بتفويض حق الإمضاء.
رضا بن محمود.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في إبقاء بحالة مباشرة
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان بمقتضى أمر عدد 855 لسنة 2011 مؤرخ في 6 جويلية 2011.
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة تلغى أحكام الأمر عدد 3057 لسنة 2010 المؤرخ في 1 الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون ديسمبر 2010 وتعوض بالأحكام التالية : عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، يبقى السيد محمد الجبالي، مهندس عام بالوزارة الأولى وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر وملحق لدى البنك الوطني الفلاحي، بحالة مباشرة لمدة خمسة 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
أشهر ابتداء من أول فيفري 2011.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء، إنهاء مهام وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في غرة ديسمبر بمقتضى أمر عدد 856 لسنة 2011 مؤرخ في 6 جويلية 2011. 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
أنهيت تسمية السيد المولدي الحذري، مهندس أول، بصفة وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس مكلف بمأمورية ابتداء من 8 أفريل 2011. 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
ص 1161وعلى الأمر عدد 489 لسنة 2011 المؤرخ في 9 ماي 2011 المتعلق بتكليف السيد رشيد قزقز، متصرف مستشار، بوظائف مدير الشؤون الإدارية بوزارة العدل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد رشيد قزقز، متصرف مستشار، مدير الشؤون الإدارية ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2011.
وزير العدل
الأزهر القروي الشابي
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي