) على الأكثر تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول.
تتولى هذه اللجنة دراسة مطالب الترشح واقتراح قائمة في المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.
ويمكن لرئيس اللجنة تكوين لجان فرعية جهوية تتولى قبول الملفات ودراسة صحة الترشحات وضبط قائمة المقبولين والمرفوضين على المستوى الجهوي ثم تحيلها على اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه.
الفصل 4 تفتح المناظرة بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار : عدد المراكز المفتوحة للتناظر،
مكان إيداع ملفات الترشح،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 5 يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن طريق الشبكة التربوية ثم يودع ملف ترشحه لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها حسب عنوانه المضمن ببطاقة التعريف الوطنية أو بشهادة إقامة مسلمة في الغرض متضمنا الوثائق التالية : مطلب ترشح يسحب من الموقع الإلكتروني المعد خصيصا للمناظرة على الشبكة التربوية يثبت عليه طابع جبائي يحمل عبارة "امتحان". نسخة من شهادة الباكالوريا،
نسخة من بيانات الأعداد الخاصة بالسنوات الثلاثة من التعليم العالي أو شهادة الإجازة،
نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
شهادة إقامة عند الاقتضاء،
نسخة من الوثائق التي تخول للمترشح حق التنفيل طبقا للعناصر التي ينص عليها مقرر وزير التربية المشار إليه بالفصل 8 من هذا القرار.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سالفة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني بالأمر. الفصل 6 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات أو لا يتضمن إحدى الوثائق المذكورة بالفصل 5 أعلاه ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية دليلا على معرفة تاريخ إيداع ملف الترشح.
ص 1130الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير التربية.
الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة وترتيب كافة المترشحين حسب الجدارة استنادا إلى جملة من التنفيلات يقع ضبطها بمقتضى مقرر من وزير التربية.
الفصل 9 تضبط بصفة نهائية قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير التربية. الفصل 10 تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة النهائية للناجحين واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بقائمة الناجحين يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم شطب أسماء المسجلين بقائمة الناجحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم.
الفصل 11 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جويلية 2011.
وزير التربية
الطيب البكوش
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي